صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا أكبر لاقتصاديات دول الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2 بالمئة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمئة كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين أول 2022 وسط أزمة خانقة تطال عددا من الدول خاصة غير النفطية بفعل تداعيات تفشي وباء كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية إضافة الى التشديد النقدي وازمة التضخم ليكون العام الحالي عام الركود الاقتصادي بامتياز.
وقال الصندوق في تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3.5 بالمئة.
وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمئة في العام الماضي، و4.1 بالمئة في 2021.
وتأثرت غالبية الدول العربية من التضخم وكذلك من التشديد النقدي الذي نفذه البنك الفيدرالي الأميركي، بزيادة أسعار الفائدة 7 مرات في 2022 على الأموال الاتحادية، وتبعات ذلك على ارتفاع كلفة القروض والواردات المقومة بالدولار لكن التاثير يختلف ما بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.
وتمكنت الدول المنتجة للنفط والتي تمتلك احتياطات مالية كبيرة مثل السعودية والامارات وقطر في ادارة أكثر من أزمة سابقة بإدارة التحديات الاقتصادية التي واجهتها، بفضل الملاءة المالية المطمئنة التي تتمتع بها بفعل عائدات النفط الخام والغاز الطبيعي.
وبالنسبة للاقتصاد السعودي – أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية “أوبك+” في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمئة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمئة في العام 2022.
ورفع التقرير توقعات نمو الاقتصاد السعودي بـ 0.5 نقطة مئوية إلى 3.4 بالمئة في عام 2024، مقارنة مع توقعات تقرير أكتوبر/تشرين الاول.
وتأتي توقعات نمو الاقتصاد السعودي أقل من تقديرات الحكومة السعودية للعام الحالي البالغة 3.1 بالمئة.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الرابع من العام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.
وأوضحت هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها الفصلي أن هذا النمو يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 بالمئة، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بمقدار 6.1 بالمئة، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاًعا قدره 1.8 بالمئة.
في المقابل تواجه الدول المستهلكة للنفط تحديات أكبر قد تعيدها سنوات إلى الوراء، لأنها لم تتعاف حتى اليوم من تبعات الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية.
وامام الازمة المسنفحلة اضطرت مصر إلى تحريك عملتها هبوطا أمام الدولار، وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، بينما تعاني بلدان مثل تونس والأردن والسودان ولبنان من أزمات اقتصادية متباينة.
بدورها طلبت تونس مساعدة الصندوق أيضا ما تزال بانتظار توافق الأطراف كافة داخل البلاد قبيل موافقة الصندوق، فيما أنهى الأردن مؤخرا موجة احتجاجات وقودها ارتفاع أسعار الديزل.
وفرضية الركود، تعني أن الدول العربية المستوردة للخام ستدخل عاما ثالثا سلبيا على المستوى الاقتصادي، بحكم اعتماد جزء من النقد الأجنبي الوارد إليها من خلال العمالة المهاجرة، واليت قد تتأثر مداخيلها بالركود.
ويلقي الركود بثقل مالي على الأسر والشركات حول العالم، ما يعني زيادة التقشف لتوفير النفقات الأساسية، والمحصلة تراجع السياحة الوافدة إلى عديد الدول العربية بصدارة مصر الباحثة عن مداخيل للنقد الأجنبي.
وتمثل عائدات السياحة حتى قبيل الجائحة إحدى أهم ثلاثة عائدات لمصر من النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات العمالة المصرية في الخارج، وعائدات الصادرات.
ورغم أن سوق النفط توفر انتعاشا إضافيا لمصدري الخام من الدول العربية إلا أن المنطقة ليست محصنة ضد الضغط العالمي، بسبب التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة.
ويتعافى الاقتصاد العالمي تدريجيا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، والتي أدت لتسارع وتيرة التضخم العالمي في وقت كان يتعافى العالم من تداعيات جائحة كورونا.
