السعودية – أميركا: الانجراف الكبير
«أصبح مَن يتمسّك بإقامة العلاقات مع واشنطن كَمَن يمسك بالجمر بين يديه». لم يدرك ملك السعودية ، ربّما، أن توصيفه ذاك لعلاقة «منظّمة التحرير الفلسطينية» بالإدارة الأميركية، في كانون الثاني 1982، سيغدو أشبه بالنبوءة لحال مملكته اليوم، وهي تكافح من أجل «إصلاح» علاقتها مع «الحليف» الأميركي.
صحيح أن «العلاقات السعودية – الأميركية، وعلى عكس ما يُقال وقت صفوها، لم تكن دائماً سهلة»، وفق ما بات يقرّ به الكتّاب الموالون للنظام، ولكنّها راهناً بلغت نقطة لا تمكن معها العودة إلى «لحظة التجلّي» التي وُلدت على متن الطرّاد «يو أس أس كوينسي» في 14 شباط 1945، حين تعاهَد عبد العزيز آل سعود وفرانكلين روزفلت على «النفط مقابل الأمن». ذلك أن كلّ شيء تَغيّر اليوم؛ فلا رقعة الشطرنج هي نفسها، ولا البيادق هي ذاتها، ولا روح اللعب برمّتها هي عينها. لم يَعُد كافياً، بالنسبة إلى المملكة الآن، «المُضيّ باتفاق شرف مع الولايات المتحدة بشأن الأمن»، كما يسمّيه سفير الإمارات – شريكةِ السعودية في «همّ» الانكفاء الأميركي – في واشنطن، يوسف العتيبة، بل «إنّنا اليوم نحتاج شيئاً مكتوباً، نحتاج شيئاً راسخاً». باختصار، لن يقنع الرياضَ تكرارُ الأميركيين حديثهم عن «التزامنا بتعزيز أمن شركائنا في الخليج»، بل إن ما تتطلّع إليه لا ينقص عن معاهدة دفاع مشترك، شبيهة بتلك المُوقّعة بين أميركا واليابان في 8 أيلول 1951، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والتي تنصّ على أن «أيّ هجوم مسلّح يتعرّض له أيّ طرف، يشكّل خطراً على سلم وسلامة الطرف الآخر، ولا بدّ من التصرّف بناءً على الخطر المشترك». لكن، هل تستطيع الولايات المتحدة، بالفعل، تلبية مطلب من هذا النوع؟
في الأيّام الأخيرة لولاية باراك أوباما، كان السعوديون يتحرّقون شوقاً لرحيله، فيما «لا يتردّد بعضهم في القول إن أيّ رئيس سيكون أفضل منه»، وفق ما أشار إليه آنذاك محلّلون سعوديون. واليوم، يعيد هؤلاء الكَرّة ضدّ جو بايدن، واضعين كلّ ثقلهم في اتّجاه إفشال حزبه الديمقراطي في انتخابات 2022 النصفية، وإطاحة حظوظه في انتخابات 2024 الرئاسية. ببساطة، أضحى بايدن، بالنسبة إلى السعودية، أشبه بكابوس فظيع، سيكون أيّ شيء «أفضل منه» هو الآخر، في ما يشبه سلسلة تفكير «أوتوماتيكي» لا تزال تَحكم المملكة، منذ أن أيقظ أوباما مواجعها بالقول إن «التهديدات الكبرى التي تواجه أصدقاءنا العرب، قد لا تأتي من غزو إيراني، ولكن قد تكون من السخط داخل بلدانهم». على أن هذا التفكير لا يُترجم نفسه، فقط، بوجه «عقيدة أوباما» التي تتصوّرها السعودية على أنها أسوأ ما أنتجته الولايات المتحدة تجاهها، معتبرةً أن عليها أن تعمل بجدّ كي لا تتحوّل هذه العقيدة إلى نهج أميركي ثابت، بل ينعكس أيضاً في حملة شرسة ومُعلَنة ضدّ الديموقراطيين عموماً، أين منها تلك التي خرجت من الرياض عقب توقيع الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، وإقرار قانون «جاستا» (الذي يتيح لأهالي ضحايا 11 أيلول محاكمة السعودية) عام 2016، والتي ذهبت إلى حدّ الحديث عن «مؤامرة خفيّة» بين واشنطن وطهران ستكون عواصم الخليج ضحيّة لها.
إذ بات بالإمكان الحديث، اليوم، عن حالة «أميركوفوبيا» تجتاح المنابر السعودية، مُوجّهةٍ تحديداً إلى مَن لديهم «تاريخ فاضح في تقديم التسهيلات لإيران»، ومن بين أولئك، مثلاً، هيلاري كلينتون التي نالها ما نالها من القدح، لدعوتها أخيراً إلى اتّباع أسلوب «العصا والجزرة» مع المملكة، فجاءها الردّ باستذكار ما يُقال إنها حادثة إغلاق وزير الخارجية السعودي الراحل، سعود الفيصل، الهاتف بوجهها، عندما كانت تحاول إقناع بلاده بعدم إرسال «قوات درع الجزيرة» لقمع انتفاضة البحرين عام 2011.
