الحكومة التونسية تدعم مشروع قانون لتحديث نظام الصرف

وافق مجلس الوزراء التونسي الخميس على مشروع قانون جديد لتطوير منظومة الصرف الأجنبي قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية وذلك في إصلاح طالبت به الشركات التونسية بينما يرى خبراء اقتصاديون أن تطوير منظومة الصرف عمل ثوري من شأنه إعطاء انتعاشة للمالية التونسية التي عانت كثيرا خلال السنوات الماضية.

وقالت الحكومة في بيان إن “مشروع مجلة (قانون) الصرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية”.

ويتعين على المستثمرين حاليا تلقي موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لإجراء المعاملات الخارجية أو للحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع. ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة ومفرطة في بيروقراطيتها.

ومنذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 وتأزم الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى البنك المركزي إلى الحد من القدرة على الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار .

ولا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون بالخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودا على إجراء تحويلات مالية دولية ما لم يسجلوا باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم امتيازات وهو ما أثر سلبا على الاستثمارات.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الصادرات مضيفة أنه سيحقق “التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزز النمو الاقتصادي”.

ويتضمن مشروع القانون أيضا وفقا للبيان “حل الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة”.

وليس للتونسيين المقيمين حاليا الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين داخل البلاد وهو ما يثير انتقادات واسعة داخليا وخارجيا خاصة وأن خبراء اقتصاديين أكدوا أنه لا حل للازمة المالية سوى بفتح المجال امام الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال بعيدا عن البيروقراطية الزائدة.

ويجرم القانون التونسي حاليا حيازة العملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. ويمنع القانون أيضا المواطنين التونسيين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارا) سنويا. ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.

في المقابل يثير القانون مخاوف البعض بشأن قضية تهريب الأموال وكذلك فتح المجال للسوق السوداء وتبييض الأموال وحتى دعم الإرهاب ماليا.

وتعاني تونس من أزمة مالية خانقة منذ الثورة في 2011 فيما يشير الرئيس قيس سعيد أن الفساد تسبب في اهدار الكثير من الأموال خاصة خلال حكم حركة النهضة وحلفائها.

ويثير ملف استقلالية البنك المركزي التونسي الكثير من الجدل داخيل لكن في الاشهر الاخيرة وفي ظل عجز الميزانية اقترضت الحكومة من البنك بشكل استثنائي بقيمة 7 مليار دينار وسط مخاوف من تداعيات ذلك على التضخم.

ميدل إيست أون لاين