الحكومة اللبنانية تقر موازنة عام 2022 وميقاتي يشير إلى صعوبة في الاتفاق

أقرت الحكومة اللبنانية، ، مشروع الموازنة لعام 2022، بعجز حوالي 17 بالمئة، وأحالته إلى مجلس النواب.

جاء ذلك عقب جلسة للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري، في بعبدا، شرقي بيروت.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، في كلمة متلفزة عقب الجلسة، إقرار مشروع الموازنة لعام 2022.

وقال ميقاتي إن الميزانية الجديدة تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة، بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات ليرة، بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي،

وأضاف أن العجز قد يرتفع عن المتوقع في الموازنة، بعد الاتفاق على خطة لمعالجة أزمة الكهرباء.

واعتبر أن الموازنة “الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي، وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي”.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أنه “ليس هناك ضرائب مباشرة على المواطنين بل هناك رسوم بدل خدمات”.

وصرف الدولار في السوق الموازي، الخميس، بنحو 21 ألفا و200 ليرة.

وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى وصلت 33 ألف ليرة في كانون الثاني الماضي.

بدوره قال وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي، في تصريحات للصحفيين بعد جلسة مجلس الوزراء، إنه تقرر إحالة مشروع الموازنة لعام 2022 لمجلس النواب.

ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.

من جهته أشار رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الخميس إلى صعوبات في الاتفاق على خطة للتعافي الاقتصاد لمواجهة الانهيار الاقتصادي في البلاد ووصفها بأنها “عملية صعبة”.

يُنظر إلى خطة لمعالجة فجوة 70 مليار دولار في النظام المالي على أنها نقطة انطلاق للمحادثات مع صندوق النقد الدولي وحيوية لإحياء النظام المصرفي الذي أصيب بالشلل.

وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي تلفزيوني بعد أن وافق مجلس الوزراء على ميزانية الدولة لعام 2022 “خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة … نعتقد أنها عملية صعبة…عملية كميكاز (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها”

تراجعت الليرة اللبنانية بأكثر من 90 بالمئة منذ تفجر الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تلغ رسميا سعر الصرف القديم المربوط بالدولار البالغ 1500 ليرة للدولار، فإن الميزانية الجديدة تطبق سعرا أقرب بكثير من سعر دولار السوق للمعاملات الجمركية التي تبلغ حوالي 20 ألف ليرة للدولار.

وأضاف ميقاتي أن الميزانية تتوقع إنفاق 47 تريليون ليرة بعجز يبلغ نحو سبعة تريليونات بما يعادل نحو 330 مليون دولار بسعر السوق الموازي يوم الخميس.

وتلزم موافقة مجلس النواب قبل دخوله الموازنة حيز التنفيذ.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية