يعتبر “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، التحالف الأكبر والأكثر تمثيلاً للمعارضة السورية على المستوى الدولي، وفي تاريخه ينتمي هذا التيار الذي يتألف من اثني عشر تيارا سياسيا إلى بداية الثورة السورية عام 2012 ويضم ممثلين التيارات المدنية والإسلامية والليبرالية، وكان الرهان عليه بأن يكون الممثل الشرعي لقوى المعارضة في سورية لأنه يحتوي الكثير من المكونات السورية ..
أصدر الائتلاف بيانا إثر سقوط نظام بشار الأسد أكد فيه أنه وبسقوط النظام بات تنفيذ القرار 2254 محصورا في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية من مكونات الشعب السوري وأطيافه كافة، دون وجود تمثيل للنظام بحكم زواله.
وعبر عن دعمه للحكومة المؤقتة التي شكّلها محمد البشير مؤكدا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن وفق نصه يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال”.
ودعا تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء الانتخابات، والاستفتاء على الدستور من قبل الشعب، وتيسير انتخابات حرة ونزيهة، ليختار الشعب ممثليه في البرلمان ورئيس البلاد وفق ما سيحدده الدستور الجديد، كما حدد القرار الفترة الزمنية للحكم الانتقالي بألا تزيد عن 18 شهرا.
وقد عقد اجتماع بين قائد الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أحمد الشرع ورئيس الإئتلاف الدكتور هادي البحرة إضافة إلى رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس يوم الأربعاء الماضي.
وأكد الائتلاف إثرها أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً وتم تبادل وجهات النظر بكل شفافية فيما يخص تحديات المرحلة الراهنة، وكيفية مواجهتها بما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا.
وأكد الائتلاف في بيان دعمه لجهود الحكومة المؤقتة في دمشق، وأوضح في بيان آخر أنه جرى بحث عدة مواضيع، بما فيها المؤتمر الوطني المزمع انعقاده، واستمعت قيادة الائتلاف إلى رؤية قائد الإدارة الجديدة بشأنه.
وفي المسائل الإجرائية سيعود الائتلاف إلى البلاد وسينشئ مقرا في دمشق،وسيجري العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.
أما جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، فقد تواصل مع هيئة تحرير الشام، معتبراً أنه لا بد لهذا التواصل أن يتعزز في المرحلة المقبلة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وانخراط كل مكوناتها في بناء سوريا الجديدة.
ورأى جورج صبرا أن ضرورة الدعوة إلى مؤتمر سوري عام تشارك به كل المكونات لإعادة بناء الدولة، معتبراً أن زمن الانقلابات العسكرية في سوريا انتهى، ويقول إن الخيار الأفضل هو دولة سورية لامركزية إدارية واسعة الصلاحيات بما يحفظ حقوق الجميع، وخصوصاً الكرد السوريين والذين يجب تحسين العلاقة بينهم وبين الدولة السورية بإلغاء استفتاء عام 1962 في محافظة الحسكة. كما يستبعد تكرار النموذج الليبي في سوريا، ويؤكد أن التقسيم غير مقبول لدى السوريين.
وقد أثارت التوقعات المتعلقة بمكونات الشعب السوري، وتحديدا المكون الكردي الذي يبرز إلى الواجهة مع كل مشروع لحل سوري فقد انسحبت قسد من منبج وفق اتفاق أميركي تركي قضى بوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الهدنة لم تستمر رغم إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن تمديدها ، وعن المواقف المعلنة أوضح فرهاد شامي، مدير مركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه “من المبكر الحديث عن إمكانية انضمام قوات سوريا الديمقراطية قبل الدخول في المفاوضات حول الدستور وتشكيل الإدارة الجديدة وضمان حقوق جميع المكونات السورية، وبشكل خاص سكان مناطق شمال وشرق سوريا الذين عانوا الكثير على أيدي سلطات النظام السابق، حيث كان يطلق على هذه المناطق تسمية النائية وكان ينظر إليها كمناطق هامشية”، على حد تعبيره.
وأضاف شامي في تصريحاتٍ له أن “قوات سوريا الديمقراطية يهمها دوماً وحدة الأراضي والقرار السوري، وطبعاً في حال ضمان حقوق جميع المكونات فإنها ستنضم إلى الجيش الوطني الذي سيتشكل بناء على توافق جميع الأطراف”.
وقال نواف خليل مدير المركز الكردي للدراسات إن “مطلب الكرد واضح، ما قبل سقوط النظام وبعده، هو أن تكون سوريا دولة ديمقراطية لا مركزية، لكن الأساس أن تكون ديمقراطية”.
واعتبر أن “الخطوة الأولى تكمن في إتاحة المجال لممثلي مناطق شمال وشرق سوريا وبقية المكونات أن يجتمعوا في دمشق لوضع تصور لشكل هذا المستقبل، وأن يكون بداية كتابة عقد اجتماعي جديد، حرم منه السوريون منذ جلاء العثمانيين عن البلاد وما بعد الاستقلال السوري، خاصة في العقود الخمسة المنصرمة، حيث حكم حزب البعث في البداية وبعد ذلك أجهزة الأمن التي ابتلعت حزب البعث”.
وقد أعربت مصادر الحكومة المؤقته أن مناطق سيطرة قسد ستُضم إلى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فيدرالية.
بوابة الشرق الأوسط الجديدة
