الشرق الأوسط يشهد انتعاشا اقتصاديا غير متكافئ بسبب كورونا

توقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام إنما بشكل “غير متكافئ” بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8 بالمئة في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1 بالمئة هذا العام ونموا بنسبة 4.2 بالمئة العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.

وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور مساء الأربعاء “نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة”.

وأضاف “بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح”.

وتابع إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة كوفيد-19 إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.

ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، أو الصراعات الداخلية، أو ضعف الموارد المالية.

وبدأت دول الخليج بالعودة تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد عدد الإصابات بالفيروس، في تحد جديد لعملية التعافي الاقتصادي المتوقعة هذا العام بعد الضربة المزدوجة في 2020.

وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.

وتقترض هذه الدول بكثافة في أسواق الدين العالمية في السنوات الأخيرة لسد عجز كبير، وهو ما يعود لأسباب منها أوضاع السوق المواتية بالنسبة للمقترضين في المنطقة وفي الأسواق الناشئة.

وقال أزعور إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.

وتابع “في الوقت الحالي نشهد تباعدا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع أنحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الإمارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة أسرع”، مضيفا “لذلك هو انتعاش غير متكافئ”.

بعد انكماش بلغ 4.8 بالمئة في عام 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية بالنفط نموا إيجابيا بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد.

وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2.6 بالمئة في 2021 بعد انكماش بنسبة 3.9 بالمئة.

وقال صندوق النقد إنه يدشن نهجا جديدا لتقييم استدامة الدين للبلدان القادرة على طرق الأسواق المالية بهدف التنبؤ بمخاطر الأزمات المالية على نحو أكثر دقة وتحسين الشفافية.

وقال مانريكي ساينث المسؤول في إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة بصندوق النقد إن المهنجية الجديدة تهدف أيضا إلى تحسين تقييم قدرة البلد على تلبية احتياجاته التمويلية الإجمالية عبر الموارد السائلة وتدفقات الإيرادات الجديدة المحتملة وقوة أسواق التمويل المحلية.

وبالنسبة للبلدان المعتمدة على الموارد الطبيعية، ستهدف المنهجية الجديدة لتحسين تقييم تغير المناخ والتغير المستقبلي في الطلب على الوقود الأحفوري، فضلا عن تحسين متابعة استدامة الديون لدى الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المالية وغير المالية.

ميدل إيست أونلاين