معظم المؤرخين لفترة الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام تجاهلوا كلياً التقارير الأمنية السرّية الفرنسية التي تتحدّث عن المحاولات الخفية لبيع الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي للوكالة اليهودية. الواضح من تلك التقارير التي كانت ترفع للمندوب السامي الفرنسي في بيروت، وبدوره يرسلها إلى وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء في باريس، أن الفرنسيين كانوا يخشون المحاولات اليهودية المتواصلة للاستحواذ على الأراضي في جنوب لبنان وفي الشام بشكل عام.
لم يكتفِ الصهاينة بالسيطرة على سهل الحولة وبحيرة طبريا، وهي مناطق كانت تابعة لقضاء مرجعيون، بل إن شهيتم لابتلاع المزيد من الأراضي لم تتوقف، وهذا ما يثبته سيل ضخم من التقارير الأمنية السرّية والتي تواصلت حتى ما بعد رحيل فرنسا عن سوريا ولبنان.
تتحدّث تلك التقارير، التي سأعرض بشكل متسلسل نماذج منها، عن عمليات تهريب يهود قادمين من العراق والشام وتركيا وأوروبا، عبر لبنان، إضافة إلى تهريب المواد الغذائية والأسلحة.
وأكثرية التقارير تتحدّث عن الرغبة الصهيونية في الاستحواذ على ما أمكن من أرض الجنوب والجولان، إضافة إلى محاولات وخطط طموحة للاستيطان على ضفاف الفرات وسهل العمق في الاسكندرون وضفاف نهر الفرات ومناطق أخرى. ورغم الإجراءات الفرنسية الردعية لعدم الموافقة على انتقال الأراضي إلى السيطرة اليهودية، فإن الصهاينة استطاعوا الاستحواذ على المزيد من الأراضي بواسطة أسماء مستعارة محلية أو أجنبية وبتواطؤ من سماسرة لبنانيين وسوريين، ورجال سياسة ودين ومحامين وإقطاعيين.
هذا الأمر مثبت وموثق، ولذلك رأيت أن أنشر بعض تلك الوثائق اليوم، لأن الوضع لم يتبدّل، ففي السابق كانت قوّة الردع لمثل تلك المخططات ممثلة بالاحتلال الفرنسي الذي كان يتوجّس من التغلغل الصهيوني في سوريا ويعتبر الصهاينة مجرد أداة للنفوذ البريطاني الذي كان يهدّد الوجود الفرنسي في بلاد الشام. أمّا اليوم، ومع عودة الاحتلال إلى مناطق إستراتيجية في الجنوب والسيطرة على الجولان وجبل الشيخ وحوران وحتى معظم منطقة الجنوب السوري، فإن خطر الاحتلال الدائم يضع اللبنانيين (أقصد الشعب وليس السلطة على الإطلاق) أمام الحقيقة المرّة، وهي أن لبنان اليوم، كلّه وليس الجنوب فقط، هو عملياً تحت الهيمنة الصهيونية بغطاء أميركي معلن وعربي مستتر.
وعلى ضوء ما يجري حالياً من إصرار صهيوني في هذه المرحلة على البقاء في جنوب لبنان والجولان، فإنّ حجج بعض اللبنانيين للانصياع لرغبات الأميركيين والصهاينة، ومنهم للأسف نوّاب، قد سقطت ولا حاجة إلى مناقشة ترهاتهم. إنّ كل الصراخ اللبناني المدفوع الثمن، وهو عادة مناصفة عند تجار السياسة والموت وحفاري القبور في لبنان، ودعوتهم تدمير سلاح المقاومة اللبنانية كما أمر نتنياهو، لن يحجب الحقيقة المرة وهي أن لبنان مستباح أمام الصهاينة لأنه ممنوع أميركياً تسليح الجيش اللبناني.
العودة إلى التاريخ كما تثبته وثائق «الأم الحنون» هو درس من أحداث سبقت وأحداث مماثلة نعيشها اليوم. في السابق، كان المال المتدفّق من الوكالة اليهودية قد أغرى تياراً كبيراً من رجال الإقطاع والسياسة والدين والسماسرة لبيع الأرض سواء في فلسطين أو في سوريا ولبنان. أمّا اليوم، فإن المال هو الذي يقتني لبنانيين يستميتون لمؤازرة مطالب الصهاينة، وشعارات حماية لبنان بواسطة الديبلوماسية هي مجرد خيانة وغباء موصوف لن يقود إلا لوضع لبنان تحت الوصاية الصهيونية باتفاق مذل شبيه باتفاقية 17 أيار 1983.
