الشرق الأوسط “كما يريده” نتنياهو.. توصيات أعدها يهود أمريكيون قبل 28 عاماً يطبقها الاحتلال الآن
“هدفنا تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط”، كانت هذه عبارة استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليقاً على اغتيال حسن نصر الله وقادة في حزب الله اللبناني، وقبل ذلك تحدث عن “الشرق الأوسط الجديد”. لكن هل خطة وأطماع نتنياهو حديثة؟
قطعاً لا، فالعقيدة الصهيونية تؤمن بدولة يهودية حدودها تمتد من النيل إلى الفرات، وهذا الأمر يعلمه الجميع وأولهم حكام الدول العربية، لكن المثير للانتباه خلال الحرب المستمرة هو أنها ترجمة لوثيقة يعود تاريخها إلى عام 1996، عندما ترأس نتنياهو الحكومة لأول مرة.
تلك الوثيقة التي أعدها خبراء يهود وأمريكيون، رسمت خطة حكم نتنياهو فيما يرتبط بأمن إسرائيل وكيفية التعامل مع الفلسطينيين وعلاقة إسرائيل مع العرب، لكن نتنياهو انتظر نحو 25 عاماً لتنزيل تلك الخطة على الأرض، وبدأت ملامحها باتفاقات التطبيع وصولاً إلى الحرب الحالية.
من خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على تفاصيل الوثيقة التي أطلق عليها “الانفصال النظيف: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة” “A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm”، ما هي تفاصيلها؟ ومن أعدها؟ وكيف يجسدها نتنياهو حالياً على أرض الواقع لصناعة “الشرق الأوسط الجديد”؟
ظهور مفهوم “الشرق الأوسط الجديد“
مصطلح “الشرق الأوسط الجديد” ظهر لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي وبالضبط عام 1992، وكان المصطلح عنواناً لكتاب لرئيس الوزراء الراحل، شمعون بيريز، لخص فيه استراتيجية إسرائيل لمرحلة مفاوضات السلام وما بعدها.
في كتاب “الشرق الأوسط الجديد” رسم بيريز صورة لمنطقة “الشرق الأوسط الجديد” كما سماها، تكون إسرائيل في قلب المنطقة ومحركا وموجها وقائدا لها، وذلك في سياق خطاب موجه باتجاهين أحدهما خارجي والآخر داخلي.
الاتجاه الأول هو الأنظمة العربية، حيث يتحدث بكل استخفاف وعنجهية عن دور إسرائيل في ضمان أمن واستقرار المنطقة ومساهمتها في ازدهارها، والمجالات التي يمكن التعاون فيها والتي تصب في مصلحة استقرار الأنظمة.
وفي الاتجاه الآخر يخاطب كتاب “الشرق الأوسط الجديد” لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل، الرأي العام الإسرائيلي حيث يحشد الحجج والبراهين لإقناع الإسرائيليين بأن إسرائيل يمكنها أن تحقق بالسلام ما لم تحققه بالحرب.
لكن بعد أربع سنوات عاد مفهوم “الشرق الأوسط الجديد” للظهور في الوثيقة التي أعدها باحثون بقيادة، ريتشارد بيرل، عام 1996، لمركز أبحاث يهودي أمريكي بعنوان “الانفصال النظيف: استراتيجية جديدة لتأمين المملكة”، والتي خالفت توجهات بيريز “السلمية”.
هذه الوثيقة كانت موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما تولى رئاسة الحكومة لأول مرة كأصغر رئيس وزراء إسرائيلي وقتها، وتطرقت إلى كيفية إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية والتأثير على الدول المجاورة بما يعزز أمن إسرائيل.
لاحقًا، اكتسب المصطلح مزيدًا من الاهتمام في 2003 بعد غزو العراق، وبدأ يُستخدم بشكل أوسع من قبل المسؤولين الأمريكيين لوصف استراتيجية واشنطن في تغيير الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط لتعزيز الديمقراطية و”إعادة صياغة” النظام الإقليمي ليكون أكثر توافقاً مع المصالح الغربية.
ومن بين أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين روجوا لمصطلح “الشرق الأوسط الجديد”، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، خلال حرب لبنان عام 2006، للإشارة إلى التغييرات التي كانت تراها في المستقبل السياسي للمنطقة.
“الانفصال النظيف“
وثيقة “الانفصال النظيف” هي تقرير استراتيجي نُشر في عام 1996 وكتبه فريق من الباحثين والمستشارين السياسيين الأمريكيين بقيادة ريتشارد بيرل، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس سياسات الدفاع في وزارة الدفاع الأمريكية في فترات مختلفة.
