التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوى منذ نحو ربع قرن
أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الخميس أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار، متجاهلا تحذيرات خبراء الاقتصاد.
وتشكك مجموعة من الخبراء المستقلين في صحة البيانات الرسمية حول معدل التضخم وتعتبرها خادعة ومضللة، مؤكدة أن معدل التضخم يفوق الـ165 بالمئة، بينما يتمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقاربة اقتصادية معاكسة لتلك التي تتبعها البنوك المركزية في العالم في التعاطي مع ارتفاع معدل التضخم.
ويمثل الارتفاع القياسي لمعدل التضخم كابوسا يؤرق الحكومة التركية التي تكابد في مواجهة وضع مالي مضطرب وانهيار في قيمة العملة الوطنية الليرة تسببت في تردي المقدرة الشرائية للأتراك.
وتأتي هذه التطورات بينما يستعد أردوغان وحزبه العدالة والتنمية لخوض انتخابات عامة مقررة في يونيو/حزيران 2023 وتعتبر مصيرية، حيث يخوضانها برصيد من النكسات السياسية والاقتصادية وهي عوامل تعتبر مؤثرة وتضعف حظوظ الحزب الحاكم ورئيسه.
وارتفع التضخم منذ العام الماضي، مع هبوط قيمة الليرة بعدما بدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة الرئيسي في دورة تيسير لطالما سعى إليها الرئيس أردوغان.
وفي الأشهر الثلاثة الماضية، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بإجمالي 350 نقطة أساس إلى 10.5 بالمئة. وقدم وعدا بإجراء خفض آخر هذا الشهر كخطوة أخيرة في دورة التيسير الحالية، على عكس التوجه العالمي لتشديد السياسة النقدية.
وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح تم اجراءه بارتفاع 3.60 بالمئة. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، و157.69 بالمئة على أساس سنوي.
ويدعو الرئيس التركي الى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو والإنتاج وتعزيز الصادرات. لكن الليرة التركية خسرت كثيرا قيمتها مقابل الدولار مع مخاوف من تراجع إضافي بينما اثرت العديد من التطورات الدولية نتيجة الحرب الاوكرانية وارتفاع اسعار الطاقة من تراجع قيمة الليرة.
ودفعت أزمة العملة الكثير من الأتراك الى ما دون الخط الرسمي للفقر، في حين أدى ارتفاع الأسعار في جميع القطاعات إلى ردود فعل غاضبة. وشهد الأتراك تآكل أجورهم منذ بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
ويظهر جليا ان التضخم سينعكس سلبا على حظوظ حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشرعيية المقبلة وكذلك على حظوظ اردوغان الذي يواجه معارضة كبيرة.
لكن الرئيس التركي ظهر متمسكا بسياسته النقدية المخالفة لنصائح الخبراء الاقتصاديين بتغيير تلك السياسات.
وكان البنك المركزي ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير منذ مارس، عندما أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي السابق ناجي أغبال، الذي رفع أسعار الفائدة من 10.25 في المائة خلال فترة ولايته التي استمرت أربعة أشهر للسيطرة على التضخم.
ويشدد أردوغان، الذي أقال ثلاثة حكام في ما يزيد قليلاً عن عامين، على أن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.
ويعتبر التضخم في تركيا هو الأعلى في الأسواق الناشئة الرئيسية، متجاوزًا الأرجنتين التي ضربتها الأزمة.
