السلطة طلبت “فزعة” عمّان والرياض والقاهرة! مجموعة سموتريتش تُخطّط لـ”اجتياح الضفة” …
حذّر مصدر فلسطيني رسمي من أن الطاقم المتطرف في مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر يدفع باتجاه خطة شاملة لاجتياح الضفة الغربية عبر قوات الجيش وحرس الحدود والامن لفرض تنفيذ قرارات المجلس الاخيرة بخصوص العقارات والاراضي.
ووضعت السلطة الفلسطينية خلف ستائر الحكومة الأردنية بصورة مخطط جديد قد يبرز فجأة السيناريو الأساسي فيه اجتياح الضفة الغربية واستخدام الدبابات والطائرات الأمر الذي يعني فورا انتهاء السيادة الفلسطينية وانهيار الوضع القانوني القائم.
وبالتالي تقديرات المطبخ الأمني الفلسطيني انه سيتم تقويض السلطة في هذه الحالة والعمل على تجريف مؤسساتها ما سيؤدي الى إنتفاضة عارمة مسلحة هذه المرة تديرها أطراف ساخطة في حركة فتح بالتنسيق مع فصائل المقاومة وتحديدا حركتي حماس والجهاد الإسلامي .
تحذيرات السلطة الأمنية في إطار التشاور لعمان تضمنت إقتراحا مباشرا بان إنتفاضة مسلحة قد تندلع وان عمليات القتل ستتصاعد وكذلك التهجير ومصادرة الأراضي.
ولم تبلغ السلطة عن خطتها للمواجهة والإشتباك في مثل هذه الحالة.
لكنها حذرت من أن الفريق المتشدد في حكومة تل أبيب يدفع باتجاه التأزيم ووضع بروتوكول عسكري أمني يكلف في الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بتنفيذ قرارات مصادرة الأراضي لصالح الخزينة الإسرائيلية.
والتقدير الفلسطيني أن وزير الدفاع في حكومة الاحتلال مسيطر عليه تماما حاليا من وزيري المالية والأمن القومي والأخيران يقودان عبر التحريض هذا المسار ويخططان لإعادة اجتياح الضفة الغربية واخضاعها بالقوة لخطة مصادرة الأراضي، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحريك ديمغرافي وترحيل السكان وحالات نزوح فوضوية تماما.
السلطة طلبت فزعة كبيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر رسائل وجهت لـ”ثلاثة عواصم عربية” على الأقل هي القاهرة وعمان والرياض تحديدا.
والسيناريو الفلسطيني الرسمي حاليا يقول إن لحظة سقوط وتقويض السلطة إقتربت.
وأن الوزير سموتريتش تحديدا وبصفته الحاكم المباشر للضفة الغربية بموجب نصوص الائتلاف الحكومي لديه الصلاحية الفنية والقانونية لتحريك قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي وإلزامها بتنفيذ مصادرة الأراضي.
وهو الأمر الذي تنبّه له الفلسطينيون بعد القراءة العميقة لنصوص قرارات الكابينت الأخيرة تحت عنوان مصادرة الأراضي حيث نص القرار على أن المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي هي المكلفة بالتنفيذ.
ويجعل ذلك مجمل الوضع السياسي والاجتماعي والقانوني في الضفة الغربية في حالة تأزيم لا بل برسم الفوضى الشاملة.
صحيفة رأي اليوم الألكترونية
