برلمان مصر يفوض الجيش بالتدخل خارجيا حماية للأمن القومي

أعلن البرلمان المصري في بيان رسمي اليوم الاثنين موافقته بإجماع نوابه، على “إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد”، في خطوة تأتي بالتزامن مع الحشد التركي لدفع حكومة الوفاق الليبية لاقتحام مدينة سرت التي سبق وأن حذرت القاهرة من أنها “خط أحمر“.

وقال البيان إن مجلس النواب “وافق بإجماع آراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات“.

وجاء البيان في أعقاب جلسة سرية لطلب “تفويض البرلمان وموافقته على تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي المصري على خلفية الأوضاع في ليبيا”.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد أوردت في وقت سابق أن رئيس مجلس النواب (البرلمان) علي عبدالعال عقد بعد ظهر اليوم الاثنين جلسة سرية اقتصر الحضور فيها على النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.

وأضافت إن عبدالعال قال خلال الجلسة العامة إنه يحق للمجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس أو وفقًا لطلب مقدم من 20 نائبًا.

وأكد ذلك النائب بالبرلمان المصري مصطفى بكري حيث كتب على تويتر “رئيس مجلس النواب يعلن بدء جلسة سرية بعد نصف ساعه بناء على طلب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أنه “تقرر عدم حضور الجلسة السرية أيا من العاملين”.

وأمس الأحد، كتب بكري في تغريدة أخرى “غدا يقول مجلس نواب مصر كلمته، دعم بلا حدود للقائد الأعلى ولقواتنا المسلحة في دفاعها عن الأمن القومي المصري ضد المليشيات الإرهابية التي تسعي إلى إثارة القلاقل في ليبيا ومصر على السواء، من يقترب من سرت سيحترق بالنار”.

وأضاف في تغريدة ثانية “الرئاسة المصرية عندما تؤكد مجددا أن الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري واحد، فهي بذلك تعتبر أي مساس بالأمن الليبي هو مساس بالأمن المصري”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر منذ شهر من أن مدينة سرت والجفرة تمثلان “خطا أحمر” بالنسبة لمصر، خلال جولة تفقدية لعناصر المنطقة الغربية العسكرية.

وأضاف السيسي أن أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات شرعيا، مؤكدا أن “جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا”، ومشددا على أن “مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا”، كما أنها حريصة “على سيادة ووحدة الأراضي الليبية”.

في المقابل تتمسك تركيا بدفع حكومة الوفاق التي تدعمها بالسلاح والمرتزقة السوريين في طرابلس ويسيطر عليها الإخوان لاقتحام مدينة سرت الاستراتيجية والغنية بالنفط.

وتأتي أهمية سرت من كونها تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتتوسط المسافة بين عاصمة البلاد طرابلس، وبنغازي على الساحل الليبي.

وتجعل السيطرة على سرت الطريق مفتوحا لإحكام قبضة حكومة الوفاق ومن ورائها تركيا على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط.

ويأتي تحرك البرلمان المصري بالتزامن مع إجراء السيسي مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بحث فيها الأوضاع في ليبيا في وقت تتحدث فيه الأنباء عن حشد قوات حكومة الوفاق بدعم تركي باتجاه سرت.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي “استعرض خلال الاتصال موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتى باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره”.

من جانبه، أبدي الرئيس الأميركي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، فضلا عن بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

ميدل إيست أونلاين