المرجعية الدينية في حاجة إلى الاصلاح

لم يكن العراق يوما ما بلدا محظوظا.

فبعد ليل الطاغية استسلمت بلاد ما بين النهرين لأقوى موجة فساد يشهدها التاريخ المعاصر. ومن المذهل حقا أن يتزعم حزب ديني منظومة الفساد التي أفرزت عصابات ترتبط خيطيا بزعيم ذلك الحزب الذي عُرف بتاريخه الارهابي.

ولأن الولايات المتحدة وهي التي غزت العراق واحتلته بدءا من عام 2003 كانت قد استعانت بالمرجعية الدينية الشيعية لتهدئة نفوس البسطاء من الناس وتغييب عقولهم واضعاف الحس الوطني لديهم فقد وهبت أصحاب العمائم مكانة في المجتمع لا يستحقونها، بحيث صاروا جزءا من الحل الذي هو عبارة عن متاهة مغلقة.

صمت تلك المرجعية عن الفساد طوال السنوات التي استشرى فيها يجد في تواطئها مع مشروع الاحتلال ما يفسره.

فالمرجعية كانت قد خرجت عن صمتها في ايام الاحتلال الأولى حين حين دعت أتباعها إلى التعاون مع المحتل وحين حرضتهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع مرتين، مرة من اجل الموافقة على دستور كتبه المحتل ومرة ثانية لإنتخاب حكومة تكون بمثابة ترجمان المحتل المحلي.

وبالرغم من كل ما فعلته المرجعية خدمة للمحتل ومريديه من العراقيين هناك مَن لا يزال يصر على أنها تنأى بنفسها بعيدا عن عالم السياسة.

يُقال ذلك حين يتعلق الأمر بتفسير صمت المرجعية عما يتعرض له العراقيون من مآس توزعت بن القتل والعزل والتهميش والتشريد والحرمان من أدنى حقوق المواطنة.

لقد صمتت المرجعية عن جرائم عظمى تعرض لها العراقيون على أيدي قوات الاحتلال الاميركي، كان أكثرها مأساوية قد شهدته مدينتا الفلوجة والنجف.

كان ذلك صمتا منصفا. فالمرجعية لم تفرق بين الفلوجة السنية والنجف الشيعية (مقرها التقليدي) في تواطئها مع الجريمة.

وليس أكثر دلالة على ذلك التواطؤ أن السيستاني نفسه وهو زعيم المرجعية الرسمي قد تم نقله على عجل إلى لندن استعدادا لذبح أنصار مقتدى الصدر في المدينة التي يقيم فيها.

وإذا ما عدنا إلى السنوات الثمان العجاف التي حكم فيها نوري المالكي العراق بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية فإن المرجعية لم تظهر أي نوع من أنواع الاستياء أو حتى عدم الرضا عن اداء المالكي وحكومته، بل كانت تستقبل الرجل وتهبه بركاتها في كل لحظة يشعر فيها أنه بات مهددا من قبل خصومه السياسيين.

غالبا ما كان المالكي ينتصر على خصومه برضا المرجعية عنه.

وهذا يعني أن المرجعية باركت الفساد من خلال رضاها عن الرأس المدبر لأعظم عملية فساد يشهدها العالم في العصر الحديث.

الآن وبعد أن وصل الشعب العراقي إلى حافة الهاوية وخرج منددا بالفساد، مطالبا بمحاكمة رموزه صارت المرجعية تعلن عن موقف مؤيد للإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء الحالي. ولكن قبل الحديث عن نوع الاصلاحات التي تؤيدها المرجعية يحق لنا أن نتساءل “أما كان أولى بالمرجعية أن تصلح حالها بدلا من أن تتدخل في شأن، كانت إلى وقت قريب صامتة عنه بل ومتواطئة معه؟”

تاريخ المرجعية ومنذ اليوم الأول للاحتلال مليء بالثغرات التي هي عبارة عن فضائح أخلاقية متلاحقة. فهي إن تكلمت فإن كلامها لا يصب في مصلحة كرامة الشعب وحريته ورغبته في بناء بلده المحطم وهي إن صمتت فإن صمتها ينطوي على خيانة في مواجهة ما يتعرض له الشعب العراقي من جرائم.

المرجعية الدينية وقد احتلت مكانا في الحياة السياسية لا تستحقه في حاجة إلى اجراء مراجعة شاملة لتاريخها، لا من أجل التعرف على أخطائها بل من أجل وضعها في المكان الصحيح، هناك حيث لا يقف وجودها عائقا أمام طموحات الشعب العراقي وتطلعاته.

إن لم تتم تلك المراجعة فإن وجود مرجعية النجف سيشكل واحدا من أهم أسباب انهيار العراق.

ميدل ايست أونلاين