الخارجية الفلسطينية تبعث رسائل لمسؤولين أمميين
بعثت فلسطين، الجمعة، رسائل متطابقة إلى 3 مسؤولين أممين بشأن تصاعد القمع والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بعث الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بعثة النرويج)، ورئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية عبد الله شاهد.
وأشار منصور في رسائله، إلى “استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصغار والكبار من أبناء الشعب الفلسطيني بشكل غير قانوني وقاس، الأمر الذي يجعل حياتهم جحيماً لا يطاق ويتسبب في معاناة يومية هائلة لهم”، وفق البيان.
واستشهد الأربعاء، المسن الفلسطيني عمر أسعد (80 عاما)، في قرية جلجيا شمال رام الله والبيرة، حيث أوقفته قوات الاحتلال بعد وقت قصير من احتجازه من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، بشكل تعسفي وعنيف.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري تعرض المسن سليمان الهذالين (75 عاماً) لإصابات بالغة في أنحاء جسده، بعد أن دهسته شاحنة تابعة للشرطة الإسرائيلية داخل قريته “أم الخير” جنوبي الخليل.
وشدد منصور، على “عدم مصداقية التحقيقات الإسرائيلية، لأنها لا تؤدي أبداً إلى توجيه لوائح اتهام وملاحقات قضائية”.
وحث “أولئك الذين يطالبون بالتحقيقات والمساءلة على توجيه نفس الدعوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تواصل ولايتها في فلسطين للعمل على وقف ومواجهة جرائم الحرب التي لا حصر لها التي ترتكبها إسرائيل”.
ولفت منصور إلى “الوضع الحرج الذي يواجهه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل استمرار انتهاك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ومعاناتهم من الإهمال الطبي”.
وشدد على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك العقاب الجماعي، والإهمال الطبي، والممارسة الواسعة وغير القانونية للاعتقال الإداري”.
ويواجه الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، وضعا صحيا حرجا في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، منذ 4 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث دخل في غيبوبة.
وأكد منصور أن “مواصلة إعفاء إسرائيل من اتباع القواعد القانونية المعمول بها دوليا، والسماح لها بالاستمرار كما لو كانت دولة فوق القانون، يشجعها على مواصلة الإفلات من العقاب”.
وشدد على أن “الوقت قد حان للعمل على إنهاء هذا الظلم التاريخي بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
