السعودية ترجح تمديد قيود إنتاج النفط خلال 2019
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأمر يتطلب من الدول الأعضاء في أوبك مواصلة التنسيق مع روسيا والدول المنتجة من خارج المنظمة فيما يتعلق بالحد من المعروض في عام 2019 لتقليل مخزونات النفط العالمية للمستويات المطلوبة.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أبرمت اتفاقا مع دول منتجة غير أعضاء فيها في يناير كانون الثاني 2017 بهدف تقليل 1.8 مليون برميل يوميا من الأسواق العالمية وإنهاء الوفرة الشديدة في المعروض.
وساعد الخفض في رفع أسعار النفط لمستوياتها الحالية التي تدور حول 65 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن يعقد المنتجون اجتماعا في فيينا في يونيو حزيران لبحث المزيد من التعاون.
وقال الفالح في مقابلة في واشنطن الخميس “نعلم على وجه اليقين أنه ما زال أمامنا فترة قبل أن نقلل المخزونات للمستوى الذي نراه طبيعيا، وسنستعرض هذا بحلول منتصف العام عندما نجتمع في فيينا”.
وتابع قائلا “نأمل بحلول نهاية العام أن نحدد الآلية التي سنعمل بها في 2019”.
كان الفالح قال في وقت سابق إن من الأفضل لأوبك أن تترك سوق النفط تواجه نقصا طفيفا في الإمدادات بدلا من أن تنهي اتفاق خفض الإنتاج قبل الأوان.
وأضاف أن هناك اتفاقا عاما بين المنتجين على أن المزيد من التنسيق “لا يعني بالضرورة الحفاظ على نفس مستوى التخفيضات. إنه يعني أن الآلية نجحت وإنهم ملتزمون بالعمل في إطار تلك الآلية لفترة أطول”.
ويتطلب وضع إطار جديد القدرة على “التحرك السريع” و”الرغبة في القيام بالأمور بشكل مختلف من حيث تحديد مستويات الإنتاج كما تمليها السوق”.
وقادت السعودية وروسيا جهودا لخفض مخزونات النفط العالمية إلى متوسطها في خمس سنوات، لتنهيا فائض المعروض الذي استمر أعواما والذي أطلقته زيادة سريعة في إنتاج شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ورغم استمرار النمو السريع للإنتاج في الولايات المتحدة، يقول الفالح إنه لا يعتبر قطاع النفط الصخري تهديدا. وقال إنه بدون إمدادات النفط الصخري كان المعروض العالمي سيكون شحيحا.
الطرح العام الأولي
تحتاج السعودية إلى أسعار نفط مرتفعة ومستقرة إذا ما أرادت النجاح في تحويل إدراج مزمع لأسهم شركة النفط الحكومية أرامكو إلى أكبر عملية بيع أسهم في العالم.
وتخطط السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أرامكو في الطرح. وقد يمنح نجاح الطرح العام الأولي الشركة قيمة إجمالية تصل إلى تريليوني دولار مما يجعلها أكبر شركة نفطية في العالم من حيث القيمة السوقية.
وقال الفالح إن المملكة قد تمضي قدما في الطرح العام الأولي المزمع في النصف الثاني من 2018، على الرغم من شكوك أثيرت في السابق بأنها قد تؤجله إلى العام القادم.
وسيعتمد توقيت الطرح على أوضاع السوق والمملكة مستعدة لتنفيذ الطرح العام الأولي “في أي وقت”. وقال الفالح “قمنا بتجهيز كل المستندات لنكون جاهزين لتنفيذ الإدراج المحلي والدولي على السواء لم نغلق الباب أمام 2018”. وقال إن المملكة بحاجة لأن تضمن “أن السوق جاهزة وأن هذا هو الوقت الأمثل للتنفيذ”.
وقال الفالح إن الشركة قد تطرح إما محليا أو دوليا أواخر هذا العام. وأضاف أن بورصة نيويورك ما زالت في السباق للطرح العام الأولي لأرامكو لكن المسؤولين السعوديين ما زالوا بحاجة إلى تقييم مخاطر الإدراج في الولايات المتحدة.
وقال “لدينا بواعث قلق، فمن البديهي أن أرامكو كبيرة جدا ومهمة جدا وقيمتها عالية جدا، ومن المحتمل أننا قد نواجه مخاطر من بعض الدعاوى القضائية غير الموضوعية وإجراءات التقاضي والتي يجب علينا أن نضعها في الاعتبار في قرارانا النهائي”.
والتحديات القانونية قد تنتج عن قانون أميركي يسمح لضحايا أميركيين لهجمات شنها متشددون بمقاضاة حكومات أجنبية لطلب تعويضات.
ميدل ايست أونلاين