بيع الأراضي
لقد رصدت الأجهزة الأمنية والقنصليات الفرنسية في فلسطين وسوريا ولبنان تطوّر المشروع الاستيطاني منذ بداية القرن العشرين. وكانت التقارير تتدفّق على مكاتب المسؤولين الفرنسيين الذين تكوّنت لديهم القناعة أن لا حدود لطموحات الوكالة اليهودية للاستيطان من النيل إلى الفرات. ركزت تلك التقارير على ما يجري في المناطق الحدودية بين لبنان وفلسطين وعلى الجولان بشكل خاص.
بعد الحرب العالمية الأولى وما تلاها من احتلال فرنسي لسوريا ولبنان، كانت خشية الفرنسيين من النشاط الصهيوني في بلاد الشام قد دفعتهم إلى سنّ القوانين التي تمنع الاستحواذ على الأراضي وبصورة خاصة الحدودية منها. لكن، رغم ذلك، لم تكن تلك القوانين حائلاً دون محاولات صهيونية متواصلة للشراء سواء بواسطة لبنانيين أو سوريين، وأحياناً عدة بواسطة مواطنين أوروبيين وفرنسيين بشكل خاص.
استعمل الصهاينة المال كوسيلة ناجعة للاستيلاء على الأراضي، وكانوا في بعض الأحيان يلجأون إلى الرشوة وإلى دفع أسعار خيالية للاستحواذ على الأراضي الإستراتيجية والخصبة.
وكان الفلاحون الفقراء ضحايا رجال الإقطاع والسياسة الذين تجنّدوا لإقناعهم بالتخلّي عن أراضيهم. لكن كبار رجال الإقطاع الذين تملكوا مساحات شاسعة من الأراضي كانوا أكثر المتحمسين لبيع الأرض مقابل المال الوفير. وهناك الكثير من الأمثلة عن مبيعات أسرة سرسق، واليوسف، وسلام وزنتوت وغيرهم.
الوثيقة الأولى
«بيروت، 7 آب/ أغسطس 1930
الأمن العام.
الدوائر العقارية. رقم 5589
من المندوب السامي للجمهورية الفرنسية بالوكالة
إلى السيد مفوض المندوب السامي لدى دولة سوريا، دمشق.
الموضوع: بصدد الإجراءات ضد السيطرة العقارية الصهيونية في سوريا.
في الأقضية المحاذية للحدود الجنوبية اللبنانية – السورية، تحرص المنظمات الصهيونية في فلسطين على بسط نشاطها الاستعماري في منطقة الحولة، ويبدو أنها تنوي الاستحواذ على عقارات واسعة من الأراضي، لذلك ثمة مصلحة كبرى في إعاقة توسع الاستعمار الصهيوني في الأراضي الخاضعة للانتداب الفرنسي.
في تقديري، لتحقيق هذه الغاية يجب أن تطبق على الشخصيات الاعتبارية ترتيبات القرار الرقم 2547 بتاريخ 7 نيسان/ أبريل 1924 (المادة 2) والتي تمنع الاستحواذ على عقارات ريفية في الأقضية المحاذية للحدود الفلسطينية.
لكن، ومن أجل أن يعطي هذا المنع كل ثماره، يبدو لي ضرورياً منع الجمعيات الصهيونية من الالتفاف على ترتيبات القانون عبر الاستحواذ على عقارات في المناطق المحظورة، وذلك عبر وسطاء.
في السابق، كان المال المتدفّق من الوكالة اليهودية قد أغرى تياراً كبيراً من رجال الإقطاع والسياسة والدين والسماسرة لبيع الأرض سواء في فلسطين أو في سوريا ولبنان. أمّا اليوم، فإن المال هو الذي يقتني لبنانيين يستميتون لمؤازرة مطالب الصهاينة
من المناسب أيضاً توخي الحذر من الاستحواذات الفردية على قطع أراضٍ مفروزة محاذية يقوم بها بفعل الأمر الواقع أعضاء في جمعية بهدفٍ واضحٍ هو تشكيل مركز استعمار بهذه الوسيلة.
تجدون في المرفق نصوص قرارٍ يخضع كل استحواذٍ لعقاراتٍ ريفية، أياً كانت صفة المستحوذ، في المناطق المحظورة لإذنٍ مسبقٍ من رئيس الدولة. ولا يمكن منح عمليات الإذن هذه إلا بموجب خلاصات تحقيق يثبت أنّ المستحوذ ينشط لصالحه الخاص.
سوف أكون شديد الامتنان لكم، وأنتم تبلغون هذا القرار للحكومة المحلية، إن تفضلتم بالتدخل كي يحظر قرارٌ يصدر عن رئيس الدولة، بموجب ما ورد في المادة 2 من القرار الرقم 2547، الاستحواذ في الأقضية المحاذية للحدود الجنوبية اللبنانية – السورية.
