القضاء التونسي يحظر السفر على رئيس حركة النهضة

أصدر القضاء التونسي مساء الجمعة قرارا بحظر السفر على 34 شخصا في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة الذي يواجه اتهامات بينها التورط في اغتيال النائب السابق محمد البراهمي والسياسي اليساري شكري بلعيد في 2013، فيما يشمل القرار راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنحل، وفق مصدر قضائي.

وأكدت فاطمة بوقطاية المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بمدينة أريانة قرب العاصمة، هذه المعلومات في تصريح لإذاعة موزاييك المحلية الخاصة، موضحة أن الأمر يتعلق بالتحقيق في قضية الجهاز السري للحركة الإسلامية.

وبحسب المصدر ذاته فإن التتبع القضائي في هذه القضية توسع لتشمل القائمة المزيد من الأشخاص ليبلغ 34 شخصا بينهم راشد الغنوشي و”كل من سيكشف عنه البحث وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام”.

وذكرت أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة أصدر قرارا بتحجير (حظر) السفر على جميع المشمولين بالتحقيق بمن فيهم رئيس حركة النهضة، لكن الغنوشي نفى في تصريح لرويترز أي علم له بأي قرار من هذا القبيل.

وفي أبريل/نيسان الماضي تم الاستماع للغنوشي في مقر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس في إطار تحقيق حول “التآمر على أمن الدولة” بعد عقد البرلمان المجمد (قبل أن يصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا بحله) جلسة افتراضية على الرغم من تعليق رئيس الجمهورية لأعماله.

وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد اتهمت حركة النهضة الإسلامية باغتيال المعارضين التونسيين عبر تنظيمها السري.

وكشفت عن تورط الجهاز السري للحركة في التجسس على أميركيين داخل تونس. واتهم عضو الهيئة رضا الرداوي في ندوة صحيفة في يناير/كانون الثاني 2021 رئيس الحركة راشد الغنوشي بكونه رئيس الجهاز السري داعيا إلى إسقاطه عبر الشارع ومحاسبته جزائيا.

وقالت عضوة هيئة الدفاع إيمان قزارة إن الجهاز السري رصد مجموعة من الأجانب من الجنسية الأميركية في فضاء يشرف عليه مجموعة من الأميركيين ومرتبط بالتبشير في منطقة باردو بالعاصمة التونسية.

وفي يوليو/تموز 2020 أعلنت الهيئة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، عن معطيات تتعلق بالاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة خلف مقتل الأمين العام للجبهة الشعبية والنائب السابق محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 يوليو/تموز 2013.

وقالت قزارة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي التي تضم أكثر من 100 محام، إن “التحقيقات أثبتت وقوف حركة النهضة الإسلامية وراء عملية اغتيال القيادي البراهمي، وكشفت وجود علاقة بين القيادات الإخوانية مصطفى خذر وعامر البلعزي ومحمد العكاري و الجهاز السري لحركة النهضة”.

وأوضحت أن “وزير الداخلية الأسبق علي العريض (نائب الغنوشي) ضالع في إخفاء الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيال، وهناك جزء من القضاء يريد إغلاق الملف بشكل سريع”.

وكان القياديان اليساريان من أشد المعارضين للإخوان في تونس، حيث كانا في مقدمة الناشطين الذين حذروا من مخططات النهضة للاستيلاء على الحكم في تونس بعد ثورة يناير 2011.

ويتداول التونسيون إلى اليوم الحقائق الخطيرة لتحركات الإسلاميين وخاصة حركة النهضة التي كشفها شكري بلعيد خلال مقابلات صحفية ينتقد فيها موالاة الإخوان لتنظيمهم الدولي على حساب بلدانهم بهدف الوصول إلى السلطة.

وقالت الهيئة إن “التحقيقات كشفت الأدوار المتقاطعة لقيادات النهضة في جريمة الاغتيال”، موضحة أنها “استطاعت الوصول إلى 21 ملف تثبت علاقة أبو بكرالحكيم (منفذ عملية الاغتيال) بقيادات حركة النهضة”.

ويعتبر أبوبكر الحكيم من قيادات تنظيم “أنصار الشريعة” المصنف تنظيما إرهابيا، الذي يقف وراء عمليات إرهابية تم تنفيذها في تونس في السنوات التي أعقبت ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وتحولت حركة النهضة الإسلامية بعد إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد وهي التدابير الاستثنائية التي عزلت منظومة الحكم السابق، من موقع المهيمن على القرار إلى مدافع عن نفسها إزاء اتهامات كثيرة من بينها لتورط أو التساهل مع الإرهاب منذ توليها السلطة في 2011 وهيمنتها على المشهد السياسي.

وتنفي النهضة الاتهامات المنسوبة إليها ويبدو أن أشدها وطأة هو ملف جهازها السري الذي تقول مصادر تونسية إنه من أعقد الملفات ويشير إلى وجهين للحركة الإسلامية: وجه ظهرت به كـ’حزب مدني’ بعد إعلانها الفصل بين الدعوي والسياسي، وآخر حافظ على نهج سري في ممارسة العنف لتعزيز موقعها والتغلغل في مفاصل الدولة إلى جانب عمليات يصفها خصومها بـ”القذرة”.

ميدل إيست أون لاين