الجنيه المصري يواصل الصعود ويسجّل أعلى مستوياته منذ تعويم مارس 2024
واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسب جديدة أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ قرار التعويم في مارس (آذار) 2024، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في السيولة الدولارية التي تعلنها الحكومة المصرية وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وبحسب رصد أجرته «العربية Business»، سجّل أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنوك الأهلي المصري، وقناة السويس، وأبوظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات، عند 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.
في المقابل، جاء أقل سعر للدولار في بنك «كريدي أغريكول – مصر» عند مستوى 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه الذي سجّله البنك المركزي المصري لأسعار الشراء، بينما بلغ سعر البيع لديه 47.27 جنيه.
وسجّل الدولار في بنوك مصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والقاهرة، نحو 47.15 جنيه للشراء مقابل 47.25 جنيه للبيع.
أداء قوي وتوقعات إيجابية
وكان الجنيه المصري قد أنهى عام 2025 بأداء لافت، محققاً ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام، مدعوماً بقفزة قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن مستويات السيولة في القطاع المصرفي.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه مرشح لمواصلة تحقيق مكاسب إضافية خلال عام 2026، مع انتقال الاقتصاد المصري من مرحلة الضغوط المتكررة على العملة إلى ما يصفه محللون بـ«الدورة الإيجابية» التي تجمع بين الاستقرار النقدي والتحسن التدريجي في مؤشرات النمو.
احتياطيات قوية ودعم من الذهب
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري مؤخراً ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بـ50.216 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.
كما أشار إلى زيادة أرصدة الذهب ضمن الاحتياطيات بنحو 914 مليون دولار خلال ديسمبر، لتصل إلى 18.17 مليار دولار. وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما ساهم في تعويض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.
ويعكس هذا الأداء المتماسك للعملة المحلية تحسناً في إدارة الموارد الدولارية، إلى جانب دور متزايد لاحتياطيات الذهب في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الثقة بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
