العراق يجري أكبر تغيير في عقود النفط والغاز الجديدة
وزارة النفط العراقية تمنح الشركات العالمية عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
يجري العراق أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية. في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات. إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطاتها الضخمة.
تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز
ووقعت بغداد الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية. وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيا. ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
وقال مسؤول بوزارة النفط حضر التوقيع. إن عقود تقاسم الأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول. الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن العراق قام باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف. ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية
وأبرم العراق العام الماضي، اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية. عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في بغداد تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية. لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو/أيار والتي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز أيضا. وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية الأربعاء إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وأفاد مسؤولون عراقيون إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه السادسة للبلاد، على وجه الخصوص زيادة إنتاج الغاز الطبيعي. الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني في بيان. إن زيادة إنتاج الغاز قد يسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
ميدل إيست أونلاين
