في مساء يوم 3 تموز 2012، ومع اقتراب مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة من إصدار بيانه الختامي، طلب ناصر القدوة، نائب المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان، من أربعة أشخاص أن يذهبوا معه إلى غرفة جانبية، هم رئيس «المجلس الوطني» عبد الباسط سيدا، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس فاروق طيفور، والمنسق العام لـ«هيئة التنسيق الوطنية» حسن عبد العظيم، وعضو المكتب التنفيذي للهيئة عبد العزيز الخيِر، وقال لهم التالي: «قبل ثلاثة أيام في جنيف صدر بيان للدول الخمسة الكبرى ومن دول إقليمية ووقّعت عليه منظمات مثل الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، ويدعو هذا البيان إلى “تسوية سورية من خلال رسم خريطة طريق لمرحلة انتقالية سورية نحو نظام سياسي سوري جديد تقودها هيئة حكم انتقالي تحوز السلطات التنفيذية الكاملة وتتألف من ممثلين للسلطة والمعارضة”، وأقترح عليكم أن يتضمن البيان الختامي للمؤتمر تأييداً لهذا البيان». أيّد ممثّلا هيئة التنسيق طلبَ ناصر القدوة، فيما قام فاروق طيفور، وهو نائب المراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين»، برفض الطلب.
يمكن فك كود جواب فاروق طيفور في ما حدث بشهر تموز من ذاك العام، الذي كان أصعب شهر مر على بشار الأسد طوال فترة حكمه، هو وشهر أيلول 2012، من انشقاق العميد في الحرس الجمهوري مناف مصطفى طلاس (6 تموز) الذي نظمت عملية نقله من دمشق لتركيا المخابرات الفرنسية ومن ثم تم نقله إلى باريس، إلى تفجير خلية الأزمة (18 تموز) الذي ترافق بنفس اليوم مع هجومين من الغوطتين الشرقية والغربية على دمشق، إلى سقوط الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأيدي المعارضة المسلحة في اليوم التالي وهو ما أتبعه بيوم 20 تموز سقوط معظم أحياء مدينة دير الزور من أيدي السلطة، وصولاً إلى انشقاق رئيس الوزراء رياض حجاب (6 آب).
رغم تلك الضربات لم تسقط السلطة، وقد كان كان لافتاً أن يقول ملك الأردن في مساء 18 تموز أن «السلطة السورية تلقت ضربة موجعة ولكنها لن تسقط»، ثم أن تدعو أوساط قريبة من الفاتيكان للقاء بروما في 25 تموز من أجل تسوية سورية دعي إليها معارضون سوريون كان من بينهم أعضاء من هيئة التنسيق (عبد العزيز الخيِر ورجاء الناصر) ثم أن يرفض قياديون بالمجلس الدعوة، وبعدها اشتغلت أوساط استخباراتية إقليمية في الخليج على محاولة شراء قياديين بالهيئة، وهو ما لم تنجح فيه سوى مع أشخاص محددين .
مع ذلك، طوال أشهر عديدة وحتى نهاية العام راجت مقولات سيطرت على أجواء المعارضة، مثل أن «حلب (أو دير الزور) هي بنغازي سوريا»، على طراز دورها في تشكيل مركز للمعارضة المسلحة قامت بإسقاط القذافي بصيف 2011 عبر دور أساسي لطائرات حلف الأطلسي.
وحتى في مداولات الدوحة بالأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني من أجل تشكيل «الائتلاف»، وبعد أسبوع من هجوم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على «المجلس الوطني السوري» بخطاب في العاصمة الكرواتية زغرب بيوم 31 تشرين الأول، فإن رياض الترك عندما تم الاتصال به عبر السكايب بمنزله السري في حي الدويلعة بدمشق من قبل روبرت فورد ووزير الخارجية القطري لفك استعصاء ولادة المولود المطلوب أميركياً، استشهد بعبارة قالها النبي محمد في معركة حنين: «النصر صبر ساعة»، وهو ما عبّر عن مراهنة ثالثة، كان يقودها الترك بين المعارضين على سقوط النظام بخريف 2011، وقبلها بخريف 2005 عندما قام بتوليد «إعلان دمشق»، وكلها مراهنات لم تتحقق.
