الكويت تعود بقوة إلى أسواق الدين العالمية بعد سنوات من الجمود السياسي

جمعت الكويت 11.25 مليار دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح بعد طلب قوي من المستثمرين على أول إصدار لها مقوم بالدولار منذ عام 2017 وبما يمثل عودة قوية إلى أسواق الدين العالمية بعد سنوات من الجمود السياسي في الداخل.

وبذلك تكون الكويت، وهي أحد أكبر منتجي النفط، أحدث دولة بالمنطقة تتوجه لسوق السندات للاستفادة من الإقبال العالمي القوي وتكاليف الاقتراض الجذابة التي تسمح للحكومات بتنويع مصادر التمويل للمساعدة في سد عجز ميزانياتها وفي الوقت نفسه الاستثمار في استراتيجيات التنويع الاقتصادي.

وباعت الكويت سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 3.25 مليار دولار بعائد 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وثلاثة مليارات دولار لشريحة الخمس سنوات بعائد 40 نقطة أساس فوق نفس المعيار، وخمسة مليارات دولار لشريحة العشر سنوات بعائد 50 نقطة أساس.

وذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن طلبات الشراء تجاوزت 23 مليار دولار عند الإطلاق، مما سمح بتقليص العائد عن الأسعار الاسترشادية الأولية.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان إن الاكتتاب فاق المعروض بمرتين ونصف المرة، إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار.

ونقل البيان عن وزير المالية بالوكالة صبيح المخيزيم قوله “إن هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية”.

وأضاف الوزير “هذا الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب، بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين”.

وقال جاستن ألكسندر المدير بشركة خليج إيكونوميكس ومحلل شؤون الخليج في جلوبال سورس بارتنرز إنه رغم وجود مخاوف إزاء الحوكمة وأوضاع المالية العامة واعتماد الكويت على النفط ومحدودية الاقتصاد غير النفطي فإن انخفاض مستوى الديون المستحقة كان عامل طمأنة للمستثمرين. وتقدر أصول الثروة السيادية في الكويت بأكثر من تريليون دولار.

وأقرت البلاد قانونا جديدا للدين العام في مارس/آذار بعد انتهاء صلاحية القانون السابق منذ سنوات. ورفع هذا القانون سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار (98.24 مليار دولار) من 10 مليارات دينار في السابق وسمح بإمكانية تمديد آجال الاقتراض.

وكان هذا القانون مثل إصلاحات أخرى، قد ظل على طريق مسدود لسنوات بسبب الصدامات المتكررة بين الحكومات المعينة والبرلمان الذي يتم انتخابه بشكل مباشر. وحل الأمير البرلمان العام الماضي لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما مهد الطريق أمام الحكومة للمضي في الإصلاحات.

ورغم خطط تنويع مصادر الإيرادات لتقليل الاعتماد على النفط، فإن عائداته شكلت ما يقرب من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية في السنة المالية الماضية.

وقد أصدرت الكويت عددا من التشريعات الهامة ومن أبرزها قانون الضريبة حيث تم تطبيق 15% ضريبة على الشركات عابرة القارات والتي تتجاوز عائداتها ال750 مليون يورو.

ورغم الخطوات إلا أن الكويت تأخرت كثيراً مقارنة بدول الخليج الأخرى٠ فعلى صعيد الاستثمار الأجنبي السعودية على سبيل المثال تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً تحقيقاً لرؤية 2030، بينم تعد الإمارات من أبرز الدول في المنطقة التي نجحت في استقطاب استثمارات ضخمة، حيث صُنفت العام الماضي  الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بينما تأتي الكويت في ذيل قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث جذب الاستثماران الأجنبية والتي تتركز أغلبها في بورصة الكويت.

ويبقى على عاتق الحكومة الكويتية مواجهة الكثير من التحديات على رأسها تذبذب أسعار النفط والذي يبقى مرهونا بمدى نمو الاقتصاد العالمي في عالم شديد التقلب يرتفع وينخفض مع كل تصريح للرئيس دونالد ترامب إلى جانب ملفات داخلية أخرى تتعلق بالتركيبة السكانية والثقافة المحلية ورؤية المواطن الكويتي للمستقبل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ميدل إيست أون لاين