الجزائر تتوقع نموا يفوق 4% العام المقبل

تتوقع حكومة الجزائر نموا اقتصاديا متصاعدا حتى أفق عام 2025، مدفوعا بأداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيشهد شبه استقرار.

وكشف إبراهيم كسالي، وزير المالية، خلال عرضه قانون الموازنة أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتوقع تسجيل نسبة نمو بـ 1ر4 % في عام 2023، و4ر4% عام 2024، ثم 6ر4% عام 2025، نتيجة أداء جميع القطاعات باستثناء المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في 2023 و.2025

وأوضح كسالي، أن قطاع الزراعة ينتظر أن يسجل نموا بـ 9ر6 % في 2023، و5ر5% في 2024، و7ر5 %في 2025، وقطاع الصناعة سينمو بـ 5ر8 % في 2023، ثم 6ر9% و3ر9% في .2025 فيما يرتقب أن يحقق قطاع البناء والأشغال العمومية نموا بـ 6ر5% و9ر3% لتنتقل النسبة إلى 5ر4% عام .2025

ولفت الوزير الجزائري أن الحكومة تتوقع أن يصل مستوى التضخم إلى 1ر5% في 2023، ثم 5ر4% في 2024، و0ر4% في .2025 في حين يرجح ان تصل كتلة الأجور العام المقبل إلى 33 مليار دولار وهو ما يمثل 39ر47% من ميزانية التسيير.

كما نوه أن عام 2023 سيشهد مواصلة الجهود والإجراءات التي اتخذت خلال العام الجاري والتي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعمها من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور ورفع منحة البطالة علاوة على “تعزيز برنامج الاستثمار العمومي والخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل”.

وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي تقديري لبرميل النفط بـ 60 دولارا للفترة ما بين 2023 و.2025.

صحيفة رأي اليوم الألكترونية