الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الثامن والشرطة تفشل في تفريقهم
تظاهر آلاف الجزائريين في أول يوم جمعة بعد تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية، رافضين التركيبة التي خلفت عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة والتي يعتبرونها جزءاً من النظام ويطالبون برحيلها. وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى التظاهر مجدداً تحت الشعار المتداول منذ أسابيع «يتنحاو اع!»، وتعني باللهجة الجزائرية «ليرحل الجميع».
وحاولت الشرطة إخلاء ساحة البريد المركزي التي تحولت خلال الأسابيع القليلة الماضية الى نقطة تجمع تقليدية للمحتجين في الجزائر العاصمة، لكنها فشلت في ذلك. وللمرة الأولى خلال 8 أيام جمعة من الاحتجاجات، اصطف عشرات من رجال الشرطة يرتدون الخوذات ويحملون الدروع منذ الصباح لمنع المحتجين من الوصول إلى ساحة البريد في قلب العاصمة.
ووصلت عناصر الشرطة في الصباح الباكر، فاستقبلهم بضع مئات من المتظاهرين بالصفير وتجمعوا منذ الفجر على السلم الكبير للمبنى حيث أمضى بعضهم الليل. وبعد ساعات قليلة، أحاطت الشرطة بهؤلاء المتظاهرين وحاولت إبعادهم عن درجات السلم، لكن المتظاهرين وهم أكبر عدداً، أحاطوا بهم وراحوا يهتفون «سلمية سلمية». وأخيراً تنحى المحتجون للسماح للشرطيين بالانسحاب من الساحة من دون عنف، فيما انطلقت حناجر النساء بالزغاريد. وقال بعضهم للشرطيين: «أنتم أولادنا نحن ضد نظام المافيا». وصاح البعض باتجاه عناصر الشرطة «يا بوليس، أخلع خوذتك وتظاهر معنا».
وقال وليد (21 سنة) الذي شارك في تظاهرة الخميس مع بضع مئات من الأشخاص في وسط العاصمة الجزائرية: «هذا الجمعة سنظهر لهم معنى إرحل»، قبل أن يؤكد «لن أدلي بصوتي في الانتخاب، لا فائدة من ذلك».
وحدد رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية عبد القادر بن صالح (77 سنة)، وهو أحد وجوه نظام بوتفليقة، موعد الانتخابات الرئاسية في 4 تموز (يوليو) المقبل، أي في ختام المرحلة الانتقالية من 90 يوماً التي ينص عليها الدستور. واتسمت التظاهرات التي جرت حتى الآن إجمالاً بالطابع السلمي، مع بضعة حوادث في بدايتها لم تتكرّر، ومن دون تدخل كبير من قوى الأمن.
بالنسبة للمتظاهرين، لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات الرئاسية التي تنظم بعد ثلاثة أشهر، حرة ونزيهة، لأنها ستنظم في إطار قانوني وضعته المؤسسات والشخصيات الموروثة من حكم بوتفليقة، والتي وجهت اليها اتهامات على مدى 20 السنة الماضية بالتزوير، بحسب ما تقول المعارضة. ويطالب المتظاهرون وبعض أصوات المجتمع المدني بإنشاء مؤسسات مخصصة لعملية انتقال حقيقية للسلطة في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
ويحظى بن صالح بدعم ضمني من الجيش الذي عاد إلى محور اللعبة السياسية الجزائرية منذ تخلى رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح، عن بوتفليقة، ما جعل استقالته حتمية. وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري أخيراً من حصول «فراغ دستوري» في الجزائر، معتبراً أن من «غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية» خارج المؤسسات.
صحيفة الحياة