هنا، ربما كان «بيان جنيف» (30 حزيران) تعبيراً أولياً عن نية أميركية ليس فقط لعدم السعي إلى إسقاط النظام، بل عن نية لمنع إسقاطه، لحسابات تتعلّق باسرائيل ولمنع نشوء فوضى سورية كان على الأرجح أن هناك حسابات في واشنطن بأنها ستكون أخطر على المنطقة من الفوضى العراقية التي أعقبت سقوط صدام حسين. ثم كان دخول روسيا على الخط السوري منذ فيتو 4 تشرين أول 2011 قد أنذر بأزمة شرق أوسطية كبرى لم يكن يريدها باراك أوباما الذي كان جنوده سينسحبون من العراق أواخر عام 2011، وكانت تلك الأزمة ستعيق سياسته الانزياحية نحو الشرق الأقصى لمجابهة الصين وهو ما أعلنه في خطاب أمام البرلمان الأسترالي في 17 تشرين الثاني.
وسيد البيت الأبيض كان يعرف بأن إسقاط النظام السوري كان سيخرب المفاوضات مع إيران حول الموضوع النووي والتي كانت بادئة سرّاً في مسقط منذ عام 2009. والاتفاق مع إيران نووياً، وأيضاً حول السياسة الإقليمية، كانا جزئين من مترتبات السياسة الانسحابية الأوبامية من الشرق الأوسط، وكذلك الاتفاق مع روسيا حول الملف السوري.
لذلك، كانت «هيئة التنسيق» تعرف منذ صيف 2011 بأن أوباما لن يسعى إلى إسقاط النظام السوري، بخلاف ما فعل مع القذافي، ولذلك كانت تريد الحل التسووي، وهي كانت تعرف بأن استخدام واشنطن لتركيا وفرنسا ودول الخليج من أجل إشعال الصراع السوري، وهو ما ضبط أوباما حدود نيرانه؛ كان هدفه تحويل سوريا لساحة ضغط على طهران في الملف النووي، وكذلك على الروس لإبعادهم عن الصين التي كان أوباما يعتبر التناقض الرئيسي الأميركي هو معها.
هذه أمور لم يكن يستوعبها من كانوا في «المجلس الوطني» وفي «الائتلاف الوطني» بعامي 2011 و2012، ويبدو أنهم لم يستوعبوها بعد تلك الأعوام، وربما هم ما زالوا كذلك حتى الآن في عام 2025. وحتى في تلك المحادثة السكايبية مع رياض الترك عندما أرضاه فورد بإضافة الفقرة الخامسة من نص اتفاق الدوحة لتشكيل «الائتلاف» (11-11-2012) والتي تقول بـ«عدم الدخول في حوار أو مفاوضات مع النظام القائم» فإنه لم يستطع تفسير تصريح وزير الخارجية الأميركي الجديد جون كيري: «المطلوب جلوس الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية على طاولة التفاوض لإنشاء حكومة انتقالية بحسب الإطار الذي تم التوصل إليه في جنيف» (وكالة «يو بي اي»، 13 آذار 2013)، واعتبره خدعة وخيانة أميركية.
وهو ما رآه أيضاً في اتفاق 7 أيار 2013 بموسكو بين كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتفعيل بيان جنيف تنفيذياً من خلال الدعوة إلى مؤتمر جنيف 2 بين السلطة والمعارضة، حيث في ذلك التصريح لكيري رأينا بداية تخلٍّ أميركي عن مطلب رحيل بشار الأسد الذي أطلقه أوباما في 18 آب 2011 وظلت بعده واشنطن تصرّ على رحيله حتى ولو جرى تنفيذ التسوية السورية التي ستتضمن رحيله وعدم مشاركته في مفاوضاتها.
في مقال في «الأخبار» (24 شباط 2014) يكشف سامي كليب دور «هيئة التنسيق» منذ آذار 2013 في بلورة الأفكار الأولية للتفاهم الروسي-الأميركي وأنها قدّمت ذلك للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي نقلها للأميركان والروس. ثم يكشف في النص نفسه كيف كانت «هيئة التنسيق» هي صاحبة فكرة مبادرة تسليم السلاح الكيماوي السوري للروس في فترة ما بعد الهجوم الكيماوي على الغوطة لتفادي الضربة العسكرية الأميركية على سوريا، وذلك من خلال تفاهم جرى بين وفد من الهيئة وبين السفير الروسي في بيروت بيوم 6 أيلول 2013، وكيف تم تبنّي ذلك بعد أيام من قبل موسكو وواشنطن على أن يترافق ذلك مع عقد جنيف2.
وهو ما نتج عنه تفاهم 14 أيلول الروسي-الأميركي حول السلاح الكيماوي السوري، ثم القرار الدولي 2118 في 27 أيلول الذي ربط تسليم السلاح الكيماوي بجدول زمني وتبنى بنصه بيان جنيف مع الدعوة لمؤتمر جنيف2 (مقال «وثائق حول دور أبو مازن في جنيف2: نصح أوباما ببقاء الأسد»).
