السعودية تتريث في برنامج الغاء دعم الطاقة

تسعى السعودية لإبطاء وتيرة خطط لإلغاء الدعم على مجموعة واسعة من منتجات الطاقة، تلك الخطط المهمة في الجهود المبذولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في البلاد.
وتأتي هذه المساعي في إطار برنامج مالي جديد طويل الأجل أعلنته المملكة الثلاثاء مع الميزانية الحكومية للعام 2018.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رسميا الثلاثاء أن الموعد المستهدف لإزالة عجز الموازنة سيؤجل إلى 2023 من الموعد الأصلي في 2020 بهدف تخفيف الضغط على النمو الاقتصادي.
وبناء على ذلك، فإن البرنامج المالي الذي يتضمن ربط أسعار البنزين ووقود الديزل بمستويات الأسعار العالمية سيطبق تدريجيا بين عامي 2018 و2025.
وبموجب البرنامج الأصلي الذي أعلن في ديسمبر/كانون الأول كان سيتم ربط جميع منتجات الطاقة بالأسعار العالمية بحلول 2020.

وسيتم ربط أسعار الغاز الطبيعي بما في ذلك الإيثان الذي يستخدم خام لقيم في قطاع إنتاج البتروكيماويات، بالأسعار العالمية في 2020-2021 رغم أنه سيتم وضع سقف لها. وكان البرنامج السابق يتضمن رفع الأسعار بين عامي 2019 و2020.
وسيتم ربط سوائل الغاز الطبيعي وهي لقيم آخر في البتروكيماويات، بالسعر العالمي في 2020، بينما سيتم ربط الكيروسين وغاز البترول المسال للاستخدام المنزلي في 2019 والاسفلت بين 2019 و2021 ووقود الطائرات للخطوط الجوية السعودية في 2018.

وبالنسبة لسوائل النفط الأخرى التي تستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء مثل زيت الوقود الثقيل والخام العربي الخفيف والخام العربي الثقيل، سيتم ربطها بالأسعار العالمية في ما بين 2019 و2025.
ويقول البرنامج إن أسعار الكهرباء ستعكس تكلفة إنتاجها بناء على الوقود المستخدم بحلول 2025.
وقالت وزارة الطاقة السعودية في الأسبوع الماضي إن المملكة ستعلن في الربع الأول من العام 2018 مجموعة جديدة من الزيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل، لكنها لم تحدد حجم الزيادات.

ميدل ايست أونلاين