الحكومة المصرية تصدر حزمة قرارات اقتصادية
أصدرت الحكومة المصرية الجديدة حزمة من القرارات أغلبها يرتبط بالملف الاقتصادي، ضمن مساعيها لإيجاد حلول للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
ووافق الفريق الحكومي على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار، وفق موقع “اليوم السابع” المصري.
وقال بيان للحكومة المصرية إن “مشروعات الاتفاقيات تضمنت مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط”.
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروعا للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وأخرى في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
كما تشمل الاتفاقيات، مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية وأخرى في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
ومصر، منتج رئيس للغاز الطبيعي بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 60 مليار متر مكعب، إلا أن كميات الإنتاج لا تكفي لسد الاحتياجات البالغة قرابة 62 مليار متر مكعب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأميركية.
وكشفت الحكومة أن “الافاقية تهدف إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي”.
كما أعطى مجلس الوزراء موافقته على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وسلطنة عمان.
وكشفت أن الاتفاقية “تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل”.
وفي سياق متصل أعلنت الحكومة عن موافقتها على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو/1952.
وتواجه الحكومة الجديدة انتقادات، إذ يعتبر العديد من المصريين أن قراراتها لا تستجيب لانتظاراتهم، فيما يذهب بعضهم إلى حد التشكيك في قدرتها على إيجاد حلول حقيقية تخرج البلاد من أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
ميدل إيست أون لاين
