التضخم في مصر يسجل قفزة جديدة
قفز التضخم في مصر في أسعار المستهلكين بمصر في أغسطس آب بأعلى من المتوقع إلى مستوى غير مسبوق حيث بلغ 37.4 بالمئة على أساس سنوي مقابل 36.5 بالمئة في يوليو تموز. بحسب ما أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وسبق أن سجل التضخم مستويات غير مسبوقة أيضا خلال الشهرين السابقين إذ وصل إلى 36.5 بالمئة في يوليو تموز و35.7 بالمئة في يونيو حزيران.
ودفع النمو الكبير في المعروض النقدي على مدى العامين الماضيين إلى قفزات سريعة للأسعار وخفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس آذار 2022. وتراجعت مستويات معيشة كثير من المصريين.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا أسعارها متقلبة مثل الغذاء والوقود، تراجع قليلا إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو تموز و41 بالمئة في يونيو حزيران.
وبحسب جهاز الإحصاء، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في أغسطس آب على أساس شهري، انخفاضا من 1.9 بالمئة في يوليو تموز و2.08 بالمئة في يونيو حزيران.
وأرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع لزيادة أسعار شملت كل القطاعات مثل الفاكهة والخضروات والأغذية عموما والأثاث والتجهيزات والسجاد والأجهزة المنزلية والمعدات الطبية وشراء المركبات والرحلات السياحية وغيرها.
واعتبر محللون إن الانخفاض التدريجي للقراءة على أساس شهري يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا. وقال آلن سانديب من نعيم المالية “إنها علامة مبدئية على أن الأسعار تتماسك عند هذه المستويات”.
ويشير محللون إلى أن هذا شمل زيادة 21.6 بالمئة على أساس شهري في أسعار الخضروات وزيادة 5.8 بالمئة في أسعار منتجات التبغ، بينما انخفضت أسعار اللحوم 2.5 بالمئة وأسعار الخبز والحبوب 1.1 بالمئة.
الانخفاض التدريجي للقراءة على أساس شهري يمكن أن يكون مؤشرا إيجابيا، فهي علامة مبدئية على أن الأسعار تتماسك عند هذه المستويات
وأجرت رويترز الأسبوع الماضي استطلاعا شمل 14 محللا وتوقعوا في المتوسط ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 37.1 بالمئة في أغسطس آب. وكانت الذروة السابقة مسجلة في يوليو تموز 2017 عند 32.95 بالمئة.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس/آب ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25 بالمئة ومنذ مارس/آذار 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ. وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 بالمئة “في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية”.
وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في أغسطس/آب 36.6 بالمئة، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
أما هبة منير من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار فتوقعت زيادة شهرية بنسبة 2.6 بالمئة في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ و2.3 بالمئة في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.
ولفت عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصاد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ارتفاع مؤشر التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد، فضلًا عن تأثيره في تآكل ثروات ومدخرات المصريين داخل البنوك سواء ودائع وشهادات استثمار طالما بالعملة المحلية، مضيفا أن كل الدخول وودائع المصريين بالجنيه المصري تتعرض إلى تراجع قيمتها نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
وتسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن، في تعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول ويتعين على مصر سداد 15.1 مليار دولار أخرى من مدفوعات الديون قصيرة وطويلة الأجل خلال النصف الثاني من العام الحالي، تليها 46.3 مليار دولار أخرى على المدى متوسط وطويل السداد خلال عامي 2024 و2025، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار بين عامي 2023 و2026 ، وفقا لصندوق النقد الدولي، بينما ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2023.
