المجلس السوري الأميركي يعلن عن صفقة سياسية لإلغاء قانون قيصر

الحكومة السورية مطالبة بالالتزام بعدة شروط من بينها القضاء على تهديد داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، والتحقيق في التجاوزات ضد الأقليات.

أعلن “المجلس السوري الأميركي” عن إنجاز صفقة سياسية لإلغاء قانون قيصر، بشروط وضمانات تلتزم بها الحكومة السورية وتجري مراجعتها كل ستة أشهر لاختبار مدى تحقيقها,

وكشف رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس السوري الأميركي محمد علاء غانم، في تسجيل مصور تفاصيل تسوية إلغاء قانون قيصر التي أبرمت بالاتفاق ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس بعد مشاورات مكثفة.

وأوضح الغانم أن قانون قيصر سيلغى مع نهاية العام، على أن يقدّم وزبر الخارجية السوري أسعد الشيباني تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق الحكومة السورية لتقدّم في الأمور أدناه، ولكن إن فشلت الحكومة ل12 شهراً في إحراز تقدّم فإنّ رأي الكونغرس الأميركي يقضي بأن يُعاد فرض عقوبات قيصر.

وقبل حوالي أسبوعين فشل تعديل إلغاء “قانون قيصر” في تجاوز مجلس النواب الأميركي ضمن حزمة موازنة وزارة الدفاع الأميركية، بعد أن رفضت لجنة القواعد والأحكام جميع التعديلات المقترحة المتعلقة بالسياسة الخارجية. وقررت لجنة القواعد والأحكام “رفض جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلقة بالسياسة الخارجية، بما في ذلك تعديل لإلغاء قانون قيصر الذي طرحه النائب البارز جو ويلسون وحصل على تأييد عدد كبير من النواب من الحزبين” بحسب الغانم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات المفروض على سورية، مع الإبقاء على العقوبات ضد رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وعدد من معاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان.

وخلال سنوات الحرب السورية، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشدّدة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وفق أوامر رئاسية وتنفيذية من صلاحيات الرئيس الأميركي إلغاوها دون العودة إلى مجلس النواب. كما فرضت عقوبات مشدّدة على سوريا عبر قوانين صدرت عن مجلس النواب، أبرزها قانون قيصر، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2020، بعدما استغرق إنجازه نحو ست سنوات، ونصّ على فرض عقوبات على الأسد وأركان حكمه، وعلى أي جهة تقدّم الدعم أو تتعامل مع النظام المخلوع.

وبحسب الغانم، تضمنت صفقة إلغاء قانون قيصر أن يقدِّم الرئيس أو من ينوبه للكونغرس خلال مدّة لا تتجاوز الـ90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك، ولمدّة 4 سنوات متتالية، تقريراً غير سريّ، مع ملحق سرّي إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه أن حكومة سوريا استجابت لتعهداتها وأولها أنها التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضدّ داعش.

وحقّقت تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سوريا وأن تكون هذه الأقليات لها تمثيل في الحكومة. وأن لا تقوم بعمل عسكري من طرف واحد ودون سبب ضد جيرانها، بما في ذلك دولة إسرائيل، وأنّها تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسبما يقتضيه الأمر.

ولا تقوم عن علم بتمويل أو بتقديم مساعدات (مالاً أو بالسلاح أو بالإيواء) لأفراد أو جماعات إرهابية (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين العالميين المدرجين على لوائح التصنيف) الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفاء وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.

واستبعدت أو اتخذت خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك أولئك الموجودين في مؤسسات الدولة والأمن السورية.

كما أنها قامت بالتحقيق في شأن الانتهاكات، والتزمت بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 يناير/كانون الثاني 2024، بما في ذلك المسؤولين عن مجازر بحقّ الأقليات الدينية.

ويقوم رئيس الكونغرس أو من ينوبه بإبلاغ الحكومة السورية بنتائج التقرير المطلوب، وإذا لم يتمكن الرئيس أو من ينوبه من تقديم شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب) لفترتين متتاليتين، فإن رأي الكونغرس هو أن العقوبات بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” يجب أن يُعاد فرضها وتظل سارية حتى يقدِّم الرئيس أو من ينوبه شهادة إيجابية بموجب الفقرة (ب).

وسعى المجلس السوري الأميركي منذ تأسيسه عام 2006 إلى دعم الحراك نحو الديمقراطية في سوريا، وذلك من خلال الضغط على الإدارات الأميركية المتعاقبة للعمل على التحرك السياسي ودعم القوى الديمقراطية داخل سوريا.

ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، عمل المجلس كلوبي ضاغط لاستجلاب الدعم من الإدارات الأميركية بجميع أشكاله السياسي والعسكري والإنساني والحقوقي، ونتج عن هذه الجهود قرارات ومشاريع قرارات قيد الدراسة تصب جميعها في إدانة نظام الأسد وحلفائه.

ومنذ سقوط نظام الأسد في يناير/ كانون الأول 2024، يبذل المجلس جهوداً حثيثة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. وطرح المجلس في يوليو/تموز الماضي مشروعه القاضي بإلغاء قانون قيصر في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد أُدرِج الطرح رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لكنه لم يتجاوز الكونغرس حينذاك.

ميدل إيست أونلاين