الغموض السياسي يدفع الليرة التركية إلى هوّة سحيقة
هوت الليرة التركية الخميس إلي مستويات قياسية جديدة أمام الدولار في التعاملات الصباحية المبكرة، مع تضرر معنويات المستثمرين، في ظلّ استمرار حالة غموض المشهد السياسي، مع اقتراح اللجنة العليا للانتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومع تواصل صراع مسلح في جنوب شرق البلاد.
وانخفضت العملة التركية بنحو 1 بالمئة عن مستواها عند الاغلاق في تعاملات الاربعاء لتبلغ 2.95 مقابل العملة الأميركية.
وانتهت رسميا الثلاثاء محاولات رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إيجاد شريك صغير للدخول في ائتلاف حكومي، بعد فشل محادثات على مدى أسابيع مع أحزاب المعارضة ليعود التفويض إلى الرئيس رجب طيب إردوغان وتصبح الانتخابات المبكرة شبه حتمية.
ويعتقد محللون، إن استمرار غموض المشهد السياسي التركي، بعد اتجاه حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى انتخابات تشريعية مبكرة، على اثر فشله في تشكيل ائتلاف حكومي، يمكن أن يعمق أزمة الاقتصاد التركي، ويزيد من وتيرة نزوح رؤوس الأموال، ومخاوف المستثمرين من المجازفة باستثماراتهم وسط أجواء متوترة غير مضمونة العواقب.
وتسود الأسواق، مخاوف من أن الاتجاه إلى انتخابات مبكرة، وتواصل الاضطرابات الأمنية في جنوب شرق البلاد، وتواتر هجمات حزب العمال الكردستاني، قد يقود في النهاية إلى انعدام الاستقرار في البلاد.
وكانت الضغوط التي مارسها أردوغان على البنك المركزي، قد تسببت في موجة انخفاضات لقيمة الليرة، ما أثار مخاوف مؤسسات استثمارية دولية كبرى، لم تخف قلقها من إمكانية تعرضها لخسائر مالية إذا واصلت ضخ استثماراتها في السوق التركية.
ويقول خبراء، إن غموض الأفق السياسي، سيؤثر حتما على وضع العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتوقعوا أن تفاقم التقييمات السلبية التي تقدمها شركات استثمار دولية، وتشير فيها الى المخاطر المرتفعة في السوق التركية، أزمة الاقتصاد.
وأشاروا إلى أن تواصل العجز في الحساب الجاري، علي الرغم من انخفاضه، وتراجع الاحتياطات من العملة الأجنبية، وتزايد حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل، وانخفاض الطلب المحلي، يدفع اقتصاد تركيا إلى المزيد من الاضطرابات.
وقالوا، إن تبني العدالة والتنمية الحاكم، نهجا سياسيا عدائيا تجاه دول المنطقة، باحتضانه ورعايته لجماعات الاسلام السياسي، أفقد أنقرة التي يعتبر اقتصادها من الاقتصادات الناشئة، معظم الأسواق العربية، وأدخل البلاد في مرحلة تخبط مالي.
واعتمد الحزب، لتنفيذ اجنداته السياسية والايديولوجية، على الاقتراض من رؤوس الأموال الأجنبية، ما عمّق أزمة الديون.
وتمكن بالاقتراض المفرط وبفضل الأسواق العربية المفتوحة له، من تحقيق نمو اقتصادي كبير يخفي ارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة والدين العام.
ميدل ايست أونلاين
