الطبوبي يعيد تنشيط مبادرة الحوار على وقع صدام مع قيس سعيد

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية) نورالدين الطبوبي اليوم الثلاثاء عزم المنظمة على المضيّ في مبادرة الحوار الوطني وأن مواقفها واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة، مضيفا أن الاتحاد ليس في صف أي طرف سياسي في رد على محاولات استقطابه من طرف المعارضة.

ويأتي تصريح الطبوبي بعد أن سلكت المواجهة بينه وبين قيس سعيد منعرجا خطيرا، إثر التصعيد الذي أبداه الاتحاد بهدف دفع السلطة إلى الاعتراف به شريكا سياسيا لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وهو ما يرفضه الرئيس التونسي ويرى فيه مساسا بشرعية مسار 25 يوليو/تموز.

وقال الطبوبي خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لاتحاد الشغل بمدينة الحمامات جنوب العاصمة تونس إن المنظمة تدعو إلى حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج، مشيرا إلى أن الاتحاد قدم 8 مطالب لرئاسة الحكومة بهدف عقد جلسات بخصوص اتفاقات تم توقيعها سابقا وتهم 27 قطاعا دون تلقي رد.

وشدد على أنّ “مبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها”، مضيفا “مهام الاتحاد واضحة ووطنية لا يثنينا عنها التشويه ولا التهجم ولا الافتراء”، قائلا إن “الاتحاد جبل شامخ لا تهزه أي رياح عاتية على مدار التّاريخ”.

ولفت إلى أنّ “التّاريخ سيسجل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمر بها تونس وأنّ الاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يساهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها”.

وفيما يتعلق بحملة الاعتقالات الأخيرة قال أمين عام اتحاد الشغل “نحن مع المحاسبة العادلة ضمن قضاء مستقل لا يأخذ تعليمات من أحد ونريد دولة قانون ومؤسسات بأتم معنى الكلمة”، موضحا أن المنظمة العمالية ترفض المحاكمات الشعبية وتحترم قرينة البراءة.

وتابع “نحن لسنا في صف أي أحد لدينا رؤيتنا وكل مواقفنا نابعة من مؤسسات الاتحاد ولا أحد يزايد علينا في نبذنا للعنف ورفضنا للإرهاب”، مستغربا الهجمة الموجهة على الاتحاد إثر توجيهه “تحية لكل المعتقلين السياسيين” خلال الكلمة التي ألقاها أثناء تجمع 4 مارس/آذار، قائلا إن الكلمة أخذت أكثر من حجمها وتغافلت الأطراف التي تستغلها عن أنها تهدف إلى التضامن مع من يتقاطع مع الاتحاد في مواقفه لا في من يدعم أو يتورط في قضايا إرهابية.

وقال إن “كل الحكومات السابقة حاولت تقليم أظافر الاتحاد وحتى المعارضة هذه المرة تتوعد المنظمة العمالية بسبب اختلاف في المواقف”، موضحا “نقول لهؤلاء سلطة ومعارضة حذار لا أحد يقلم أظافر الاتحاد”.

وذكّر بأن المبادرة التي أطلقها الاتحاد فرضتها الأوضاع السائدة وتداعيات المناكفات السياسية، قائلا إن السلطة اعتبرتها جريمة وأغلقت الباب أمام الحوار، مشيرا إلى أن المنظمة العمالية تحركت من أجل إنقاذ البلاد ولا تنافس على السلطة بل هي قوة خيرة.

وتابع أن “المسيرة متواصله أحب من أحب وكره من كره”، لافتا إلى أن الاتحاد سيسهم مع كل القوى الحية في إخراج البلاد من أزماتها.

وكان الرئيس قيس سعيد قد جدد خلال لقائه الاثنين وزير الداخلية توفيق شرف الدين تمسكه بضرورة تفكيك كل شبكات الفساد وفرض احترام القانون، في وقت يواجه فيه ضغوطا على أكثر من واجهة منذ إعلانه عن قراره بفتح ملف المحاسبة وانطلاق حملة الإيقافات التي شملت العديد من الشخصيات في قضايا مختلفة تتراوح بين الفساد والتآمر على أمن الدولة.

ويبدي سعيّد خلال لقاءاته الأخيرة بمسؤولي الدولة تمسكا بتطبيق القانون ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تفشت خلال العشرية الماضية، محملا الموقوفين مسؤولية الإضرار بمصالح الدولة وتأجيج الأوضاع عبر افتعال الأزمات.

وأكد “أن الذين كانوا يدّعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء”، مشيرا إلى أنهم “كانوا منذ البداية حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصوّرين بأنهم أعداء”، مشددا على ضرورة محاسبة الذين أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مساءلة أو حساب.

وكان الاتحاد قد أطلق في أواخر ديسمبر/كانون الأول مبادرة حوار وطني مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بمشاركة مع كل من الهيئة الوطنية للمحامين ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، لكن الرئيس سعيد قابلها بتجاهل تام ما أدى إلى تأجيج التوتر بين الطرفين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وفيما تعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات تكريسا لحكم فردي مطلق، فإن أنصار المسار الحالي يرونها تصحيحا لمسار ثورة 2011.

ميدل إيست أون لاين