المحكمة الإدارية توقف تنفيذ قرار الرئيس التونسي إعفاء عدد من القضاة
قررت المحكمة الإدارية بتونس ، قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 50 قاضيا من أصل 57، أقالهم الرئيس قيس سعيد قبل شهرين.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريحات إعلامية أنه “بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق تم في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى”، دون أن يحدد عددها.
وصرح المحامي كمال بن مسعود لوكالة رويترز للأنباء أن المحكمة الإدارية أوقفت عزل 50 قاضيا من أصل 57 أقالهم الرئيس التونسي في يونيو/ حزيران الماضي.
وأقال سعيد في الأول من يونيو، 57 قاضيا متهما إياهم بالفساد وحماية الإرهابيين والتواطؤ مع أطراف سياسية بعينها.
ورفضت جمعية القضاة التونسيين تلك الاتهامات معتبرة أنها “ذات دوافع سياسية”.
ودخل القضاة التونسيون منذ الـ6 من يونيو الفائت في إضراب عن العمل بكافة المحاكم التونسية احتجاجا على قرار إعفاء القضاة المذكورين.
ونظم القضاة “يوم غضب”، ودخل 3 من القضاة المعفيين في إضراب عن الطعام بمقر جمعية القضاة التونسيين.
وقررت تنسيقية الهياكل القضائية (تضم 6 هياكل قضائية من بينها 3 هياكل نقابية) تعليق الإضراب بشكل “مؤقت” واستئناف العمل بالمحاكم.
وطالبت التنسيقية وقتها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، بالبت “في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في أجل شهر المحدد بالقانون، وتكليف الدوائر القضائية بالملفات الأصلية”.
وأشار بن مسعود إلى أن جميع القضاة المعفيين كانوا قد تقدموا بمطالب للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكدا أنه “تم التعاطي مع الموضوع حسب خصوصية كل ملف وتم درس الملفات كل على حده”.
وأضاف أن المحكمة الإدارية رفضت استئناف7 قضاة آخرين على الأقل.
وصرح كاتب عام نقابة القضاة التونسين يسري السلطاني، لوسائل إعلام محلية، “لسنا ضد المحاسبة وكل من تحوم حوله شبهات لا بد من محاكمته في إطار محاكمة عادلة حيث يقع تمكين المتهم من جميع حقوقه وضمانات الدفاع عن نفسه”.
وأضاف أن المحكمة الإدارية أنصفت “الزملاء” بقرارها إيقاف التنفيذ.
وينظر التونسيون بكثير من الريبة إلى القضاء بعد 2011 المتهم في جانب منه بتنفيذ أجندات حركة النهضة التي حكمت البلاد طيلة العشرية الماضية.
وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي القضاء التونسي بالتستر على إرهابيين متورطين في الاغتيالات السياسية التي عصفت بالبلاد.
وتُتهم حركة النهضة بالتورط في اغتيال المعارضيْن السياسيين بلعيد والبراهمي في 2013 عندما كانت تترأس الحكومة ويشرف إثنان من أبرز قيادييها على وزارتيْ الداخلية والعدل.
