القضاء البريطاني يُنصف المغرب ويعزز عزلة البوليساريو
أنصف القضاء البريطاني المغرب بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بلندن بصفة نهائية طلبا تقدمت به منظمات غير حكومية داعمة للانفصاليين بإبطال اتفاق الشراكة بين الرباط والمملكة المتحدة في ضربة قاصمة لجبهة البوليساريو، فيما يتناغم هذا القرار مع زيادة التأييد الدولي لموقف المغرب بشأن النزاع المفتعل في الصحراء.
ويأتي هذا القرار لينضاف إلى الإخفاقات المتتالية لمساعي جبهة البوليساريو الانفصالية للنيل من مصالح المملكة، في وقت تتالى فيه المواقف الدولية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.
ووقع المغرب وبريطانيا اتفاق شراكة في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2021. وتمثل الاتفاقية ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في مختلف القطاعات.
ورحّب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بقرار محكمة الاستئناف بلندن، معتبرا أنه انتصار للمقاولات المغربية والبريطانية، موضحا أن “التجارة بين المغرب وبريطانيا باتت محمية بشكل نهائي” ، لافتا إلى أنه “سيخلق أيضا العديد من الفرص التجارية بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المشتركة”.
وحققت الدبلوماسية المغربية نجاحا منقطع النظير في الدفاع عن مصالح المملكة والتصدي لكافة تحركات الجزائر وجبهة البوليساريو العدائية، بالإضافة إلى توفّقها في الترويج لمشروع الحكم الذاتي واعتراف الكثير من الدول الأوروبية بسيادة المملكة على إقليم الصحراء.
واقترح المغرب خطة يحصل بمقتضاها الإقليم الصحراوي على حكم ذاتي تحت السيادة المغربية وهو ما ترفضه جبهة البوليساريو وحاضنتها الجزائر.
وتشهد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تطورا متسارعا خاصة على المستوى الاقتصادي مع عقد العديد من الاتفاقيات الواعدة وتأكيد الجانب الأوروبي تقديم مزيد من الدعم للرباط التي نجحت في فرض نفسها شريكا فاعلا وموثوقا به.
وفي سياق متصل جددت الغابون أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة المنعقد حاليا في بالي بإندونيسيا تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، موضحة أنه يقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة من أجل طي النزاع حول الصحراء المغربية، وفق البوابة الوطنية المغربية.
وأكدت ممثلة الغابون أن “بلادها ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الحالي ولكن أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه”.
وأكدت أن “أكثر من 100 دولة عبرت عن دعمها لتسوية النزاع التي اقترحتها المملكة”، مشيرة إلى “أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لاسيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتعاقبة على الدوام مصداقية هذه المبادرة”.
وأشادت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، مؤكدة أنه “يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للمنظمة الأممية”.
وأكدت أن المغرب يبذل جهودا مستمرة لتحسين ظروف عيش سكان الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في عام 2015، كان له أثر إيجابي قوي على مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.
ويعتبر النزاع حول الصحراء من أقدم النزاعات في أفريقيا إذ استرجع المغرب سيادته على أراضيه في الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاستعمار الإسباني في العام 1975 لتتأسس جبهة البوليساريو بعدها بعام وتحمل السلاح من أجل الانفصال.
واستمر النزاع المسلح بين الجانبين إلى أن تدخلت الأمم المتحدة في عام 1991 لوقف إطلاق النار الذي انتهكته الجبهة مرارا إلى أن تحللت منه نهائيا بعد تدخل القوات المغربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لفتح معبر الكركرات باتجاه موريتانيا والعمق الإفريقي والذي كانت عصابات البوليساريو قد أغلقته لفترة.
ورسخ العاهل المغربي الملك محمد السادس مبدأ غير قابل للنقاش في ضبط علاقات بلاده الخارجية، بإعلانه أن المملكة تنظر للعلاقات مع أي دولة من منظار مغربية الصحراء.
