انتخابات إسطنبول: سؤال بلا جواب!

بعد 12 يوماً من الانتخابات المحلية في تركيا، لا يزال الجميع يبحث عن إجابة للسؤال الأهم: متى ستعلن الهيئة العليا للانتخابات قرارها النهائي الخاص بالنتائج؟ تتوقع مصادر في اللجنة أن تتخذ الأخيرة قرارها النهائي بعد غد الاثنين، في ما يتعلّق بكل الطعون التي تقدم بها «حزب العدالة والتنمية» الحاكم الذي طالب في البداية بإعادة فرز وعدّ الأصوات الملغاة في إسطنبول، وعددها 320 ألف صوت، ثم عاد وطالب بإعادة فرز وعدّ الأصوات في جميع الصناديق في إسطنبول وعددها أكثر من 31 ألف صندوق صوّت فيها حوالى 9 ملايين ناخب. إلا أن الهيئة رفضت طلب «العدالة والتنمية»، واكتفت بإعادة فرز وعدّ الأصوات في 57 صندوقاً.

كل ذلك مع استمرار الحديث في الأوساط الإعلامية والسياسية عن الضغوط التي يتعرض لها أعضاء الهيئة العليا من قِبَل الرئيس رجب طيب إردوغان و«العدالة والتنمية» لإلغاء انتخابات إسطنبول، وإجراء انتخابات جديدة في حزيران/ يونيو المقبل. الحديث يتركز على سيناريوات محتملة في حال إلغاء الانتخابات، حيث إنه «في مثل هذه الحالة قد تنسحب أحزاب المعارضة من الانتخابات، بحجة أن العدالة والتنمية سيستنفر كل إمكانياته لمنع تكرار انتصار إمام أوغلو في الانتخابات الجديدة». وسبق لأحزاب المعارضة أن اتهمت الهيئة العليا بعملية تزوير كبيرة في استفتاء التعديلات الدستورية في نيسان/ أبريل 2017، حين وافقت على حوالى مليونين من بطاقات الاقتراع التي لم تكن مختومة رسمياً. وتتوقع الأوساط المذكورة استمرار مساعي «العدالة والتنمية» في إفشال جميع المخططات والمشاريع التي تهدف الى إعلان أكرم إمام أوغلو رئيساً للبلدية بحجة التحايل والغش والتزوير. واستغرب فائق أوزتراك، المتحدث باسم «حزب الشعب الجمهوري»، ادعاءات «العدالة والتنمية» وقال: «إنهم يتصرفون كأنهم في المعارضة وليس في السلطة. ينسون أنهم هم الذين عينوا جميع أعضاء اللجان الانتخابية، كما عين الرئيس إردوغان أعضاء الهيئة العليا للانتخابات».

كما استنكر أوزتراك قرار الهيئة العليا التي رفضت اعتماد رؤساء 5 بلديات جنوب شرق البلاد بحجة أنهم مفصولون من العمل بمرسوم رئاسي عام 2016، وسأل: «إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا وافقت الهيئة العليا على ترشيح هؤلاء؟ ومن ثم كيف لها أن تعتمد مرشحي العدالة والتنمية بدلاً من هؤلاء؟». وندد الرئيس المشترك لـ«حزب الشعوب الديموقراطي»، سزائي تاماللي، بقرار الهيئة العليا، وقال: «لقد أثبتت الهيئة أنها تأتمر بأوامر الرئيس إردوغان الذي يريد نظاماً ديموقراطياً وفق مزاجه الخاص». وتشير المعلومات إلى اتجاه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات مشددة للتضييق على مرشحي «الشعوب الديموقراطي» الذين فازوا في 8 ولايات و46 قضاء جنوب شرق البلاد.

في خضم ذلك، مثلت تصريحات للرئيس السابق عبد الله غول، الذي لم ينف «انزعاجه» من المسيرة الانتخابية، مفاجأة؛ إذ قال في حديث صحافي: «كنا لا نخفي انزعاجنا من معاملة البعض لنا في الماضي، ولكن الآن بدأنا نعامل الآخرين بذلك الأسلوب، وهو ما لا أقبله»!

صحيفة الأخبار اللبنانية