انفرط مؤتمر جنيف2، كانون الثاني/شباط 2014، بسبب نشوب الأزمة الأوكرانية التي جعلت موسكو، بعد مظاهرات بالعاصمة كييف واقتحام القصر الرئاسي ومن ثم هروب الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، تقوم باحتلال القرم، وهو ما كان أحد ترجماته انفراط تفاهمات القرار 2118 الأميركية-الروسية في أيلول السابق والتي كانت تتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية سورية تقود البلاد لسنتين بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية في حزيران ونقل الرئيس صلاحياته التنفيذية لها، وهو ما قاد إلى استقالة المبعوث الدولي الأخضر الابراهيمي في أيار 2014.
في صيف 2014، ومع سقوط الموصل بيد «داعش»، انتقل الاهتمام الدولي إلى التركيز على محاربة صعود هذا التنظيم الذي سيطر على مساحة من الأراضي العراقية والسورية توازي مساحة بريطانيا، وأصبح منظار داعش هو منظار واشنطن للنظر إلى الموضوع السوري، وهو ما ساهم بصعود قوة (قوات حماية الشعب-YPG، ومن ثم وريثتها قوات سوريا الديموقراطية-قسد) التي كانت القوة العسكرية السورية الوحيدة التي وافقت على مشاركة التحالف الدولي بمقاتلة هذا التنظيم، فيما استنكفت باقي القوى العسكرية المعارضة بحجة أن «التناقض الرئيسي مع بشار الأسد».
وهو ما كان بداية التخلي عنها من الغرب الأميركي-الأوروبي، ولو ظلت الرعاية الإقليمية لها كما حصل في ربيع وصيف 2015 لمّا تلاقت الرياض وأنقرة في لقاء نادر على دعم فصائل مسلحة سورية اجتاحت محافظة إدلب ومنطقة الغاب بعد تزويد الرياض لها بصواريخ «تاو» رغماً عن أوباما الذي كانت العاصمة السعودية في حالة خلاف عميق معه بسبب الاتفاق النووي الإيراني الذي كان على وشك التوقيع عليه في فيينا 14 تموز 2015.
وهو ما ترافق مع قيام فصيل «جيش الاسلام» المدعوم من السعودية بقطع طريق دمشق-حمص عند عدرا، وهو ما جعل بشار الأسد يواجه لحظة غير مسبوقة لاحتمال سقوطه، الأمر الذي استتبع تدخلاً عسكرياً روسياً في سوريا في يوم 30 أيلول 2015 بموافقة واشنطن وطهران، قلب موازين القوى العسكرية السورية لغير صالح المعارضة المسلحة وأنتج لها تراجعات عسكرية بدءاً من استرجاع النظام للأحياء الشرقية من حلب بالشهر الأخير من عام 2016، بمعونة جوية روسية وأرضية إيرانية ومن قوى عسكرية موالية لطهران، وحتى السيطرة على ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الذي كرّسه اتفاق 5 آذار 2020 بين إردوغان وبوتين.
وما بينهما كانت اتفاقات «خفض التصعيد» التي تم فيها إخلاء مناطق المعارضة المسلحة في ريف دمشق وريف حمص الشمالي ومنطقة حوران ونقل من لم يرتضي التسوية من المسلحين إلى محافظة إدلب، وفي وقت كان تنظيم «داعش» قد انتهى تواجده العسكري في أرض ثابتة بعد هزيمته بمعركة الباغوز في آذارر2019 التي كانت آخر معقل له بالأرض السورية.
أنتج الدخول العسكري الروسي توافقاً روسياً-أميركياً ترجم في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن بيوم 18 كانون الأول 2015 تم بموجبه الدعوة لمؤتمر جنيف 3 بالشهر التالي، وكان قد سبق القرار بأيام انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في الرياض الذي جمع «الائتلاف» و«هيئة التنسيق»، وكانت المعارضة التركية لاشتراك حزب الاتحاد الديموقراطي (PYD) في مؤتمر الرياض، وبتواطؤ أميركي صامت، قد قادت لخروجه من الهيئة وإلى تأسيس «مجلس سوريا الديموقراطية» (مسد).
في ذلك الوقت كان إردوغان على خلاف مع باراك أوباما ومع فلاديمير بوتين، وهو ما قاد إلى تفشيل رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض، لمؤتمر جنيف 3 من خلال تعليق مشاركة وفد المعارضة من دون التشاور مع «هيئة التنسيق» في نيسان 2016. وكانت المعلومات بأن الروس والأميركان على توافق نحو الاتجاه لفرض تسوية سورية على طرفي السلطة والمعارضة بعد ستة أشهر من بدء المفاوضات بجنيف 3 في 29 كانون الثاني 2016.
