انتعاش النمو لا يحجب وضعا صعبا للاقتصاد البريطاني
يتّجه الاقتصاد البريطاني لركود طويل الأمد على خلفية تسجيل أعلى تضخم منذ عقود، وفق ما أفاد محللون الاثنين، وإن أظهرت بيانات رسمية تحقيق نمو في أكتوبر/تشرين الأول.
وانتعش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 بالمئة خلال الشهر، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية، بينما كان قد سجل تراجعا بنسبة 0.6 بالمئة في سبتمبر/أيلول، وهو أمر يعود جزئيا إلى إغلاق الأعمال التجارية من أجل جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب دارين مورغن إن مبيعات السيارات التي “انتعشت بعد أداء ضعيف جدا في سبتمبر/ايلول” دعمت الاقتصاد “بينما شهد قطاع الصحة أيضا شهرا قويا”.
وصرّح وزير المال البريطاني جيريمي هانت في بيان بأنه على الرغم من النمو الذي تعكسه الأرقام، فإن “الطريق إلى الأمام صعب”، مضيفا “يؤدي التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير الشرعية إلى تباطؤ النمو حول العالم، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد العالم من الركود هذا العام أو العام المقبل”.
وذكرت الحكومة كما بنك انكلترا أنهما يعتقدان أن بريطانيا تشهد ركودا بالفعل يتوقع المصرف المركزي بأن يتواصل طوال العام المقبل.
ويعد السبب الأبرز للتوقعات القاتمة التضخم في بريطانيا الذي تجاوز 11 بالمئة وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاما.
وتتقلّص رواتب البريطانيين، ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء المملكة المتحدة.
وارتفعت فواتير الطاقة والمواد الغذائية هذا العام نتيجة القيود على الإمدادات التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا وإعادة فتح الاقتصادات بعد تدابير الإغلاق التي أعقبت الوباء.
وتلقى الاقتصاد البريطاني ضربة إضافية نتيجة الاضطرابات السياسية الأخيرة ورفع معدلات الفائدة على أمل تخفيف التضخم. ويتوقع بأن يرفع بنك انكلترا معدل الفائدة الأساسي الخميس للمرة التاسعة على التوالي.
وأشارت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى “كابيتال إيكونوميكس” روث غريغوري إلى أن “الارتفاع القوي المفاجئ (في إجمالي الناتج الداخلي لأكتوبر) يمكن أن يدفع بنك انكلترا باتّجاه رفع جديد لمعدل الفائدة بـ75 نقطة أساس.. يعتمد الأمر على سوق العمل وبيانات التضخم الثلاثاء والأربعاء”.
ويتوقع محللون بأن يعلن الاحتياطي الفدرالي و البنك المركزي الأوروبي عن زيادات أصغر في معدلات الفائدة خلال اجتماعاتهم هذا الأسبوع مقارنة مع القرارات الأخيرة.
وتوقع كبير خبراء الاقتصاد لدى “إس آند بي غلوبال ماركت انتليجنس” راج بادياني بأن “ظروف السياسة النقدية ستتشدد أكثر مع ترجيحات بأن يرفع بنك انكلترا المعدل بخمسين نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة هذا الأسبوع وبعد ذلك إلى ذروة نسبتها 4.0 بالمئة في فبراير 2023”.
لكنه أضاف بأن البيانات التي تظهر “تعثر الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر/تشرين الأول تشير إلى أن الركود بدأ على ما يبدو في الفصل الثالث من العام 2022.. ويتوقع بأن يدوم لأربعة فصول”.
وذكر بنك انكلترا أيضا بأن بريكست يضر باقتصاد المملكة المتحدة، بينما تؤثر مغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي، على التجارة.