الوثيقة التي تحدثت عن “الشرق الأوسط الجديد” وأصدرها “معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة”، أُعدّت لصالح بنيامين نتنياهو وقدمت خطة لتحقيق الأمن الإسرائيلي من خلال إعادة تشكيل السياسات الإقليمية للشرق الأوسط.
على عكس ما روج له شمعون بيريز في كتابه “الشرق الأوسط الجديد”، بشأن الدور الذي لعبه “السلام” في تحقيق فوائد لإسرائيل، فإن الوثيقة اعتبرت أن عملية السلام تلك “حجبت الأدلة على تآكل الكتلة الوطنية الحرجة وتنازلت عن المبادرة الاستراتيجية”.
الوثيقة رأت أن إسرائيل لديها الفرصة للقيام بـ”انفصال نظيف”، يمكنها من صياغة عملية سلام واستراتيجية قائمة على أساس فكري جديد تماماً يعيد المبادرة الاستراتيجية و”يوفر للأمة المجال لتوجيه كل طاقاتها الممكنة لإعادة بناء الصهيونية..”.
وتعتبر الوثيقة جزءًا من الأفكار التي شكلت الرؤية السياسية للعديد من المحافظين الجدد في أمريكا الذين كانوا مؤثرين خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جورج دبليو بوش وروجوا بقوة لمفهوم “الشرق الأوسط الجديد”.
وتُعتبر “إعادة تشكيل الشرق الأوسط” التي تمت الدعوة إليها في الوثيقة بمثابة رؤية استباقية لتغيير الأنظمة في المنطقة، وهو ما اتضح لاحقاً في السياسة الأمريكية خلال غزو العراق في 2003 والإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
ما الذي جاء في الوثيقة؟
تغيير النظام الإقليمي في الشرق الأوسط
الوثيقة اقترحت التخلي عن محادثات السلام التقليدية والمفاوضات التي كانت تُجرى مع الفلسطينيين والدول العربية. بدلاً من ذلك، دعت إلى اتباع نهج أكثر صرامة بتعزيز النفوذ الإسرائيلي من خلال الوسائل العسكرية والسياسية، بما في ذلك الضغط على الأنظمة المعادية.
وحسب الوثيقة فإنه “يمكن لإسرائيل الآن أن تتبنى المفاوضات، ولكن كوسيلة وليست غاية، للسعي وراء تلك المبادئ وإظهار الثبات الوطني. يمكنها أن تتحدى الأنظمة البوليسية؛ أن تفرض الالتزام بالاتفاقيات؛ وأن تصر على الحد الأدنى من معايير المساءلة”.
إضعاف النفوذ السوري
أحد المحاور الأساسية للوثيقة كان إضعاف النفوذ السوري في لبنان، والتوجه إلى عزل النظام السوري دولياً، وربما استهدافه عسكرياً. الوثيقة دعت إلى استهداف سوريا من خلال الضغط عليها والتدخل غير المباشر في لبنان، حيث كان لسوريا وجود عسكري ونفوذ سياسي.
إذ دعت الوثيقة لاستهداف البنية التحتية للأموال “المرتبطة بالمخدرات والتزييف التابعة لسوريا في لبنان، ومحاكاة سلوك سوريا من خلال ترسيخ أن الأراضي السورية ليست محصنة ضد الهجمات التي تنبع من لبنان عبر قوات إسرائيلية بالوكالة”.
إضافة إلى استهداف الأهداف العسكرية السورية في لبنان، وإذا لم يكن ذلك كافياً، استهداف أهداف مختارة داخل سوريا نفسها.
احتواء العراق
الوثيقة دعت إلى ضرورة احتواء العراق كقوة إقليمية، “بعد حرب الخليج الأولى، كانت العراق تشكل تهديدًا مستمرًا لإسرائيل”، من وجهة نظر واضعي الوثيقة، لذا تم اقتراح شن حملة دبلوماسية، اقتصادية وربما عسكرية لإضعاف النظام العراقي.
المشرفون على إعداد الوثيقة الصادرة عام 1996 تحدثوا صراحة عن الإطاحة بنظام صدام حسين، وكتبوا: “يمكن أن تركز هذه الجهود على إزالة صدام حسين من السلطة في العراق، وهو هدف استراتيجي مهم لإسرائيل بحد ذاته، كوسيلة لإفشال الطموحات الإقليمية لسوريا.”
تحقيق أمن إسرائيل من خلال الردع والهيمنة
الوثيقة التي كانت تهدف لصياغة “الشرق الأوسط الجديد”، دعت إلى تعزيز قدرات إسرائيل العسكرية والسياسية بحيث تستطيع أن تتصرف بشكل مستقل عن حلفائها التقليديين مثل الولايات المتحدة في حالات الضرورة. الاستراتيجية كانت مبنية على فكرة أن إسرائيل يمكنها ضمان أمنها من خلال الردع القوي والسيطرة الإقليمية.
