المجلس السيادي الحاكم في السودان يؤدي اليمين الدستورية

خطا السودان خطوة كبيرة في التحول تجاه الحكم المدنيّ بأداء رئيس وأعضاء المجلس السيادي الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، اليمين الدستورية، بانتظار قيام رئيس الوزراء في وقت لاحق اليوم بالقسم بدوره وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير على يد الجيش في السادس من نيسان (أبريل) إثر تظاهرات شعبية حاشدة استمرت خمسة أشهر. وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال بعد احتفالات كبيرة واكبت توقيع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج المطالبة بحكم مدني، على وثيقة دستورية انتقالية في 17 آب (اغسطس).

وأقسم الفريق عبد الفتاح البرهان الذي كان يرأس حتى الآن المجلس العسكري، اليمين ببزته العسكرية الخضراء المرقطة، واضعا يده على القرآن، في احتفال قصير. وفي وقت لاحق، أدّى أعضاء المجلس العشر الآخرون، اليمين أمام البرهان ورئيس مجلس القضاء.

وأعلنت أسماء أعضاء المجلس السيادي مساء الثلاثاء بعد تأخير يومين بسبب خلافات داخل معسكر الحركة الاحتجاجية. وسيكون البرهان رئيسا للبلاد للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، على أن يتولى مدني المدة المتبقية ويتوقع أن يتسلم عبدالله حمدوك الذي اختارته المعارضة الأسبوع الماضي رئيسا للوزراء، منصبه أيضا اليوم.

ويضم المجلس السيادي امرأتين، بينهما ممثلة عن الأقلية المسيحية في البلاد، وسيشرف على تشكيل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي. ويتألف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.

وأقيمت حفلة توقيع رسمي لـلوثيقة الدستورية السبت بحضور عدد من الزعماء الأجانب، في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير الذي استمر ثلاثين عاما.

ويتوقع أن يضغط المجلس الجديد من أجل وقف تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. واتخذ الاتحاد الإفريقي قرار تعليق عضوية السودان بعد عملية فض اعتصام المحتجين الدامية في الخرطوم في الثالث من حزيران (يونيو) التي أدت الى مقتل 127 شخصا. كما سيسعى حكّام البلاد الجدّد الى إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

والبشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بموجب مذكرة توقيف دولية واتهامه بأن له دورا في مجازر وقعت في إقليم دارفور حيث اندلعت حركة تمرد في العام 2003 وباتت صورة البشير (75 سنة) جالسا في قفص الاتهام، رمزا لانهيار نظامه العسكري. ورحبّ السودانيون على نطاق واسع بمشهد مثول دكتاتورهم السابق في قفص الاتهام، لكنّ العديد منهم حذر من أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه عن الاتهام الأخطر الموجه له في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أحد المتحدرين من دارفور ويدعى الحاج آدم لوكالة فرانس برس “أدلة ارتكابه إبادة جماعية يجب أن تقدم… الكثير من المدنيين داخل وخارج السودان قتلوا بسببه ويجب أن يمثل أمام العدالة وسيحتاج المجلس السيادي للتصديق على معاهدة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدوليّة قبل تسليم البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي لكن على رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، تبرز تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد والذي وقع الاتفاق عن الجانب العسكري.

وسيمثل إحلال السلام في بلد تسوده نزاعات في أقاليم دارفور وكوردفان والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكام السودان الانتقاليين فيما سيشكل إنقاذ الاقتصاد الذي انهار خلال السنوات الأخيرة تحديا أساسيا أيضا وأثار رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف في كانون الأول (ديسمبر) 2018 موجة الاحتجاجات العارمة التي انتهت بإطاحة البشير.

صحيفة الحياة