النقابات الأمنية تواصل التصعيد ضد الحكومة التونسية
شرعت النقابات الأمنية الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتونس في تنظيم سلسلة من الاحتجاجات تشمل عددا من المحافظات التونسية أطلقت عليها “أيام غضب”.
وقال الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة الأربعاء، إن سلسلة الاحتجاجات ستشمل محافظات صفاقس وقابس (جنوب) والمنستير (وسط شرقي) للتنديد بالاجراءات التي تم اتخاذها ضد النقابة.
وتجمع عدد من النقابيين الأمنيين الأربعاء، أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس للمطالبة بإطلاق سراح زملائهم النقابيين الموقوفين.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق ثمانية أمنيين ينتمون إلى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس في علاقة بما يُعرف إعلاميا بواقعة الخيمة”.
وحصلت مناوشات مطلع الشهر الجاري بين قوات الأمن ونقابيين أمنيين بسبب محاولة رجال الأمن فض اعتصام النقابيين بالقوة وإزالة خيمة الاعتصام المنصوبة وسط مدينة صفاقس.
وطالب النقابيون الأمنيون آنذاك بإطلاق سراح زميل لهم موقوف، معبرين عن رفضهم لما يعتبرونه اعتزام الرئيس التونسي قيس سعيد حل النقابات الأمنية.
وسبق أن طالب سعيد بتوحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد تحت اسم “الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي” يقتصر دوره على الجوانب الاجتماعية والمهنية دون غيرها.
ويطالب العديد من الناشطين بتونس بحل النقابات الأمنية التي اعتبروا أنها تغولت في السنوات الماضية وأفرطت في استخدام سلطاتها، وحذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أغسطس/ آب الماضي من مخاطر “تحول الجهاز الأمني إلى هيئة رقابة وسلطة قضائية موازية ووصيّ على الذوق العام وحرية الفن والإبداع”، وذلك على خلفية دعوة نقابات أمنية إلى عدم تأمين العروض الفنية بعد حادثة العرض المسرحي بصفاقس التي اتهمت فيها الجهات النقابية الممثل الفكاهي لطفي العبدلي بالتوجه للأمنيين الحاضرين بحركات “غير أخلاقية”، وتم على إثرها إيقاف عدد من الأمنيين.
غلق المقر الرئيسي لنقابة قوات الأمن الداخلي بالعاصمة التونسية بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي استعجالي
واعتبر حمادة إيقاف الأمنيين “مخالفا للقانون”، مؤكدا مساندتهم للموقوفين وتسخير محامين والوقوف مع عائلاتهم ماديا ومعنويا.
ووجه دعوة لوزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ووزير الداخلية لفتح باب المفاوضات، مشددا على تمسكهم بحق العمل النقابي الوارد بالدستور التونسي.
وتم صباح الإثنين الماضي غلق المقر الرئيسي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالعاصمة التونسية بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي استعجالي بين النقابة ومالك العقار الذي يوجد به مقر النقابة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتونس مقطع فيديو يُظهر حجز حوالي 600 ألف دينار (حوالي 180 ألف دولار) نقدا داخل مقر النقابة أثناء غلقها بالقوة العامة.
وأفادت وزارة الداخلية في بيان الإثنين، أنه “تم العثور على خزنة حديديّة بالمقر المذكور، وبالتنسيق مع عدل التنفيذ وبحضور ممثل النقابة، تم فتحها والعثور بها على مبلغ مالي نقدي قُدّر بحوالي 600 ألف دينار، وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بحجز المبلغ المذكور وفتح أبحاث عدليّة في الغرض”.
واعتبر حمادة أن تداول مقطع الفيديو بتلك الطريقة تقف وراءه أطراف مشبوهة ترمي إلى “تشويه النقابة”، مطالبا بفتح تحقيق قضائي ضد الجهة التي قامت بتسريب الفيديو، وفق تعبيره.
ميدل إيست أون لاين
