غلّف الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع بناء الرصيف البحري الذي أعلن عن البدء بإنشائه على شاطئ المنطقة الوسطى في قطاع غزة، بالحديث عن الحاجة إليه لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كلّ مناطق القطاع، وجرى وضع مؤسسة «المطبخ المركزي العالمي» في واجهته، فيما تجاوز الأميركيون كل الأسس الدبلوماسية المتعارف عليها منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه، إذ لم ينسّقوا في خطوات البناء، مع أي من الجهات السيادية في غزة أو رام الله، وتواصلوا مباشرة مع شركات نقل ومقاولات محلية، ما دفع بالنقابات العمالية المحلية إلى رفع الغطاء الوطني عن أي شركة تتعامل مع جهات أجنبية، من دون التنسيق مع الجهات الرسمية الفلسطينية، سواء في القطاع أو الضفة.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «الأخبار»، من جهات مطّلعة، فقد تعاقد المطبخ مع «ائتلاف شركات مقاولات فلسطين» (الخيسي وشنن) من غزة للبدء بعمليات الردم البحري. وبعد أسابيع من العمل، وصلت أول باخرة مساعدات إماراتية عن طريق المطبخ، وتمّ تفريغها بالآلات المحلية لعدم جهوزية الرصيف للعمل. لكنّ «اتحاد المقاولين الفلسطينيين» أصدر بياناً عبّر فيه عن رفضه لعمل شركات محلية مع الجهات الخارجية من دون التنسيق المسبق معه ومع الحكومة في رام الله، واعتبر أن العمل مع مؤسسة أجنبية غير مرخّصة في أراضي السلطة الفلسطينية أمر مناف لمبادئ عمل الاتحاد الوطنية، مطالباً الشركات المشاركة في العمل بالانسحاب من المشروع فوراً. وبناءً عليه، انسحب تحالف الشركات العاملة منه، لقطع الطريق على أي محاولات للمساس بالشركات الوطنية، وحفاظاً على عمل المعابر الحدودية مع دول الجوار. ووجّهت شركة «الخيسي وشنن» رسالة واضحة إلى المطبخ تتضمّن مجموعة من المطالب القانونية والإجرائية لضمان استمرار العمل.
وبحسب مصادر مطّلعة، فقد طالبت الشركة المؤسسة بالحصول على موافقة «اتحاد المقاولين» على عمل أعضائه معها، وتوفير ضمانات وإشراف دولي من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في غزة، بالإضافة إلى موافقات خطية من قبل الجهات الرسمية. لكنّ القيّمين على المطبخ لم يستجيبوا لطلبات «الخيسي وشنن»، وجاء الرد برسالة مفادها : «إما العمل من دون أي موافقات رسمية جديدة وإما فسخ العقد وإنهاء عمل الشركات»، الأمر الذي رفضه تحالف الشركات. كذلك، لوّحت المؤسسة، في الرسالة نفسها، بوجود شركة قادرة على العمل من دون توفير أي من الموافقات التي طلبها التحالف. وبناءً على ما تقدّم، فسخ «المطبخ» التعاقد مع الشركة الأولى، وأبرم اتفاقاً آخر مع شركة «مسعود وعلي»، ليقوم «اتحاد المقاولين» بإصدار بيان انتقد فيه أيضاً تعاقد الشركة الأخيرة مع «المطبخ».
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، إن شركة «مسعود وعلي» ادّعت بأنها لم تبرم أي عقد، وأن ثمة جهات انتحلت صفتها ووقّعت عقداً للعمل من دون علمها، وهي تعمل فعلياً حتى اليوم في نقل الخرسانة من المباني المهدومة لردم مساحة من شاطئ بحر المحافظة الوسطى. ويرى أبو جياب، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الإدارة الأميركية تعمل بمنطق البلطجة، ولا تكترث لموافقة أو رفض أي طرف من الأطراف السيادية، وهي ماضية في بناء الرصيف البحري من خلال التعاقد مع شركات محلية، وبذلك تتجاوز كل البروتوكولات الرسمية المتّبعة». ومن وجهة نظر سياسية، يقدر الباحث أحمد الطناني أن «الخشية من أن يكون هدف المشروع هو السيطرة على غاز القطاع، أو تثبيت قوة احتلال أميركية في خاصرته، هي تقديرات مبالغ فيها»، ويقول، لـ«الأخبار»، إن «المقصود ليس إنكار وجود الغاز وأهميته، إلا أنه لا يُمثل بُعداً استراتيجياً للولايات المتحدة للقيام بخطوة كبيرة بغرض الهيمنة عليه.
فاحتياطات الغاز الموجودة في حقول غزة لا تُعتبر ثقلاً استراتيجياً بالمعنى الدولي، ولا تُشكل مطمعاً كبيراً مقارنة بحقول الغاز الكبيرة الموجودة في شرق المتوسط مثل تلك الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية كحقلي ليفياثان وتامار، وحقل ظهر المصري، وأفروديت القبرصي، وكلها تفوق ما يوجد في حقل غزة مارين بأضعاف تصل إلى 30 ضعفاً في بعضها». ويرى الطناني أنه «لا حاجة فعلية إلى إقامة مشروع بحجم الميناء بغرض السيطرة على موارد مثل الغاز. فواقعياً، المقاومة في قطاع غزة اليوم منهكة بفعل حرب مستمرة منذ 6 أشهر، والسلطة الفلسطينية ضعيفة ولا تمتلك قدرة الملاحقة القانونية والتصدي لمحاولات فرض السيطرة بالقوة سواء من جانب الولايات المتحدة أو الاحتلال».
على أن المحاذير من هذا المشروع، مرتبطة بشكل تكتيكي ببعدين، الأول هو صناعة بديل من بوابة صلاح الدين التي تربط القطاع بالجانب المصري، وتؤخذ في الاعتبار هنا، العملية المرتقبة في مدينة رفح، وتأثيرها على دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عموماً. أما الهاجس الأهم، فهو تطوير هذا اللسان المؤقت، إلى ميناء دائم، يمكن استخدامه في عمليات تهجير المواطنين إلى دول العالم، في مسعى لتفريغ القطاع من سكانه.
صحيفة الاخبار اللبنانية
