السعودية تدرس مجموعة واسعة من الإصلاحات المالية

كشف مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي عن أنَّ الحكومة السعودية تدرس مجموعة واسعة من التعديلات المحتملة على سياسات الإنفاق والإيرادات، للتكيف مع هبوط أسعار النفط الذي أضر بماليتها العامة.

وتشير تقديرات صندوق النقد إلى أنَّ الرياض تواجه عجزاً قياسياً في الموازنة يتجاوز 100 مليار دولار هذه السنة، بما يمثل 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي مع تقلص إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم بسبب انخفاض أسعار الخام.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد لـ”رويترز” في مقابلة “من الواضح جداً أنَّ السعودية بحاجة إلى إجراء تعديلات مالية كبيرة وهيكلية تستمر سنوات عدّة.”

وأضاف أنَّ السلطات “تقيم كلّ النواحي” لكن لم يتضح بعد كيف ستقرر الموازنة بين الأولويات في الإصلاحات المالية.

وكان وزير المال السعودي إبرهيم العساف قد قال الشهر الماضي إنَّ الحكومة بدأت خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشاريع التنمية الأساسية، لكنَّه لم يخض في تفاصيل.

وقال أحمد إنَّ الإصلاحات المالية السعودية قد تشمل أربعة جوانب رئيسية، أحدها تعديل فاتورة الدعم المكلف الذي يبقي على أسعار الطاقة عند مستويات متدنية والثاني دعم إيرادات القطاع غير النفطي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال.

ويمكن للحكومة توفير الأموال من طريق تحسين كفاية المشاريع الاستثمارية والسيطرة على الإنفاق الحالي، عبر ترشيد فاتورة رواتب القطاع العام.

وتشير التصريحات الحكومية على مدى الأسابيع القليلة الماضية إلى أنَّ الحكومة بدأت اتخاذ خطوات أولية نحو اثنين على الأقل من تلك المقترحات.

وقال وزير الإسكان يوم الاثنين إن مجلس الوزراء أحال مشروع فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة على مجلس الشورى كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس هيئة جديدة تتولى تحسين كفاية المؤسسات الحكومية.

صحيفة النهار اللبنانية