الفاتورة الإلكترونية توجّه مصر نحو كنز ضريبي
الفاتورة الإلكترونية
تلزم مصر كبار دافعي الضرائب بالانضمام إلى برنامج لتقديم فواتيرهم الضريبية إلكترونيا، وهو نظام يهدف لدمج المتاجر الصغيرة وغيرها من الشركات في الاقتصاد الرسمي والذي ظلت بمنأى عن رقابته لفترة طويلة.
وتعول الحكومة على هذا النظام للمساهمة في زيادة إيراداتها الضريبية إلى مثليها على الأقل بمرور الوقت.
وانضم قرابة 500 من كبار دافعي الضرائب في مصر بالفعل في أول مرحلتين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وفبراير/شباط 2021. وكان الأربعاء آخر موعد للشركات الباقية في مرحلة أخيرة لدافعي الضرائب الكبار عن التعاملات بين الشركات.
وقال وزير المالية محمد معيط “أتوقع أنه باستكمال المشروع الأسهل سترتفع إيرادات الضرائب إلى مثليها، من تريليون إلى تريليوني جنيه مصري” (128 مليار دولار).
لكنه أضاف أن مشروعا قد يكون أكثر تعقيدا سيبدأ في غضون ستة أشهر وسيكون مختصا بتسجيل الشركات التي تجري معاملات مع المستهلكين.
وذكر على هامش مؤتمر “قمنا بترسية المشروع بالفعل على شركة عالمية ستديره معنا. ستقام مراسم الاحتفال ببدء المشروع هذا الشهر”.
وتابع “هذا سيساعد على نحو واضح في دمج القطاع غير الرسمي، لأنه سيكفل أن يكون كل القطاع غير الرسمي ملحوظا ومشمولا في القطاع الرسمي”.
وأعلنت الحكومة قبل نحو اسبوعين أنه على كافة الأجهزة الحكومية والشركات التي تملك الدولة حصة أغلبية بها التسجيل قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول أيضا.
وقال أحمد حافظ، المحلل لدى رينيسانس كابيتال إن النظام الجديد سيجبر جزءا أكبر من الاقتصاد على سداد الضرائب، وإن كان من الصعب على الأرجح الحكم على التأثير المتوقع حتى يجري تطبيق النظام وتفعيله على نحو كامل.
وتابع “لا اعتقد أن الحكومة لديها بيانات كافية لإجراء تقييم ملائم ومعرفة حجم الإيرادات الإضافية التي ستجنيها”.
وحث صندوق النقد الدولي مصر منذ وقت طويل على وضع أساس أكثر صلابة لقاعدتها الضريبية.
وحذرت مصلحة الضرائب المصرية من أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد أي شركات كبيرة باقية ولم تسجل حتى الأربعاء.
وقال رضا عبد القادر مدير مصلحة الضرائب في بيان نشرته الصحف الثلاثاء “عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول القادم”.
عملية تدريجية
كانت الشركات الكبيرة المصنعة للسلع الاستهلاكية ضمن أوائل الشركات التي أجبرت على الالتزام. ويتعين على كل منها تقديم بيانات ضرائب الاستهلاك وتوقيعها الإلكتروني الخاص وكود كل منتج إلى مصلحة الضرائب.
وتم منح شركة إيديتا للصناعات الغذائية، التي كانت ضمن 347 شركة سجلت في فبراير شباط، مهلة حتى 15 مايو أيار للبدء في إصدار الفواتير إلكترونيا.
كان الأمر صعبا للغاية في البداية
وقالت منة شمس الدين، مدير علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال في إيديتا، التي كانت واحدة من أوائل الشركات التي نجحت في تطبيق النظام “كان الأمر صعبا للغاية في البداية”.
وتبيع إيديتا، التي تصنع الكعك المغلف والمخبوزات وغيرها من السلع الغذائية المماثلة، لتجار الجملة، فضلا عن البيع مباشرة لمتاجر البقالة والأكشاك.
وكان الانضمام للنظام الجديد أكثر تعقيدا لتجار الجملة الذين كان يتعين عليهم تقديم سجلاتهم التجارية لدى الحكومة. وسيجري إدراج تجار التجزئة الأصغر مثل أكشاك الشوارع بمجرد أن يجري إدراج تجار الجملة الذين يتعاملون معهم.
وقالت منة شمس الدين “وافق بعض تجار الجملة على الانضمام إلى النظام بينما رفض آخرون. أدرك معظمهم أن عليهم الانضمام في نهاية المطاف للحصول على إمدادات. كانت عملية تدريجية”.
وأشارت إلى أن 93 بالمئة من قاعدة تجار التجزئة لإيديتا عددهم نحو 56 ألفا وحوالي 70 بالمئة من تجار الجملة المتعاملين مع الشركة والبالغ عددهم ستة آلاف يلتزمون الآن بالنظام الجديد، وهو ما اعتبرته نجاحا في تعزيز الشمول الضريبي.
وردا على سؤال بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، قال مالك متجر بقالة في وسط القاهرة إنه لن يوافق أبدا على الانضمام.
وأضاف أن معظم ملاك المتاجر الآخرين في المنطقة قالوا أيضا إنهم لن يوافقوا.
لكن مصادر مطلعة في القطاع تقول إن تجار التجزئة هؤلاء يجري إدراجهم بدون إبلاغهم بالضرورة أن تفاصيل مشترياتهم ستُقدم الآن إلى مسؤولي الضرائب.
