“الشعب يريد إسقاط النظام”.. مظاهرات حاشدة في شوارع تونس تطالب برحيل سعيّد والإفراج عن محام معتقل في السجون

تظاهر أكثر من ألفي شخص في تونس الجمعة للاحتجاج على سجن المحامي المعروف أحمد صواب والمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد الذي وصفوه بـ”الديكتاتور”، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وهتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو شعار ردده المحتجون في عام 2011 عند إطاحة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أكثر من 20 عاما من الحكم.

كما رددوا “أتاك الدور يا قيس الديكتاتور، الثورة قادمة”.

منذ احتكار الرئيس سعيّد جميع السلطات في صيف عام 2021، أعربت منظمات غير حكومية ومعارضون عن استيائهم من تراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهد انتفاضات “الربيع العربي” في عام 2011.

وأغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي المسيرة.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات.

جاء ذلك احتجاجا على توقيف أحمد صواب، القاضي السابق الذي أصبح محاميا بارزا، الخميس بتهمة “تكوين وفاق إرهابي” على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة نحو أربعين شخصية بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية السبت الماضي.

ووصلت الأحكام المشددة بالسجن في القضية إلى 66 عاما بحق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.

ورفع ناشطون الجمعة صورة كبيرة للرئيس سعيّد كتب عليها كلمة “طاغية” بأحرف كبيرة. وكتب على لافتات أخرى “حرية التعبير حق دستوري” و”القضاء دمية”.

وطالب المتظاهرون، وكثر منهم من الشباب والمحامين والفنانين وممثلي المجتمع المدني، بالإفراج عن “جميع السجناء السياسيين”، في إشارة إلى عشرات من السياسيين والمحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تم سجنهم خلال العامين الماضيين.

وشارك في التظاهرة أهالي مدانين في محاكمة “التآمر على أمن الدولة” التي عقدت على مدى ثلاث جلسات من دون استجواب المتهمين أمام المحكمة أو مرافعات للدفاع.

في أعقاب تنديدات من فرنسا وألمانيا بمسار المحاكمة، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس “انتهاكات للحق في محاكمة عادلة تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية”.

صحيفة رأي اليوم الالكترونية