عملياً، ومنذ خريف 2016 بدأ استاتيكو سوري أصبحت فيه الأزمة السورية في «وضعية اللاحل» و«إدارة الأزمة» من قبل القوى الدولية والإقليمية، حيث تقاسم الأميركان والروس والأتراك وتشاطرو مناطق خاضعة لسيطرتهم من الجغرافيا السورية، مع وجود إيراني عسكري ولقوى عسكرية متعددة الجنسيات موالية لطهران كان لها مناطق سيطرة.
انعكس ذلك على المعارضة السورية، وعندما جرت محاولة روسية وبتواطؤ تركي من أجل إنشاء تسوية سورية بعيدة عن القرار 2254 عبر مؤتمر سوتشي (كانون الثاني 2018)، كان هناك معارضون، مدنيون وعسكريون، قد انزلقوا في تلك الزحلاطة الروسية، التي تفرج عليها الأميركان بصمت.
ولولا اتفاق «الائتلاف» و«الهيئة»، عبر «هيئة التفاوض»، على ربط منتوج سوتشي، أي اللجنة الدستورية، بالأمم المتحدة وبالقرار 2254، لكانت المعارضة قد تورطت في تسوية سورية كانت أقرب لتصور بشار الأسد وبرعاية بوتين وإردوغان، والأخيران كانا يعيشان شهر عسل منذ لقائهما في 9 آب 2016 بعد أسابيع من محاولة الانقلاب التركية الفاشلة ضد الرئيس التركي، حيث اتهمت أوساط قريبة منه واشنطن بالضلوع بها، وقد تحولت اللجنة الدستورية بعد ربطها بالقرار 2254 إلى عبء على بشار الأسد وبوتين، وهو ما جعلهما يقومان بتفشيلها.
في 12 أيار 2019 أطلق المبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري 2018-2020 تصريحاً قال فيه أن «مهمتي جعل سوريا مستنقعاً للروس من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع عودة الوضع الطبيعي لمناطق سيطرة النظام، وإثارة أزمات متجددة، وبالتالي جعل سوريا تتحول من ورقة إلى عبء على موسكو وطهران» (جوناثان سباير: «سياسة ترامب السورية تعمل»، مجلة «فورين بوليسي»، 1\7\2020).
وهنا لا يمكن لبدء تطبيق قانون قيصر منذ 17 حزيران 2020 إلا أن يكون خريطة الطريق، أو الوسيلة، نحو تشكيل هذا «المستنقع»، الذي كان الاقتصاد السوري المتهالك محتواه الرئيسي بكل ما أنتجه الاقتصاد المتهالك من ترجمات على صعيد علاقة السلطة بالمجتمع.
يمكن هنا تفسير خلفيات هذه السياسة الأميركية الجديدة في سوريا من خلال اتجاه ترامب نحو التصادم مع طهران منذ انسحابه في عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، وبتقاربات بوتين المتزايدة مع الصين، ثم ملامح ظهرت منذ عام 2017 نحو اتجاه متزايد لتشكيل محور صيني- روسي-إيراني، وهو ما تبلور مع الحرب الأوكرانية بعام 2022.
في 7 أكتوبر 2023 بدأ مشهد شرق أوسطي جديد، وربما عالمي، مع تخلٍّ أميركي علني عن سياسة أوباما الانسجابية من الشرق الأوسط، التي تضمّنت عنده توافقاً مع موسكو وطهران على نفوذ لهما في الشرق الأوسط، لتتجه واشنطن إلى استغلال ما نتج عن حربين في غزة ولبنان، أنتجهما يوم 7 أكتوبر وما استتبعهما من إسقاط بشار الأسد، لضرب النفوذ الإيراني في المنطقة، وخاصة مع معرفتها بأن محور طهران لا يستمر ولا يقوم على رجليه من دون الجسر السوري على طريق طهران-بغداد-دمشق-الضاحية الجنوبية-غزة، وبأنه لا تكفي هزيمة حماس وحزب الله بل يجب استتباعهما بإسقاط بشار الأسد.
والأرجح أن الأميركان يعرفون بأن كما 8 كانون الأول 2024 السوري يتضمّن ضربة موجعة لمحور إيران الاقليمي وربما قاضية، فإنه كذلك للنفوذ الروسي العالمي، حيث روسيا أصبحت دولة عالمية عام 2015 مع دخولها العسكري لسوريا، فيما كانت بعد انبثاقها وولادتها عن تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 لا تعدو كونها أن تكون دولة إقليمية كبرى.
كان يوم 8 كانون الأول 2024 منعطفاً مفصلياً في التاريخ السوري، تم فيه طي صفحة ما بعد يوم 8 آذار 1963، وانبثاق لوحة سياسية سورية جديدة.
صحيفة الأخبار اللبنانية