الجزائر تطوي صفحة الأزمة مع فرنسا

استأنف السفير الجزائري لدى فرنسا سعيد موسى عمله بعد استدعائه للتشاور مطلع فبراير/شباط الماضي، إثر التوتر الذي أثاره ملف الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي واتهام الجزائر لباريس بتدبير مخطط تهريبها إلى فرنسا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من المحادثة الهاتفية التي جمعت الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وتم خلالها الاتفاق على عودة سفير الجزائر إلى باريس، في مؤشر على طي صفحة الأزمة بين البلدين.

وأقرّ تبون في تصريح لقناة “الجزيرة” الثلاثاء بأن علاقة بلاده مع فرنسا “متذبذبة”، فيما أثار التصعيد الذي قابلت به الجزائر هروب الناشطة إلى فرنسا باستغراب كبير، خاصة بعد عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين.

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية حينها أن تبون “تحادث مع ماكرون هاتفيا حول عدد من المسائل منها طريقة تهريب وإخراج رعية تحمل جنسية مزدوجة جزائرية فرنسية، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية في بتونس”. كما اتفق الرئيسان على تعزيز وسائل الاتصال بين إدارتي الدولتين، حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات، وفق البيان.

وقالت سفارة الجزائر في باريس في بيان الخميس إن السفير موسى عاد إلى ممارسة مهامه في باريس والتقى فور عودته مع الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت.

وأضافت أن “اللقاء شكل فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية القادمة في إطار الأجندة السياسية التي اتفقت عليها السلطات العليا الجزائرية والفرنسية”.

واستدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور احتجاجا على ما اعتبرته “انتهاكا للسيادة الجزائرية” بعد مشاركة دبلوماسيين فرنسيين في “تهريب” الناشطة أميرة بوراوي التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية وعُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضدّ ترشح الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في الحراك الشعبي.

وحُكم على بوراوي، وهي في الأصل طبيبة وتبلغ من العمر 46 عاما، في يونيو/حزيران 2020 بالسجن عاما واحدا لكنّها استفادت من إطلاق سراح مشروط في يوليو/تموز.

وكانت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية قد ذكرت في 7 فبراير/شباط الماضي أن الناشطة التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر وصلت إلى فرنسا عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية

وتأتي عودة السفير الجزائر إلى فرنسا استباقا لزيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد توبن إلى باريس المقررة في مايو/آيار المقبل والتي ينتظر أن تؤسس لمرحلة جديدة في التعاون بين البلدين.

وكانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب قد أعادت العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بعد أزمة تفجرت إثر تعليقات أدلى بها في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ورحب تبون في مناسبات سابقة بما وصفها بـ”علاقات الثقة” الجديدة بين فرنسا والجزائر وبالصداقة المتبادلة الشخصية مع ماكرون وذلك في إطار جهود الجزائر لتعزيز تعاونها مع باريس في مختلف المجالات بما فيها العسكري على وقع التوتر والخلافات مع الجارة المغرب فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.

وخلال الأزمة التي فجرها هروب الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا شنت الصحف الجزائرية القريبة من السلطة حملة ضد فرنسا واختلقت روايات عديدة حول ما أسمته “مخطط إجلاء عملية فرنسا”.

وأشارت إلى أن عملية تهريب بوراوي تمت بتدبير من اللوبي الفرنسي المعادي للجزائر، فيما ذهبت صحف جزائرية إلى حد القول إن وزارة الخارجية الفرنسية ومديرية الأمن الخارجي متورطتان في العملية.

ورد الإعلام الفرنسي على الحملة الجزائرية مؤكدا أن الجزائر انزلقت نحو الدكتاتورية، مشيرا إلى أن وضع الحريات كان أفضل في عهد الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

صحيفة الاخبار اللبنانية