الجمود بين الحكومة والبرلمان يهدد التعافي الاقتصادي
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر لكن المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المنتجة للنفط “لا تزال كبيرة”، محذرا من أن الجمود بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في تقييم عقب مشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة الكويتية، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يتباطأ إلى 0.1 في المئة فقط هذا العام بعد نمو 8.2 في المئة في 2022، فيما يرجع أساسا إلى تخفيضات إنتاج النفط.
التعافي الاقتصادي في الكويت
والكويت جزء من أوبك+ وهي مجموعة منتجة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تقودها السعودية وحلفاء بقيادة روسيا. وتخفض المجموعة إنتاج النفط الخام منذ نوفمبر/تشرين الثاني لدعم الأسعار.
وسجّلت الدولة الخليجية فائضا في ميزانيتها العامة للمرة الأولى منذ تسع سنوات، بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي شكّلت عائداته أكثر من 90 في المئة من إجمالي إيراداتها.
وتوقع صندوق النقد في مايو/أيار تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 0.9 في المئة. ورغم الركود المتوقع، توقع الصندوق اليوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.8 في المئة هذا العام من أربعة في المئة في 2022.
“حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد”.
وقالت المؤسسة المالية الدولية “يمكن للكويت إجراء الإصلاحات اللازمة من موقع قوة بالنظر إلى الاحتياطيات المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها. ومع ذلك، فإن الجمود السياسي بين الحكومة والبرلمان يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات”.
وعرقل الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة الإصلاح المالي على مدى سنوات، بما في ذلك إقرار قانون الدين الذي من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض. ولجأت إلى إجراءات مؤقتة لتعزيز مواردها المالية بعد أن تسببت جائحة كورونا في انخفاض أسعار النفط عام 2020.
وقال صندوق النقد الدولي “حل المأزق أمر بالغ الأهمية لتسريع القوة الدافعة للإصلاح وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد”.
وتابع أن زيادة الإنفاق في مشروع ميزانية الكويت للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان “مناسبة نظرا للفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي”، لكنه قال إنه اعتبارا من أبريل/نيسان 2024، يجب أن يستهدف ضبط الأوضاع المالية زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة جمود الإنفاق الحالي مع زيادة النفقات الرأسمالية لزيادة النمو المحتمل.
وتتمتع الكويت بنظام رعاية اجتماعية ضخم من المهد إلى اللحد وتشكل الرواتب أكثر من نصف إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2023 – 2024. ويمثل النفط 88.2 في المئة من الإيرادات المتوقعة.
وقال صندوق النقد إن إجراءات تعزيز الإيرادات يمكن أن تشمل فرض ضريبة إنتاج وضريبة القيمة المضافة ضمن إطار مشترك لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تفرض ضرائب انتقائية وتنضم إليها قطر كدولة وحيدة في عدم وجود ضريبة القيمة المضافة.
وانتخبت الكويت في يونيو/حزيران برلمانها الثالث خلال عامين ونصف. ثم أُعيد تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل أمير الكويت رئيسا للوزراء.