هكذا، وبعدما «كنّا أفضل أصدقاء للولايات المتحدة في العالم العربي على مدى خمسين عاماً»، بحسب توصيف تركي الفيصل (رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق)، إلى حدّ أنه «لو علمْتَ ما كنّا نعمل حقّاً من أجل أميركا، فلن تمنحنا الأواكس (الطائرات التي باعتها واشنطن للرياض في ثمانينيات القرن الماضي) فقط، بل سوف تعطينا أسلحة نووية»، كما يقول بندر بن سلطان (السفير السعودي الأسبق في واشنطن)، يجد السعوديون أنفسهم مطعونين في ظهورهم، متروكين لأنفسهم، مخذولين ومُتخلّىً عنهم. وهو شعورٌ ليس جديداً؛ إذ ما فتئ يتراكم بعضه فوق بعض منذ سنوات، في تتويج لأزمة ثقة بدأت قبل حوالى عقدَين، ولا تزال تتوالد فصولاً أشدّ قسوة. قد يُقال، هنا، إن حقبة دونالد ترامب كانت استثناءً من ذلك، ولكن حتى هذه يمكن المتمعّنَ فيها أن يدرك أن «مياه الغرام» ما بين واشنطن والرياض قد نضبت بالفعل، وأن لا إمكانية للإبقاء على «حليف جيّد للغاية» وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جيمس بيكر، إلّا بوصْفة جديدة لا تبدو، أقلّه الآن، بمتناول اليدين. ذلك أن العلاقة، المختلّة أصلاً، ما بين «سلطة أقوى وسلطة أضعف»، مثلما يسمّيها الباحث الأميركي غريغوري غوس، لا تني تزداد تفسّخاً، بفعل تراجع مستمرّ ومتسارع في هَيبة الأولى وسطوتها، أي أميركا، وفشل وانسداد في خطط الثانية وحروبها، أي السعودية.
بتعبير أوضح، لم يَعُد لدى «العشيقَين» ما يستطيعان تبادله في ما بينهما، وإن حاولت الرياض، مراراً، منذ انطلاقة «الربيع العربي» وما رافق سنواته من شروخ عميقة مع واشنطن، مداراة هذا الجفاء ومداواته، من دون أن تؤول جهودها إلى نتيجة، الأمر الذي دفعها في نهاية المطاف إلى «التخلّي عن نزعتها المحافظة، والبدء بتبنّي مبادرات مستقلّة، وتنفيذ جدول أعمال مستقلّ عن الولايات المتحدة»، طبق ما يورد الباحث فؤاد إبراهيم في كتابه «مستقبل السعودية».
اليوم، وفي ظلّ الانكشاف «التكتوني» لما بين البلدَين، وتقدُّم الأسئلة الشائكة والمحرجة التي جرى كنْسها طويلاً تحت سجّاد «التحالف الاستراتيجي»، يجري الحديث عن مراجعة أميركية غير مسبوقة للعلاقات، لم يُمَط اللثام عن خلاصاتها بعد. يتقدّم، هنا، تحذير خبراء أميركيين من الانجرار إلى «إغراء» النظر إلى السعودية كعدوّ، خصوصاً في ظلّ وجود إدارة يبدو شخوصها وكأنّهم «مجموعة من الهُواة»، وفق ما يصفهم به الباحث نايل غاردنر، بعدما كانوا وعدوا بـ«استعادة مصداقية أميركا».
لكن، حتى لو وضعت إدارة بايدن «عقلها في رأسها»، فما الذي ستستطيع، في أحسن الأحوال، تقديمه لـ«حليف» لم يَعُد بالأهمّية التي كان عليها قبيل الألفية الثالثة، وهو ما لن تغيّر فيه الاستماتة الأميركية الحديثة لحمْل السعودية على زيادة إنتاج النفط، الذي وإن أثبت أنه لا يزال قيمة أساسية، إلّا أنه سيُزاح في نهاية المطاف عن عرش الطاقة، عاجلاً أم آجلاً؟ الأكيد أن الولايات المتحدة لن تتورّط في اتفاقية مكتوبة من شأنها إغراقها مجدّداً في منطقة قرّرت منذ زمن أنها «لا يمكن أن تظلّ مستهلَكة على مدى أربع وعشرين ساعة وسبعة أيام في الأسبوع من قِبَلها»، كما تقول سوزان رايس (المستشارة الأميركية السابقة للأمن القومي). بدلاً ممّا تَقدّم، وانطلاقاً من مبدأٍ لا يَظهر محلّ خلاف أميركي داخلي، عنوانه تحميل «الحلفاء» مسؤولية «تقليع شوكهم بأيديهم»، ربّما تجد واشنطن نفسها معنيّة بالدفْع نحو إنشاء نظام إنذار ودفاع إقليمي، تتشارك فيه دول الخليج وإسرائيل، برعاية الأميركيين ومساعدتهم. كذلك، ثمّة مقترحات متداولة داخل إدارة بايدن، تقوم على تحسين عمليات الاستثمار في السعودية، سواءً في الجانب العسكري، عبر تجاوز فكرة «فائض التسلّح» التي جعلت المملكة تنفق واحداً من كلّ سبعة دولارات عالمياً على شراء الأسلحة، أو في الجانب الاقتصادي عبر دعم مشاريع «رؤية 2030» ورفع القيود التي لا تزال تحول دون تجاوزها عثراتها، بما يمنع مزيداً من الانزياح السعودي إلى الشرق، والذي يبدو أنه بات يمثّل همّاً أميركياً.
