الحكومة تبحث إعطاء «غطاءٍ قانوني» لنواب الحاكم

طلب نواب الحاكم الأربعة من مجلس الوزراء غطاء قانونياً للإنفاق الحكومي والتدخل في سوق القطع، فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يسعى لتعيين حاكم جديد لـ«مصرف لبنان».

وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، عقب جلسة عُقدت برئاسة ميقاتي في السراي الكبير، أن نواب الحاكم قدّموا في اجتماعٍ لهم مع ميقاتي اليوم «مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة، ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023، ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتأمين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة».

وأفاد مكاري بأن نواب الحاكم «طلبوا من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملحّ (رواتب، أدوية…)، كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف، ولذا قرّر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة، ليصار في ضوئه إلى الاجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييم الوضع».

ونقل مكاري عن ميقاتي قوله إن «الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو أمر نسعى إلى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة بأقل الأضرار، ولا سيما أنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام».

وفي ما خص مشروع قانون الموازنة، بدأ المجلس دراسته، على أن يعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص.

ومن خارج جدول الأعمال، وافق مجلس الوزراء على إصدار مرسوم ترقية تلامذة ضباط إلى رتبة ملازم ابتداءً من 1/8/2023، وكالةً عن رئيس الجمهورية.

صحيفة الاخبار اللبنانية