التخلي عن اتفاقيات أوسلو:
الوثيقة الأمريكية اليهودية، كانت تعارض عملية السلام التي تمثلها اتفاقيات أوسلو التي وُقعت عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، واعتبرت أن هذه الاتفاقيات لم تقدم أمنًا حقيقيًا لإسرائيل، بل زادت من التهديدات.
من هذا المنطلق تقول الوثيقة إن أمام إسرائيل فرصة لتشكيل علاقة جديدة مع الفلسطينيين، وأضافت: “الأهم من ذلك، قد تتطلب جهود إسرائيل لتأمين شوارعها ملاحقات ساخنة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، وهي ممارسة مبررة يمكن أن يتفهمها الأمريكيون”.
تعزيز العلاقات مع تركيا والأردن
دعت الوثيقة إلى بناء شراكات وتحالفات جديدة مع دول إقليمية مثل تركيا والأردن لتعزيز موقع إسرائيل في المنطقة. الهدف كان تقويض النفوذ السوري والإيراني والعمل على بناء تحالفات جديدة تساعد في احتواء القوى المعادية لإسرائيل.
وقال معدو الوثيقة: “قد يكون للملك حسين أفكار حول كيفية مساعدة إسرائيل في السيطرة على مشكلتها في لبنان. لقد ارتبطت الغالبية الشيعية في جنوب لبنان منذ قرون بالقيادة الشيعية في النجف بالعراق، أكثر من ارتباطها بإيران”.
وأضافت الوثيقة: “إذا سيطر الهاشميون على العراق، يمكنهم استخدام نفوذهم في النجف لمساعدة إسرائيل على فصل الشيعة في جنوب لبنان عن حزب الله وإيران وسوريا. للشيعة روابط قوية مع الهاشميين؛ حيث يبجل الشيعة أسرة النبي، والهاشميون، بمن فيهم الملك حسين”.
تبني سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة
إلى جانب القضايا الأمنية، دعت الوثيقة أيضًا إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر ليبرالية في إسرائيل، تشمل تقليص التدخل الحكومي وتشجيع الاقتصاد الحر. الهدف كان تعزيز القوة الاقتصادية لإسرائيل كجزء من استراتيجية أوسع للأمن القومي.
ويمكن لإسرائيل أن تُصبح مكتفية ذاتيًا فقط من خلال خطوة جريئة وليست تدريجية، وذلك بتحرير اقتصادها، خفض الضرائب، تشريع منطقة حرة، وبيع الأراضي والمؤسسات العامة، وهي تحركات ستُثير حماس ودعم طيف واسع من القادة المؤيدين لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي.
الهجوم الاستباقي على التهديدات
الوثيقة أشارت إلى ضرورة تبني إسرائيل سياسة الهجمات الاستباقية ضد أي تهديدات مباشرة لها، مع تقليل الاعتماد على العمليات الدفاعية وحدها. وتمت الإشارة في الوثيقة إلى أن القيادة السياسية القوية والحازمة في إسرائيل ستكون قادرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية بنجاح.
كما تضيف: “يمكن لأجندة إسرائيل الجديدة أن تشير إلى انقطاع واضح عن السياسات السابقة من خلال التخلي عن سياسة افترضت الإرهاق وأتاحت الانسحاب الاستراتيجي، وإعادة إرساء مبدأ الاستباق، بدلاً من الرد فحسب، ووقف امتصاص الضغوط دون استجابة.
حسب الوثيقة، يمكن لأجندة إسرائيل الاستراتيجية الجديدة تشكيل البيئة الإقليمية بطرق تمنح إسرائيل المساحة للتركيز على طاقاتها حيثما كانت الأكثر حاجة: “لإحياء الفكرة الوطنية، التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استبدال الأسس الاشتراكية لإسرائيل بأسس أكثر صلابة؛ وللتغلب على (الإرهاق) الذي يهدد بقاء الأمة”.
وتخلص الوثيقة التي أصدرها “معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة” إلى أنه في حال التزم بنيامين نتنياهو بهذه التوصيات فإنه “ستكون إسرائيل الفخورة، الغنية، المتماسكة، والقوية.. هي أساس شرق أوسط جديد حقًا وسلمي”.
هل بدأ فعلاً نتنياهو في خطة “الشرق الأوسط الجديد”؟
منذ عودته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية في عام 2009، شن بنيامين نتنياهو 5 حروب على قطاع غزة، كان آخرها الحرب المستمرة عقب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والمقدسات الإسلامية في القدس.
