الرياض تدعم تعافي سوريا بصفقات قيمتها 5 مليارات دولار
وقعت الرياض ودمشق خلال زيارة بدأها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى سوريا اليوم الأربعاء حزمة اتفاقيات تزيد قيمتها عن خمسة مليارات دولار في مختلف القطاعات مع البلد الساعي للتعافي الاقتصادي بعد أعوام من النزاع.
وكان الفالح وصل إلى سوريا على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا للقطاعين الحكومي والخاص بغرض بحث شراكات استثمارية، وفق قناة الإخبارية الحكومية ووزارة الاستثمار.
وشارك الوزير السعودي والوفد المرافق له في منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية في بيان توقيع 38 اتفاقا ومذكرة تفاهم خلال التظاهرة.
وذكرت أنّ “الاستثمارات المعلنة، والتي تبلغ قيمتها 19 مليار ريال سعودي (5.07 مليارات دولار) تغطي، قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك العقارات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والسياحة والطاقة والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والموارد البشرية والخدمات المالية”.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنّ الزيارة تتضمن “إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق”.
والسعودية داعم أساسي لحكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع التي جاءت إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، وتسعى الآن إلى إعادة بناء سوريا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما.
وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشتركا.
وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو/حزيران، لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل. وسيعقد هذا الأسبوع رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا وأسقطت مئات القتلى.
ويسلط العنف الضوء على عدم الاستقرار المستمر في سوريا حتى على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك.
وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا.
ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية.
ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أميركية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي مما أتاح لها إمكان الحصول على قروض جديدة.
وكانت أول زيارة خارجية للشرع وهو رئيس إلى السعودية في فبراير/شباط. ونجح ولي عهد المملكة محمد بن سلمان في الضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات عن سوريا والتي كانت عقبة أمام الاستثمار الخاص.
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية الثلاثاء أنها ستتعاون مع الجهات السورية لتجاوز العقبات التي تعيق الاستثمار في البلاد، في حين ستتضمن الزيارة أيضاً تدشين مصنع للإسمنت الأبيض في ريف دمشق.
وقالت في بيان لها إن المنتدى، المزمع عقده خلال عام 2025، سيجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، من دون أن تحدد موعداً دقيقاً لانعقاده.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن بيئة الاستثمار في سوريا “أصبحت مهيأة لاستقبال الاستثمارات المحلية والخارجية، بفضل قانون الاستثمار الجديد الذي يوازي في مرونته وتحديثه القوانين المعمول بها في الدول المتقدمة”.
وأضاف “القانون الجديد يوفّر بيئة قانونية حافزة وجاذبة، تُسهّل دخول رؤوس الأموال، ويشكّل أداة رئيسية لدعم العملية الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية”.
وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين، بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف فرص الاستثمار في البلدين.
ونهاية مايو/أيار الماضي أعلنت كل من قطر والسعودية عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة 3 أشهر.
وقال بيان مشترك للبلدين إن هذا الدعم يأتي ضمن جهود البلدين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمهما السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.
ميدل إيست أون لاين