لكن، حتى لو تَحقّق جميع ذلك، هل ستنتعش العلاقات التي «لم تكن أبداً صعبة كما هي الآن»، وفق نورمان رول، المسؤول الاستخباراتي الأميركي السابق؟ ما يصعّب الإجابة هنا هو أن ثمّة فاعلاً رئيساً في المشهد، يريد «قبل أيّ شيء» الاعتراف به «ملكاً قريباً»، ويبدو مستعدّاً لفعل كلّ ما يمكّنه من بلوغ هذا الهدف. يُفهَم، بالاستناد إلى تلك الإرادة، جزء من خلفيّات الغزل السعودي المتصاعد تجاه كلّ من روسيا والصين، والذي لخّص ولي العهد، محمد بن سلمان، الغاية منه في مقابلته الأخيرة مع مجلة «ذا أتلانتك»، بالقول مخاطِباً الأميركيين: «إن الإمكانيات العالمية تكمن في المملكة العربية السعودية، وإذا أردتَ تفويتها، هناك أشخاص آخرون في الشرق سيكونون سعداء للغاية، وفي الوقت نفسه تحاول صدّهم، أنا لا أستطيع فهم ذلك». باختصار، يجد ابن سلمان، اليوم، الفرصة الأنسب لتثمير سياسة «التحوّط الاستراتيجي» التي بدأتها مملكته منذ زمن، سواءً في تأمين شرعية خارجية لمشروع بلوغه العرش، أو في إعادة صياغة أسس الشراكة مع الولايات المتحدة، برمّتها.
قد تجد إدارة بايدن، إزاء ذلك، أن الأنسب لها العودة إلى نصيحة بروس ريدل (المستشار الأسبق في مجلس الأمن القومي) بتوطين نفسها على فكرة تولّي ابن سلمان المُلك، وفي هذا مخاطرة بسمعتها الملطّخة أصلاً في الداخل الأميركي. أمّا الخيار الآخر، فهو الغَرف من إرث الاستعمار البريطاني لـ«المحميّات» الخليجية، عبر التصدّي مباشرة لمهمّة «إعادة التوازن» إلى السلطة السعودية، وفي هذه مجازفة باستقرار منطقة يبدو اشتعالها آخر ما تحتاجه واشنطن. في المقابل، بإمكان ابن سلمان الاستمرار في التقرّب من خصوم الولايات المتحدة، من دون أن تكون لدى بلاده الجاهزية الاقتصادية أو العسكرية لفطْم نفسها عن الأميركيين، وهو ما من شأنه مضاعفة الصعاب أمام «رؤيته» المصمّمة أساساً لتعزيز الروابط التجارية والتكنولوجية مع الغرب، خصوصاً إذا ما بلغت واشنطن – في صراعها المفتوح مع موسكو – مرحلة فرض العقوبات على الدول التي تشارك روسيا أعمالاً تجارية. مع ذلك، لا يبدو أن أمام وليّ العهد، في حال استمرّ التعنّت الأميركي، سوى الخيار المتقدّم، وفي الوقت نفسه المراهنة على تغيير يَظهر آتياً حتماً في الانتخابات الأميركية، وحتى على إمكانية عودة ترامب وشُلّته إلى البيت الأبيض، مع ما تعنيه من تزكية لابن سلمان. ولكن حتى على فرْض تَحقّق السيناريو المذكور، هل سيكون كفيلاً بإخراج السعودية من مأزقها؟ ربّما يكمن الجواب في قول أوباما إن المملكة وضعت نفسها في «الجانب الخاطئ» من التاريخ، لكن المفارقة، خلافاً لما اعتقده الرئيس الأسبق، أن التاريخ ربّما لم يَعُد أيضاً، في صفّ أميركا هي الأخرى.
