الفساد النفطي في العراق (د. وليد خدوري)
د. وليد خدوري
سجلت العائدات النفطية الصافية لدول «أوبك»، مستوى قياسياً في عام 2012، بلغ نحو 1052 بليون دولار بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» اللندنية، في وقت تعاني شريحة واسعة من شعوب عدد من الدول الأعضاء فيها فقراً مدقعاً وغياب البنى التحتية الأساسية من مياه شفة وكهرباء وخدمات صحية وتعليمية جيدة، بل حتى من المنتجات البترولية مثل البنزين والديزل. ويعود السبب في تحقيق هذه العائدات القياسية تسجيل نفط «برنت» معدلاً سنوياً بلغ 111.5 دولار للبرميل، ولمعدل انتاج للمنظمة يزيد على 30 مليون برميل يومياً. يذكر ان هذه العائدات بلغت نحو 200 بليون دولار تقريباً قبل عقد.
لماذا أخفق الكثير من أقطار المنظمة في تحقيق استفادة اقتصادية قصوى بالرغم من هذه المداخيل المالية القياسية؟ هناك اولاً غياب العقد الاجتماعي بين الفئات الحاكمة والمجتمع، ما أدى بالمسؤولين الى الحكم بطريقة مطلقة، من دون مساءلة او مراقبة. كما يعني غياب العقد الاجتماعي، عدم تمكن المجتمع المدني من مساءلة المسؤولين. يعني هذا ان الحكّام يحاولون إرضاء الشعب مقابل ثمن باهظ يشمل دعماً مرتفعاً لاستهلاك الوقود البترولي والكهرباء، بل حتى توفيرهما مجاناً. وتؤدي الكلفة الى ارتفاع استهلاكي قياسي للمنتجات البترولية، حيث تعادل نسبة زيادة الاستهلاك السنوي فيها نسب الزيادة السنوية في بعض الدول الناشئة مثل الصين والهند، مع الفارق في الانتاج والانتاجية، اذ حققت الدولتان الآسيويتان العملاقتان نهضة اقتصادية تاريخية ضخمة، رفعت استهلاكهما للمنتجات البترولية .
وهناك ثانياً، ثقافة الفساد التي تفشت في عدد من الدول النفطية مع الزيادة السريعة للريع البترولي. والفساد هنا لا يعني فقط الرشاوى والعمولات، مع العلم ان بعضها بلغ أخيراً في صفقة واحدة نحو بليون دولار حازت عليها حفنة من المقربين من الحكم. كما يشمل الفساد هنا شراء ولاء الناس من خلال التعيين العشوائي لعشرات الآلاف في اجهزة الدولة من دون حاجة ضرورية لهم، ويفتقرون الى المؤهلات المطلوبة. والمشكلة الكبرى في التعيينات هذه تبرز للعيان عندما تنخفض أسعار النفط خلال سنة معينة عما هو مقدر في الموازنة. وتضطر الدولة في هذه الحال بسبب التزاماتها الضخمة وانخفاض اسعار النفط اللجوء الى سياسات استثنائية.
كما هناك، ثالثاً، الاستثمارات العشوائية في الخارج التي يفوح الفساد في الكثير منها وفقاً لسجلات المحاكم في الدول الأجنبية، والتي تقدر ببلايين الدولارات، وبالكاد يدر بعضها أرباحاً سنوية تزيد على 2-3 في المئة. ما يعني ان من الأجدى لو ان هذه الأموال استثمرت في البلاد نفسها، بخاصة في قطاع النفط حيث الأرباح السنوية عالية نسبياً.
ولا يمكن في هذا الصدد، التغاضي عن المغامرات العسكرية الأجنبية لبعض الدول النفطية، ناهيك عن سياسات القمع لشعوبها، وكلفة هذه السياسات من ازهاق لأرواح المواطنين، وهدر أموال البلاد في سياسات عقيمة لا تؤدي الا الى مزيد من الأزمات السياسية. وطبعاً، لهذه السياسات كلفتها من انهاك موازنات البلاد وتدمير ما قد تم تعليمه من قوى بشرية وتشييد المؤسسات والصناعات، ناهيك عن الضغوط الدولية من حصار ومقاطعة لهذا البلد او ذاك. وقد عانى المواطنون الشرق الأوسطيون الكثير من سياسات الحصار هذه نتيجة سياسات حكوماتهم، بحيث فقدوا الحصول على بعض الأدوية الأساسية، برغم حصولهم على متعة التفرج أمام شاشات التلفزة على الصواريخ التي تنتجها بلادهم والتي بلغت كلفتها مئات الملايين من الدولارات. كما يتوجب في هذا المجال الإشارة الى عشرات الملايين من الدولارات التي أضيفت كعمولات على صفقات شراء الأسلحة، ومن المتوقع ان تشكل الصفقات المعروفة منها نسبة قليلة لما قد تم الحصول عليه فعلاً من عمولات. فإلى متى والى أي مستويات يمكن ان ترتفع أسعار النفط كي تستطيع ان تدعم موازنات الدول النفطية؟.
معروف ان أسعار النفط تتغير مع متغيرات الاقتصاد العالمي. فهي استقرت مثلاً فوق مستوى 100 دولار للبرميل طوال عام 2012. لكن كان هناك خوف حقيقي عند الدول المصدرة من انخفاض المعدل عن 100 دولار، ولمدد طويلة، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات على اقتصادات الدول المنتجة للنفط. والسبب الرئيس لهذا التخوف هو تراكم عوامل اقتصادية سلبية، أبرزها أزمة الديون الأوروبية، وتباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني. لكن ما انقذ الموقف، هو استمرار التلويح بالملف النووي الإيراني، إضافة الى الاضطرابات في الشرق الأوسط، ما خلق حالاً من الخوف في الأسواق ورفع الأسعار، إضافة الى تحسن القطاع الصناعي الصيني في الأشهر الاخيرة.
من المتوقع ان يهيمن النفط والغاز على إمدادات الطاقة في المستقبل المنظور. لكن يرجح أيضا ان تنافس مصادر نفطية وغازية جديدة غير تقليدية امدادات النفط والغاز العربيين. والإشارة هنا طبعاً الى النفط والغاز الصخري. ان المنافسة هذه، في المستقبل المنظور ايضاً، ستكون من خلال المزاحمة في الأسواق او في المعادلات السعرية. وقد بدأنا نشهد طلائعها في أسواق الغاز وأسعاره. وعندما ستتطور هذه المنافسة سيواجه البترول (النفط والغاز) تحديات عدة: التقليدية منها الناتجة عن تقلبات الاقتصاد الدولي، وغير التقليدية، بتوافر امدادات بترولية جديدة. فهل تستطيع الموازنات العامة العربية تحمل عبء هذه المتغيرات، إضافة الى الأعباء غير الإنتاجية التي أثقلت كاهل الكثير من هذه الموازنات؟.
