السعودية تعيد توجيه استثماراتها بعيداً عن المشاريع العملاقة

الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى نقل التركيز إلى استثمارات أخرى قائمة مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة الدينية.
تستعد السعودية لتعديل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها 925 مليار دولار بعيدا عن التركيز على المشاريع الإنشائية العملاقة التي هيمنت على الأهداف التنموية خلال العقد الماضي وفق ما قال مصدر مطلع.
وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016 رؤية المملكة 2030 بهدف إحداث تحول اقتصادي مع التركيز على المشاريع الإنشائية العملاقة. وتولى صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، دور المحرك الرئيسي لتمويل هذه المشاريع.
وشملت الاستراتيجية الأصلية مشاريع تطوير بارزة من بينها مشروع مدينة نيوم، المدينة المستقبلية التي تُقام في الصحراء على ساحل البحر الأحمر، وخطة لاستضافة رياضات شتوية دولية في جبال بشمال المملكة عبر منحدرات تزلج تعتمد في معظمها على الثلوج الصناعية.
وواجه مشروع مدينة نيوم، الذي من المتوقع أن يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة، إلى جانب مشاريع أخرى تأخيرات متكررة رغم ان الجهات الرسمية سعت حينها بكل قوة للمضي قدما فيه. لكن نائب الرئيس التنفيذي لنيوم ريان فايز قال أن الرؤية ثابتة والمشروع لأجيال كثيرة قادمة مضيفا “عندما تفكر في ضخامة المشروع فعليك أن تفكر في التطورات الإقليمية”
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر إن الاستراتيجية الجديدة، التي تنطلق من الحرص على تأمين عوائد أكثر استدامة على المدى القريب لصندوق الاستثمارات العامة، تهدف إلى نقل التركيز إلى استثمارات أخرى قائمة مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة الدينية.
وأضاف المصدر أن المملكة تراهن أيضا على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مستفيدة من مواردها الهائلة من الغاز والنفط ومصادر الطاقة الأخرى.
ولم يكن لدى صندوق الاستثمارات العامة تعليق فوري عندما تواصلت معه رويترز بشأن هذا التحول الاستراتيجي.
والثلاثاء دعا وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى خفض إنفاقه على المشروعات المحلية وإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.
وصندوق الاستثمارات العامة السعودي محور رؤية 2030، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تتجاوز 900 مليار دولار. ويحل هذا العام أجل الاستراتيجية الأولية للصندوق التي حددت لها الفترة من 2021 إلى 2025، ومن المنتظر أن يكشف عن تحديث لها.
وفي أغسطس/اب الماضي قال الصندوق إن الذكاء الاصطناعي والأتمتة صارا جزءا حيويا من عملياته، مما يُعيد تشكيل أوجه استثماراته كجزء أساسي من الإستراتيجية الطموحة “رؤية 2030” لتنويع الاقتصاد.
وفي تقريره السنوي لعام 2024، وصف صندوق الاستثمارات العامة الذكاء الاصطناعي بأنه عامل محفز يغير جذريا طريقة اتخاذ الصندوق الحكومي للقرارات وتخصيص رأس المال وتقييم القيمة.
ميدل إيست أونلاين



