العراق على باب الإفلاس: في أشهر قد يعجز عن خلاص موظفيه

حذر وزير المالية العراقي هوشيار زيباري الثلاثاء من احتمال العجز عن تسديد أجور الموظفين في شهر أبريل/نيسان في حال استمرار انخفاض اسعار النفط.

وقال زيباري “في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر أبريل/نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر”، لافتا إلى أن “هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس”. وأضاف أن “هناك سبعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا”، مبينا ان “مجموع ما يتم توزيعه من رواتب شهريا يبلغ اربعة مليارات دولار”.

وبشأن الإجراءات التي ستتبع اذا استمر انخفاض اسعار النفط، اوضح زيباري أن “هناك عدة بدائل من بينها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة”، مشيرا إلى أن “العراق تسلم قبل ايام مليارا و200 مليون دولار من البنك الدولي”.

وتابع وزير المالية العراقي أن “الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا”.

وتقول تقارير دولية ومحلية إن الفساد الحكومي السبب الرئيسي في ضياع مبالغ قياسية من أموال العراق.

واشار زيباري في وقت سابق من العام 2015 صراحة إلى “أن العراق يعاني أزمة سيولة نقدية لعدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات” موضحاً “أن الأزمة المالية تعود إلى انخفاض أسعار النفط ونفقات شراء الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة لمواجهة إرهاب تنظيم داعش”.

ووفقا لأرقام الثلاثي الأول من العام 2015، فقد تراجع احتياط المصرف المركزي العراقي من العملات الأجنبية إلى 68 بليون دولار، من 77.7 بليون دولار نهاية 2013، أي بمقدار 9.7 بليون دولار وبنسبة 12.5 في المئة.

وبسبب العجز في سداد نفقات المشاريع، قررت وزارة التخطيط العراقية في يونيو/حزيران الماضي، التوجه بإعادة النظر بنحو 9 آلاف مشروع في المحافظات بنسب إنجاز (30-60%)، جراء الأزمة المالية التي أثرت على المحافظات وإقليم شمال العراق.

ويقول محللون إن “الأزمة ليست متعلقة بالنفط، وإنما متعلقة بسوء التخطيط وانعدام الرؤية الاستراتيجية طيلة السنوات الـ12 الماضية لبناء اقتصاد داخلي، وتفعيل المؤسسات الإنتاجية بدلا من إبقاء اقتصاد البلد معتمداً على إيراد أحادي الجانب”.

ويؤكد المحللون أن “الحركة الصناعية في العراق شبه معطلة، بسبب انعدام الطاقة الكهربائية رغم أن قطاع الكهرباء أُنفق عليه مليارات الدولارات لكنه لا يزال متعثرا، بسبب الفساد وسوء التخطيط”.

ميدل ايست أونلاين