السعودية تريد الاتفاق على «خفض كافٍ» لإعادة التوازن إلى الأسواق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، إن الولايات المتحدة «ليست في موقع» يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سلوكها. مشيرا قبل اجتماع فيينا ، إلى أن واشنطن «ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل». وأضاف: «لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض الإنتاج».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا في تغريدة الدول الأعضاء في «أوبك» إلى عدم خفض الإنتاج، مؤكدا أن اسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة. وكتب في تغريدة «نأمل أن تبقي (أوبك) على تدفق النفط كما هو من دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع».

وبعدما أكد أنه يعارض خفض إنتاج بلاده بسبب العقوبات الأميركية، سخر وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه أيضا من تغريدة ترامب. وقال «إنها المرة الأولى التي يقول فيها رئيس أميركي لـ(أوبك) ماذا عليها أن تفعل». وأضاف: «عليهم (الأميركيون) أن يعرفوا أن (أوبك) ليس فرعا من وزارة الخارجية الأميركية».

وأكد وزير النفط السعودي ، أن «أوبك» تريد الاتفاق على «خفض كافٍ» لإنتاجها النفطي من أجل إعادة التوازن إلى الأسواق. وقال إن هذا الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع: «يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء» وفق النسب المئوية لإنتاجها.

ورأى الفالح أن خفضا بمقدار «مليون برميل يوميا» مرغوب فيه بدون أن يحدد ما إذا كان هذا الخفض عن مستوى الأهداف التي حددت في نهاية 2016 أو عن حجم إنتاج المجموعة في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وبلغ إنتاج «أوبك» في أكتوبر 32,99 مليون برميل يوميا حسب وكالة الطاقة الدولية. وبينما يرى عدد من المحللين أن خفض الانتاج مليون برميل يوميا لن يكون كافيا لإعادة التوازن إلى الأسواق، تراجعت الأسعار بنسبة 5 في المئة. من جهته، قال وزير النفط الإيراني إن معظم دول «أوبك» تريد سعرا للخام يتراوح بين ستين وسبعين دولارا. ويتوقع معظم المحللين إعلانا عن خفض في الإنتاج يبقى حجمه مجهولا، بهدف تحسين سعر النفط الذي بات يبلغ حوالى ستين دولارا لبرميل برنت المرجعي الأوروبي. ويبقى حجم الخفض الحقيقي للإنتاج النقطة الرئيسية المجهولة، وفي الاجتماع الذي يعقد اليوم (الجمعة) بين «أوبك» وشركائها وعلى رأسهم روسيا. وهاتان المجموعتان اللتان تضمان معا حوالى عشرين دولة وتمثلان أكثر من نصف العرض العالمي، أبرمتا منذ نهاية 2016 اتفاقا للحد من الإنتاج.

وصرح وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك الذي سيحضر اجتماع الجمعة في فيينا، في سان بطرسبورغ أن «الأحوال الجوية» خلال فصل الشتاء الروسي «تجعل من الصعب على روسيا الخفض أكثر من دول أخرى»، ملمحا بذلك إلى أن جهدا روسيا في هذا الاتجاه قد لا يأتي إلا في وقت لاحق. وذكر محللون في مجموعة «كوميرتسبنك» في وقت سابق أن «لروسيا دورا أساسيا تلعبه في هذا الإطار».

ورأى المحلل ستيفن برينوك من مجموعة الوساطة اللندنية «بي في ام» أن الاتفاق حول خفض جديد شبه «مبرم مسبقا». وأضاف أن سيناريو معاكسا سيؤدي إلى «موجة بيع بكميات كبيرة وسيضمن عودة إلى الفائض العالمي من النفط. النقطة المجهولة الوحيدة في هذه المرحلة هي حجم تخفيض الانتاج».

ومازالت «أوبك» تعاني من ركود الأسعار الذي جاء بعد قرارها زيادة الإنتاج في نهاية 2014 من أجل استعادة حصص السوق من النفط الصخري الأميركي. وتراجعت الأسعار إلى 45 دولارا للبرميل الواحد في كانون الثاني (يناير) 2015، ما أضعف اقتصادات الدول النفطية. ومنذ ذلك الحين، سمح تحالف المنظمة مع منتجين آخرين بينهم روسيا، لها بالمساهمة في زيادة أسعار الخام حتى مطلع أكتوبر 2018. وفي حزيران (يونيو) الماضي، خفف المنتجون قواعد الانضباط بهدف السماح لروسيا والسعودية باستخراج كميات أكبر من النفط من أجل التعويض عن الخروج المتوقع للنفط الإيراني من الأسواق.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر ما كان يفترض أن يؤدي إلى خفض العرض العالمي. لكنها استثنت في اللحظة الأخيرة من القرار ثماني دول مستوردة لهذا النفط بمستويات أكبر من تلك التي كانت تتوقعها الأسواق وأدى هذا القرار إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الأخيرين، ما ألغى الأرباح التي تحققت منذ مطلع 2017.

صحيفة الحياة