القطب المالي بالدار البيضاء نقطة انطلاق المستثمرين نحو افريقيا

سلطت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية الضوء على جاذبية القطب المالي للدار البيضاء، ما يؤكد مواصلة المغرب في المضي قدما نحو ترسيخ مكانته كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية قاريا ودوليا.

واستعرضت اليومية الفرنسية في مقال بعنوان “الدار البيضاء، وول ستريت المغربية، تغزو إفريقيا” الريادة الافريقية للمملكة في المجال المالي، حيث تفوقت على المراكز المالية بكل من كيغالي وجوهانسبرغ بفضل البنية التحتية للقطب المالي للدار البيضاء الذي أنشئ في عام 2010 ومبانيه العصرية، ما مكنه من استقطاب المقاولات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات والبنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار، مشيرة الى أنه يضم 225 شركة تغطي 115 دولة، بما في ذلك 50 شركة في إفريقيا، وفقا لمؤشر المراكز المالية الدولية.

وأشار المقال الى أن هذا القطب المالي استقبل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي 1200 من قادة القطاع خلال النسخة الخامسة من قمة التمويل الإفريقية، ويهدف إلى أن يكون منصة مالية ومركزا للتمويل الإفريقي وترسيخ مكانته كمحور للأعمال في افريقيا.

وأوضحت “لوفيغارو” أن الدينامية التي شهدها القطب المالي للدار البيضاء كانت مدفوعة بإرادة سياسية، عززها الخطاب الذي ألقاه العاهل المغربي الملك محمد السادس في أبيدجان عام 2014، بالإضافة إلى عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017.

وتفيد بيانات عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن استثمارات المملكة في إفريقيا شهدت طفرة كبيرة منذ ذلك الحين، حيث ارتفعت من 100 مليون دولار عام 2014 إلى أكثر من 800 مليون دولار عام 2021، فيما أكدت هذه البيانات أن 43 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المغربية موجهة اليوم نحو القارة.

ويصنف المغرب ضمن البلدان الخمسة الأولى التي حسنت مناخ الأعمال لديها بشكل كبير خلال العقدين الماضيين، حيث احتلت المملكة بين عامي 2003 و2023 المركز الرابع من بين 82 بلد تمكن من تحسين مناخ الأعمال بشكل ملحوظ، متصدرة ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك وفق مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة الإيكونوميست.

وعززت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الاستقرار السياسي والرؤية الاقتصادية الواضحة جاذبية بيئة الأعمال في المغرب، بالإضافة الى مشاريع البنية التحتية الكبرى التي شهدتها المملكة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وقطاعات السيارات والزراعة، وهو ما مكنها من البروز كلاعب رئيسي في التجارة العالمية على المستوى القاري.

كما مكّن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، من تحوّلها إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي، إذ فاقت قيمة الاستثمارات 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية.

ومنتصف الشهر الماضي، وقع الرباط والسنغال اتفاقا لإطلاق خط بحري جديد بين أكادير ودكار لتسهيل التبادل التجاري بين المملكة ودول غرب أفريقيا، ما من شأنه أن يقلّص كلفة تصدير السلع المغربية. وينتظر أن يساهم هذا الخط البحري في خفض تكاليف النقل عبر معبر الكركرات مرورا بموريتانيا، لا سيما بعد الزيادة في الضرائب الجمركية على السلع المغربية، بالإضافة إلى بعض العراقيل التي تعترض الشاحنات عند مرورها من الأراضي الموريتانية باتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ميدل إيست أون لاين