الحرب على إيران “تخنق العراق” والرقابة الفيدرالية على “تداول المال” تُحاصر رجال الأعمال…
الحرب على إيران “تخنق العراق” والرقابة الفيدرالية على “تداول المال” تُحاصر رجال الأعمال…… يبدو أن انهيار العملة العراقية والتراجع الحاد في مخزون الدولار والعملة الأجنبية في السوق العراقية بات الهم الإستراتيجي الاول للقيادة العراقية في ضوء وضع اقتصادي ومعيشي يتفاقم.
وفي ضوء الحصار المشدد الذي تفرضه السلطات الفدرالية الأمريكية ومعها سلطات الرقابة المالية في عدة دول أوروبية على حركة النقد والبضائع والمتاجرة مع جمهورية إيران المجاورة للعراق والتي تتمتع بطبيعة الحال بنفوذ واسع في المعادلة العراقية.
ومع صدور بيان رباعي يمثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ضد الجمهورية الإيرانية يمكن القول بان حربا خفية تحت عنوان منع الدولار الأمريكي من التسرب الى إيران بأي شكل من الأشكال ومعه اليورو ايضا بدأت تلحق ضررا كبيرا وبالغا جدا في الاقتصاد العراقي خصوصا بعدما تهاوي الدينار العراقي الى الدرك الاسفل منافسا الجنيه المصرى فى الانهيار والليرة اللبنانية والتركية.
والتراجع أمام الدولار والبلدان اي مصر والعراق يعانيان بشدة من هذا التراجع الحاد في العملة المحلية.
لكن في العراق السبب الرئيسي لإنهيار العملة وحصول إشكال على شكل هزة مرتبطة بالعملات الأجنبية هو التعليمات الصارمة التي فرضتها السلطات الفيدرالية الأمريكية وبدعم من دول أوروبية على حركة الدولار من و الى العراق، الأمر الذي أعاق سلسلة طويلة من الاعتمادات ومن العقود التجارية والعطاءات.
وتسبب بارباك شديد وفقا لرجال أعمال عراقيين حاولوا في العاصمة الاردنية عمان و بتوسل شديد اقناع شركاء لهم بان تتدخل الحكومة الاردنية مع الادارة الامريكية باي صيغة من الصيغ للتخفيف من القيود المفروضة على حركة خروج ومغادرة ودخول الدولار الامريكي لاتمام العقود التي بين يديهم.
ويبدو ان أزمة الدولار وبسبب الرقابة الشديدة للسلطات الأمريكية على الأسواق العراقية وحركة التداول وخصوصا العملة الاجنبية بدأت تعتبر بالنسبة لحكومة الرئيس محمد شياع السوداني أزمة أمن قومى بإمتياز خصوصا مع إصدار الجانب الامريكي لسلسلة تعليمات تخص البنوك العراقية وغيرها في العالم .
ولها علاقة بنظام سويفت وبأنظمة التحويل المالي للدولار والآي بان و العملة الأجنبية تفرض قيودا صارمة جدا على حركة المال من الى العراق وهو أمر الحق ضررا بالغا بكل الحسابات الاقتصادية والمالية والإستثمارية في الجانب العراقي.
ويبدو ان حكومة السوداني ضغطت بشدة حتى يتوسط الاردن لها ولنخبة من كبار الصناعيين والتجار العراقيين المقربين من سلطات بغداد على أمل إقناع الادارة الامريكة بتخفيف الضغوط المطلوبة على حركة العملات الاجنبية .
وعدم دفع الاقتصاد العراقي الى مزيج من الأزمة الحادة يمكن ان تحدث خللا في الأمن الداخلي بسبب طبيعة الارتباطات العراقية الايرانية.
ويبدو انه حسابات الضغط الشديد في الولايات المتحدة والدول الغربية على إيران هذه الايام القت بظلال خطيرة وغير مسبوقة على قيمة الدينار العراقي وعلى البنوك والمصارف العراقية وتتحدث مصادر في القطاع الخاص العراقي عن شح مقلق جدا يثير الرعب للعملة الاجنبية وللدولار في السوق العراقية وعن انهيار سريع و غير مسبوق للعملة المحلية.
ويعتقد على نطاق واسع بان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني توسط لحكومة السوداني لدى الرئيس الامريكي جو بايدن.
ويبدو ايضا ان الوساطة الأردنية نجحت فعلا مساء الخميس بتأمين اتصال هاتفي بين بايدن والسوداني اشتكي فيه الاخير حسب مصادر اردنية مطلعة من القيود التفصيلية المفروضة على الحركة المالية لبلاده متمنيا على الرئيس الامريكي التدخل بصفة خاصة ولو مؤقتة للتخفيف من حدة هذه القيود التي تربك جميع اطراف العمليه الانتاجية والاقتصادية في الجانب العراقي.
ويحاجج العراقيون بان المصارف بدأت تتشدد في الإعتمادات المسجلة عبر البنوك العراقية فيما يحاجج الاأريكيون بانهم لن يقبلوا بعد الان اي تحويل للعملات الاجنبية وللدولار تحديدا الا عبر ثلاثة من البنوك العراقية المعتمدة و المعترف بها دوليا فقط .
وبناء على تفاصيل وحيثيات مرهقة جدا لحركة تداول دولار ويعني ذلك ان رجال الأعمال العراقيين وبقرار امريكي في أضيق زوايا التصرف ولا يستطيعون بعد الان تحويل الأموال سواء الى داخل العراق او من خارجه عبر مكاتب الصيرفة العادية في الأسواق في بلدان مثل الاردن و لبنان.
وعلى هامش إجتماعات تنسيقية لوفد رسمي يمثل القطاعين العام والخاص في الاردن يتجه الى العراق تم عقد مشاورات والتركيز على أزمة الدينار والدولار ومطالبة القطاعات الاردنية بالتدخل لصالح تخفيف القيود الامريكية خوفا من انهيار مفاجئ وسريع للاقتصاد المحلي.