أضيف بأنّه من المفيد في الوقت عينه لفت انتباه الحكومة إلى المصلحة في أن يحدد التحقيق المنصوص عليه في القرار الرقم 3243 بعنايةٍ كبيرة حقيقة الاستحواذ وكذلك صفة المستحوذ.
توقيع
الوثيقة الثانية
نشرة معلومات
تهريب أسلحة ومواد غذائية ومهاجرين يهود غير نظاميين إلى فلسطين.
(من وزارة الشؤون الخارجية)
لدى عودة السيد فيليب تقلا وزير الشؤون الخارجية من شتورا حيث التقى يوم 23 من الشهر الجاري سعد الله الجابري، استلم صائب سلام، وزير الداخلية، نسخةً عن تقرير من وزارة الدفاع الوطني في سوريا يتهم أربعة برلمانيين لبنانيين بتهريبٍ غير شرعي للأسلحة والمواد الغذائية والمهاجرين اليهود عبر الحدود اللبنانية الفلسطينية. البرلمانيون المتهمون هم:
أحمد الأسعد، وزير سابق يقوم ــــ وفق هذا التقرير ـــــ بهذا التهريب عبر قرية الطيبة الموجودة ضمن أملاكه الخاصة.
أحمد الفضل وعلي العبد الله، عبر قرية بنت جبيل
الحاج بيضون، عبر مرجعيون.
بيروت، بتاريخ 27 حزيران/ يونيو .1946
الوثيقة الثالثة
بيروت، بتاريخ 19 آذار/ مارس 1934
الأمن العام، نشرة معلومات رقم 1031
المصدر: أمن بيروت
بصدد السيدة كوهين
من بين السياح الذين قدموا مساء السبت من دمشق وبعلبك إلى فندق السان جورج، السيدة كوهين التي كان برفقتها قريبتها الآنسة مانتاغو والسيد تريفون، مدير مستعمرة روتشيلد الموضوعة تحت تصرفه بأمرٍ من البارون روتشيلد لمدة زيارته البحثية في سوريا ولبنان.
وقد استقبلت فور وصولها وبناءً على موعد السيدين جورج تابت وإلياس نمور، بوصفهما وجيهين مسيحيين. تحدثت إليهما عن إمكانيات حدوث هجرة يهودية مقيدة وحاولت إقناعهما بأنّ هذه الهجرة لا تدخل في برنامج التوسع الصهيوني، بل تشكّل عملاً إنسانياً يهدف إلى تسهيل توطينٍ مؤقت لبعض اليهود الألمان. وأضافت بأنّ الوجهاء المسلمين والمسيحيين الذين سبق أن قابلتهم لا يبدون معارضين.
وقد أكّد لها السيدان تابت ونمور أنهما سوف يساعدانها عندما يحين الوقت لذلك. وفي الوقت عينه، طلب منها السيد تابت الاهتمام بالاستثمار والزراعة في هذا البلد لتشجيع السكان. وسألها منحه توصيةً للجنة الصهيونية لشراء ملكيته في المشرفة، قرب حمص، أو كي تبرم معه عقداً لاستثمارها واستصلاحها.
من جانبٍ آخر، أثناء محادثة مع صحافي، صرّحت السيدة كوهين بأنّ شخصيةً إسرائيليةً ربما تصل قريباً إلى هذا البلد، وهي مزودة بكل السلطات. سوف تشكل على الفور لجنةً من المحليين، تتفحص اقتراحاً يهدف إلى قبول عددٍ من رجال الأعمال الإسرائيليين في البلاد، من مصرفيين وصناعيين ومزارعين، الخ.
وفي حال قُبل المبدأ، فسوف تتكفل الليدي كوهين بما يلزم فعله في باريس للحصول على موافقة الحكومة الفرنسية.
كان من المفترض أن تستقبل الليدي كوهين أحمد داعوق ومحمد علي بيهم، وهما مستشاران بلديان، بوصفهما وجيهين مسلمين، ولكنّهما اعتذرا بحجة شؤونٍ يقومان بمعالجتها مع صاحب جريدة «الشرق».
يقال إنّ الليدي كوهين كانت ترغب في زيارة البطريرك الماروني، لكنها صرحت بأنّه ليس لديها الوقت للقيام بتلك الزيارة لأنّها مضطرة لأن تكون في القدس لتناول العشاء مع المندوب السامي البريطاني.
وبالفعل، غادرت هذه السيدة فندق السان جورج البارحة متوجهةً إلى فلسطين.
بيروت، بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1933
الوثيقة الرابعة
بيروت، بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1940
إدارة الشؤون السياسية من السيد غابرييل بيو، المندوب السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان،
إلى السيد مفوض المندوب السامي بالوكالة لدى الحكومة اللبنانية، بيروت.
بصدد الاستحواذ على عقارات في المناطق الحدودية.
بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم وبرقم 4223، تفضلتم بتوجيه معلومة لي تتعلق باستحواذ الأخوين ديوان من صيدا على مساحات واسعة من الأراضي في لبنان الجنوبي.
أرجو أن تتفضلوا بأن تطلبوا من المستشار الإداري في صيدا إجراء تحقيق سري يهدف إلى البحث عن الشروط التي أجريت فيها عمليات الشراء تلك، ولا سيما إن كانت ثروة الأخوين ديوان تسمح لهما بمثل هذا الشراء وإن كانت الأموال التي استخدماها ليست من مصدر أجنبي. في ما يخص الأراضي الواقعة في قضاءي صيدا ومرجعيون، من المناسب إثبات إن كانت عمليات الشراء قد أجريت بالتماشي مع تعليمات القرار الرقم 16/LR بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 1934.
من جانبٍ آخر، سأكون ممتناً لكم إن تفضلتم بإبلاغي برأيكم حول احتمال توسيع إجراءات التقييد التي تخص الأراضي الواقعة في الأقضية الجنوبية إذ تشمل قضاءي صيدا وجزين.
التوقيع: بييو
الوثيقة الخامسة
تاريخ الوارد: 8 آب/ أغسطس 1939
الرقم: 7530
نشرة معلومات
يقال إنّ عقداً أبرم أثناء الشهر المنصرم في بيروت بين إبراهيم مملوك وفؤاد حمادي، سني من صور، من جانب وبين المنظمة الصهيونية كيرين كايميت إسرائيل ليمتد، من فلسطين، من جانبٍ آخر. بموجب هذا العقد، يتنازل الأولان للثانية عن مزرعتين فلسطينيتين هما عروبين وإدمث وعن حصتهما في أراضي الجردة ـــــ وكل هذه الأراضي تقع في فلسطين.
تبلغ المساحة الكلية المباعة حوالى 5 آلاف دونم بسعر 5 ليرات فلسطينية للدونم الواحد.
وقيل إنّ الثمن سوف يسدد عند إنهاء معاملة التسجيل.
المستشار الإداري في لبنان الجنوبي
توقيع
الوثيقة السادسة
المندوبية السامية للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان
بيروت، بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1938
[المكتب السياسي]
خاتم: مدير الأمن العام، المفتش العام للشرطة في دول المشرق الخاضعة للانتداب الفرنسي
توقيع
نشرة معلومات رقم 108
بصدد: النشاط الصهيوني في فلسطين
المصدر: الأمن العام، بيروت.
رغم تزايد الاضطرابات في فلسطين، تواصل المنظمات الصهيونية بعناد ومنهجية شراء الأراضي في فلسطين.
تتوجه جهودها بنشاط إلى المناطق الحدودية السورية اللبنانية الفلسطينية وكل عرض شراء في منطقة صور ومرجعيون يلفت اهتمام الجمعيات الصهيونية. تبني هذه الأخيرة آمالاً كبيرةً على الود الذي يقال إنّ الرئيس إدّه يكنه لها وكذلك على تصريحات البطريرك الماروني بهدف القيام بتغلغل صهيوني على طول الحدود اللبنانية.
في هذه الأثناء، يتواصل الاستحواذ على الأراضي، رغم كل الصعوبات.
هكذا، اشترى الدكتور فينتشل لحساب الوكالة اليهودية أراضي تقع في خربة سمخ، في الأراضي الفلسطينية (منطقة مرجعيون) من شخص يدعى إلياس قطيط، لاجئ في لبنان، مقابل 20 ألف جنيه إسترليني. جرى توقيع عقد البيع في القنصلية الإنكليزية.
تنوي الوكالة اليهودية أن تشتري أيضاً أراضي تجاور خربة سمخ من شخص يدعى نقولا بنّا، وهو أيضاً لاجئ في بيروت، مقابل مبلغ 21 ألف ليرة فلسطينية.
تجنباً لقيام المتمردين بعمليات انتقامية ضد مصنع الكبريت الذي يدعى «نور» في عكا، وهو ملكٌ للدكتور وايزمان، وظفت الوكالة اليهودية مراقباً لهذه الغاية براتب 20 ليرة فلسطينية شهرياً هو المدعو عادل حسيني، ابن أخ المفتي وزوج أخت جمال الحسيني. من جانبٍ آخر، دفع هذا المصنع لزعيم المتمردين مبلغ 50 ليرة فلسطينية على الحساب.
من المعتقد أنّ الرحلات المتكررة التي يقوم بها السيد خير الدين الأحدب إلى فلسطين تتصل بمفاوضات تجري بين النائب عن بيروت والأوساط الصهيونية.
البحث جارٍ عن توضيحات.
24 آذار/ مارس 1937
* كاتب لبناني
صحيفة الأخبار اللبنانية
