السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها العامة منذ نحو عقد
أعلنت السعودية أنها سجّلت في 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالى 27 مليار دولار)، حسبما أفادت قناة “العربية” السعودية ووسائل إعلام محلية أخرى استنادا إلى أرقام وزارة المالية، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال والنفقات إلى 1132 مليار ريال.
وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال سعودي أي نحو 24 مليار دولار.
وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة بحسب وزارة المالية، أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليار ريال، أي أن تحقق فائضا يبلغ 16 مليار ريال (نحو أربعة مليارات دولار).
تأتي البيانات الاقتصادية السعودية في الوقت الذي يواجه فيه العالم صدمات في أسعار وموارد الطاقة واسعة النطاق ومخاوف من ركود عميق.
ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، فضلاً عن النمو في القطاعات غير النفطية التي يعزوها المسؤولون إلى “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي.
في آب/أغسطس، قالت السعودية إنها سجّلت فائضا بأكثر من 20 مليار دولار في الربع الثاني حيث قفزت عائدات النفط 90 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسعار النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل على الرغم من القرار الذي اتخذته منظمة أوبك بلاس التي تقودها الرياض بالاشتراك مع موسكو لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.
ويقول خبراء اقتصاديون إن السعودية بحاجة لسعر خام يبلغ نحو 80 دولارا للبرميل للموازنة بين نفقاتها وإيراداتها.
وقد سجّل التضخم في السعودية 2,6 بالمئة العام الحالي، فيما يتوقّع انخفاضه إلى 2,1 بالمئة في 2023، بينما تراجع الدين العام بنهاية 2022 إلى 24,9 بالمئة من الناتج المحلي مسجّلا 985 مليار ريال.
