السوريون : حرب وزواج وطلاق .

مواطن سوري تزوج 7 مرات !!

خاص :

تفرض المرأة نفسها كحالة من حالات آثار الحرب على المجتمع في سورية التي ستدخل عامها السادس بعد نحو شهر من الآن ، فهي واحدة من أهم الموضوعات التي طرحت في كل المنابر السورية وغير السورية .

كانت المرأة السورية منذ اللحظة الأولى موجودة في واجهة الأحداث، وبطبيعة الحال تأخذ الحرب بذراع المرأة تلقائيا باتجاه الموضوع الجنسي ( زواج ، طلاق، اغتصاب..)، فنرى المرأة في حرب إما مغتصبة أو مختطفة أو أرملة أو أم لضحايا كثر أو أنها تبحث عن دور أقوى في الحياة ..

عرضت التقارير المصورة التي شاهدناها منذ عام 2011 صورا لأمهات تبكي أحبتها في القبور، وعرضتها وهي تحكي عن اغتصابها، وعرضتها في صفقات التبادل، لكن حال المرأة ومعاناتها الأخرى لم ترد كثيرا سوى في تحقيقات متباعدة في الصحافة ، أخذت الآن تظهر تباعا !.. وبعد مرور نحو خمس سنوات على الحرب، ثمة من يخمن أن عدد الإناث أصبح أكبر بكثير من عدد الذكور نظرا لهجرة الملايين ومقتل مئات الألوف من العنصر الذكري، وقد ظهرت إشارات مهمة أولية عن انخراط المرأة في القتال على كل الصعد، ناهيك عن الحقائق الطريفة التي أشارت واحدة منها منذ أيام إلى مطالبة نسائية بإجازات سوق عامة للفتيات وقد تمت الموافقة عليها !

هناك مقالات مهمة نشرتها الصحف السورية حول الموضوع أشار بعضها إلى زيادة نسبة تعدد الزوجات إلى 40 بالمئة ، وأشار بعضها الآخر إلى ظهور نحو عشرة آلاف حالة زواج عرفي قي سنة واحدة ، وقبل أيام نشرت صحيفة الوطن السورية للصحفي محمد منار حميجو تحقيقا بدأه بالقول : بات القسم الأكبر منهن يبحثن عن زوج يمر بطريقهن مهما كانت صفاته ولو كان عجوزاً هرماً .. المهم حسب بعض النساء اللواتي التقتهن صحيفة الـ«الوطن» رجل يحميها من ظروف الحياة التي أصبحت قاسية ويؤمن لها معيشتها.

وينقل حميجو عن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أن نسبة عقود تثبيت الزواج في المحكمة لأزواج يتزوجون مرة ثانية أو ثالثة بلغت أكثر من 40 بالمئة في الظروف الراهنة في وقت كانت لا تتجاوز 10 بالمئة قبل الأزمة بمعدل أكثر من 4 حالات كل يوم. وبيّن المعراوي أن المحكمة الشرعية لم تعد تدقق في مسألة الزواج الثاني وذلك بأن يكون الزوج قادراً على هذا الزواج أو غير قادر أو الأسباب التي دفعته إلى ذلك بحكم أن نسبة الشباب في الظروف الراهنة انخفضت وارتفعت نسبة الفتيات وبالتالي فإنه لابد من مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشار المعراوي إلى الكثير من القصص التي تحدث في المحكمة الشرعية لفتيات قد لا يرغبن بالزواج إلا أن والدهن أجبرهن عليه، ورأى المعراوي أن الظروف المعيشية الصعبة وهجرة عدد كبير من الشباب وعدم قدرة عدد كبير أيضاً على الزواج دفع الآباء إلى القبول بأي رجل يتقدم لبناتهم سواء كان كفؤاً لها أو غير ذلك..

في موضوع آخر قال القاضي الشرعي الأول المذكور إن: الفقر والخيانة أدت إلى ارتفاع نسب الطلاق في سورية ، ورصدت الصحفية رجاء يونس الأسباب الأساسية لحالات الطلاق المتزايدة خلال السنوات الأخيرة ، فحصرتها بعاملين أساسين: الأول الوضع الاقتصادي وما نتج عنه من فقدان الكثير من العائلات لمنازلها ورفض لكثير من الزوجات للعيش مع عائلات أزواجهن أو في مساكن أدنى مستوى من التي كن يعشن فيه قبل الأزمة، والعامل الثاني هو الطاغي والأخطر، الخيانات الزوجية المكتشفة من قبل الأزواج أنفسهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يؤدي انتشارها واستخدامها السلبي إلى التفكك الأسري.

لكن مقالا آخر بين أن تراجع معدلات الأجور وضيق سبل العيش مع التضخم الذي وصل إلى 300% مقارنة مع 2010 خلق مشاكل مادية للأسر وأعباء اضطرت السوريين للعمل في أي شيء لتأمين دخل يسد الحاجات اليومية من مأكل ومشرب وطبابة، وهذا الحال انساق على الأطفال الذين هجروا المدارس للعمل وإعالة الآباء أو الأسرة، وأثر أيضا على ارتفاع حالات الطلاق .. وفي تقرير لمعهد ليفانت أظهر أن للوضع السياسي تأثيره ومفرزاته هو الآخر، فيكفي لأن تكون تعارض شريكك بالحياة في الرأي حتى تجدا نفسيكما أمام القاضي الشرعي يطلب أحدكما الانفكاك عن الآخر أو الطلاق، وحسب أحد القضاة ظهرت أسباب جديدة للطلاق لم تكن موجودة قبل الأزمة منها الخلافات الكبيرة نتيجة كون أحد الزوجين معارضاً أو موالياً وتحدث عن حالات كبيرة تم تسجيلها نتيجة هذه الخلافات. ونحن هنا نتكلم عن الحالات المسجلة رسمياً في المحاكم ولا نتكلم عن تلك العرفية خارج دواوين المحاكم الشرعية، فربما يكبر هذا الرقم.

وبالأرقام التفصيلية لعدد حالات الطلاق في سورية العام 2014 تشير الإحصاءات في المحكمة الشرعية في دمشق إلى أن عدد دعاوى الطلاق بمختلف أنواعها كان حوالي 8 آلاف دعوى منها ألفي دعوى تم الصلح فيها، 6 آلاف تم الفصل فيها خلال العام الماضي 2014، وأن مجموع معاملات الطلاق الإداري خلال عام 2014 (577) حالة، في حين كانت عام 2010 نحو 349 حالة. أما أحكام الطلاق لجميع أنواع الدعاوى فكانت: في عام 2014 (5939)، في حين كانت في2010 نحو (4969).

الـزواج الـعـرفـي ، كان من الموضوعات التي أثارتها الصحافة التي بينت أن القصر العدلي سجل 10 آلاف حالة في عام واحد فقط من هذا النوع ، وذكرت صحيفة البعث في تحقيق لها أن شابا أقدم على الزواج من فتاة تنتمي إلى عائلة متدينة، ولكي يحصل على موافقة الأهل لبس لباس الدين وأوهمهم أنه من ذوي الأخلاق الحسنة، وبعد عقد النكاح اكتشف الأهل أنه من ذوي السمعة السيئة، وأنه لا يقيم للأخلاق أي وزن، كما أن زوجته الحالية كانت الزوجة السابعة، ومن البديهي أن يطلب أهل الزوجة منه الطلاق، إلا أنه رفض ذلك شريطة أن يدفعوا له تعويضاً بهدف أن يتزوج من فتاة أخرى قائلاً: من يعوضني لكي أتزوج الزوجة الثامنة.