خلال هذه الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ظل نتنياهو يروج لمفهوم “الشرق الأوسط الجديد”، بل إن المسؤول الإسرائيلي روج لخريطة جديدة للشرق الأوسط رفعها خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر/أيلول 2024، فهل يحقق نتنياهو توصيات وثيقة “الانفصال النظيف” على أرض الواقع؟
من التوصيات التي جاءت بها الوثيقة أن تصر إسرائيل على الحد الأدنى من معايير المساءلة، وهو ما تأكد فعلاً خلال العدوان على غزة، حيث خرق الاحتلال كل القوانين والمعايير الكونية وارتكب جرائم ضد الإنسانية دون أن تردعه تنديدات الغرب والدول العربية.
كما نجحت السياسة الإسرائيلية في إضعاف “الأنظمة المعادية”، كما أوصت بذلك الوثيقة، من خلال الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 23 عاماً، وإضعاف سوريا التي أصبحت تتلقى الضربات تلو الأخرى دون أن ترد على العدوان الإسرائيلي المتكرر.
في المقابل مضى نتنياهو في توقيع “اتفاقيات سلام” جديدة مع بعض الدول العربية، في موجة تطبيع جديدة بدأت مع التوقيع على “اتفاق أبراهام” مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020، قبل أن يلتحق بهما المغرب بعد وساطة أمريكية.
وتطبيقاً للتوصيات التي جاءت بها الوثيقة التي روجت لـ”الشرق الأوسط الجديد”، قام نتنياهو بالتخلي عن كل الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية خاصة “اتفاق أوسلو”، وأطلق العنان لعمليات الاستيطان في الضفة الغربية وابتلاع أراضي الفلسطينيين.
كما أن سياسة الاغتيالات التي لجأ إليها نتنياهو في حق قيادات المقاومة سواء في غزة أو جنوب لبنان، تأتي تطبيقًا لتوصيات الوثيقة التي دعت إسرائيل لإطلاق يدها أينما تواجد أي تهديد لها، وهو ما تأكد باغتيال إسماعيل هنية في إيران وبعده حسن نصر الله.
من يقف وراء خطة “الشرق الأوسط الجديد”؟
قاد اليهودي الأمريكي ريتشارد بيرل، مجموعة الباحثين الذين أعدوا دراسة “استراتيجية إسرائيلية جديدة نحو 2000” أو “الانفصال النظيف”، وكان يعتبر وقتها من رموز المحافظين الجدد، ومن مهندسي الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والداعمين لخطة “الشرق الأوسط الجديد”.
بيرل الذي ولد في نيويورك عام 1941 لعائلة يهودية، يعتبر شديد الإخلاص لإسرائيل، عميق العداوة للعرب، ولقب بأمير الظلام، حصل على البكالوريوس من جامعة جنوب كاليفورنيا سنة 1964 ثم على الماجستير في العلوم السياسية من برينستون عام 1967.
عمل بيرل مساعدًا لوزير الدفاع في حكومة رونالد ريغان ثم مستشارًا بالمعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي في أمريكا. وشغل عضوية مجلس المستشارين لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية “أف دي دي”، وهي منظمة مؤيدة لإسرائيل تعمل في مجال البحث عن الإرهاب العالمي.
كما عمل على إنجاز الوثيقة، جيمس كولبرت، الذي يشغل مهمة مدير السياسات في معهد الشؤون الأمنية الوطنية اليهودية (JINSA)، وهو مركز أبحاث في واشنطن يركز على قضايا الأمن، ودوره المساهمة في مناقشات السياسات المتعلقة بالأمن القومي والدفاع اليهودي.
كما يبرز اسم تشارلز فيربانكس الذي كان أستاذًا باحثًا في العلاقات الدولية في جامعة هوبكنز ومدير معهد آسيا الوسطى والقوقاز. وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي وعضو هيئة تخطيط السياسات بالوزارة. وكان أيضًا مستشارًا للسياسة الخارجية لحملة ريغان في عام 1980 وحملة بوش في عام 1988.
ورد أيضًا اسم دوغلاس فيث، الذي شغل منصب وكيل وزارة الدفاع خلال عهد جورج بوش الابن ويعتبر من المهندسين الرئيسيين لغزو العراق، واتهم نواب ديمقراطيون دوغلاس فيث بالتلاعب في معلومات بشأن وجود علاقة بين صدام حسين وتنظيم القاعدة مما مهد لاتخاذ قرار غزو العراق.
كما برزت أيضًا أسماء كل من روبرت لوينبرج، رئيس المعهد للدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة، وجوناثان توروب من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وداود ورامسر، من المعهد للدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة، إضافة إلى ميراڤ ورامسر الأستاذ في جامعة جونز هوبكنز.
عربي بوست
