الدراما السورية 2018 ، ودعوات لحلول إسعافية !

دمشق ــ خاص بوابة الشرق الأوسط الجديدة

كشف الموسم الحالي للدراما التلفزيونية السورية عن مختلف الجوانب التي أعادت إنتاجها إلى الوراء، وجعلت عاجزة عن منافسة الإنتاج الدرامي الخارجي، فرغم الحديث عن خمسة وعشرين مسلسلا أنتجها القطاع العام والخاص، ورغم التنويه بأن ثلاثين قناة فضائية محلية وعربية ستعرض المسلسلات السورية، فقد ظل جدول أعمال العروض ناقصا، وظلت عروض كثيرة دون تسويق، ونقلت الصحافة العربية عن مصدر درامي “أن اعتبارات السوق جاءت مخيبة للآمال ولم تلق إقبالا من القنوات العربية كما جرت العادة في المواسم السابقة لافتا إلى أن إطلاق قناة «لنا» السورية الخاصة بداية شهر رمضان لم ينقذ الموقف”.

وقد دفعت هذه المأساة بالفعل إلى إطلاق قناة لنا الدرامية التي يتأهب أصحابها لمشروع إعلامي درامي تلفزيوني مهم ووجدوا أن العمل الضخم الذي تم إنتاجه، أي مسلسل الواق واق، لم يجد فرصته لعروض تناسب قيمته الفنية، فأطلقوا قناة لنا للعرض الدرامية على جناح السرعة ..

وبطبيعة الحال تواجه الدراما السورية ضغوطا عربية مردها إلى مقاطعة واضحة للانتاج السوري الذي ينتج داخل البلاد، مما دفع المنتجين إلى مخاطبة الدولة السورية لايجاد الحلول المناسبة، وعكس هذا الواقع نفسه في اجتماع عقد في فندق الشام بدمشق عشية الشهر الكريم قام به منتجو لجنة صناعة السينما والتلفزيون، تحت شعار : “ســـــوا لإنقــــاذ واســــتمرار الــدرامـــا الســــورية”. أعقبه إعلان واضح لرئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون بسام المصري أنه بالنظر للمعاناة التي يتعرض لها منتجو الدراما فإن “إن مطالبنا تسعى لعودة الألق لهذا الإنتاج وللمحافظة على إبقاء شركات الإنتاج عاملة في سورية وعدم مغادرتها إلى البلدان المجاورة” ، أما المطالب التي رفعها هذا الاجتماع للحكومة السورية وخاصة وزارتي الاعلام والثقافة ، فقد تضمنت إضافة إلى مسألتي منح القروض للمنتجين وعدم احتكار مراقبة النصوص تضمنت عددا من المطالب من بينها:

1. رفع سعر الساعة الدرامية المسعرة من قبل التلفزيون السوري للأعمال الدرامية إلى الضعف بما يتناسب مع زيادة تكلفة الإنتاج ودراسة مستويات الأعمال المنتجة بشكل موضوعي بعيداً عن المحسوبيات .

2. الموافقة على إطلاق قنوات فضائية سورية خاصة تعرض الأعمال الدرامية والبرامجية، بشرط أن تقوم بعرض عدد محدد من الإنتاج السوري، وبذلك يسوّق الإنتاج السوري داخلياً ولا يتأثر بالمقاطعة من البلدان المعادية..

3. تحديد تاريخ ثابت وقريب لقبض المستحقات المالية من التلفزيون.

4. تمثيل اللجنة من خلال كاتب يمثلها في لجان مراقبة النصوص ولجان المشاهدة وتسدد أجوره من صندوق اللجنة.

5. التأكيد على اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير الإعلام بأن مهمات التصوير للأعمال الموافق عليها من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تكون حصراً من لجنة صناعة السينما والتلفزيون، التي تمثل المنتجين والوسيط مع جهات القطاع العام وليس من وزارة الإعلام أو نقابة الفنانين، كون الإنتاج لشركات القطاع الخاص، مع التأكيد على أن ما يدعم الإنتاج هو التسويق.

6. الموافقة على إقامة سوق سنوي للإنتاج السوري تباع من خلاله المسلسلات.

7. تحديد جهة مختصة من وزارة الثقافة لمراقبة نص الفيلم وبالتالي تقوم اللجنة بإعطاء شركات الإنتاج الموافقة على مهمات التصوير ومتابعة إنتاج الفيلم وطلب اعتمادات بمبلغ 100 مليون ليرة سورية لتغطية قيمة هذه الأفلام..

ويلاحظ أن بعض هذه الحلول كانت قد تبنتها وزارة الإعلام السورية في تصريحات معلنة قبل نحو عام ..